للمطالبة بحقهم في التنمية.. تيزي وزو/ سكان قرية سمعون يحتجون بغلق طرق بلدية ماكودة

- المير: الاحتجاج مؤامرة وقرية سمعون استفادت من غلاف مالي قدر ب 2 مليار سنتيم
أقدم سكان قرية سمعون ببلدية ماكودة الواقعة على بعد 21 كم شمال مدينة تيزي وزو، على غلق مقر البلدية وقطع الطريقين الوطنيين رقم 71 و72 وكذا الطريق الوطني رقم 3، احتجاجا على عدم إدراج السلطات المحلية قريتهم ضمن المشاريع التي تضمنها مخطط البلدية للتنمية، رغم النقائص العديدة المسجلة على مستواها، على غرار اهتراء الطريق، عدم ربط سكناتها بغاز المدينة، وغياب شبكة الهاتف والأنترنت.
المحتجون في تصريحاتهم ل«الجزائرنيوز" أكدوا على أن إقصاء السلطات المحلية قريتهم من مخطط البلدية للتنمية، أمر دفعهم لانتهاج لغة الشارع قصد التنديد بهذه الممارسات التي استثنت قريتهم عن القرى الأخرى ببلدية ماكودة، حيث أقدموا على قطع الطريقين الوطنيين رقم 71 و72 أمام حركة المرور في الشطر الذي يربط بلديتهم ودائرة تيقزيرت، فضلا عن الطريق الولائي رقم 3، وكذا غلق مقر البلدية، وذلك قصد الضغط على المسؤولين المحليين لإدراج انشغالاتهم ضمن أولوياتهم وتخصيص برنامج تنموي استعجالي لهم من شأنه أن يساهم في القضاء على العزلة المفروضة عليهم. وقد تضمنت عريضة المطالب التي رفعها سكان قرية سمعون إلى مسؤولي البلدية عدة نقاط، وتأتي في قمتها، المطالبة بربط قراهم بغاز المدينة في أقرب الآجال بهدف التخلص من معاناتهم الناجمة عن غياب هذه المادة الحيوية وكذا النقص المسجل في مادة قارورات غاز البوتان، كما ألحوا على إعادة تهيئة الطريق الذي يربط قريتهم بمركز البلدية نظرا للوضعية الكارثية التي يتواجد عليها بسبب الحفر الكثيرة التي تغمره كونه لم يخضع لعملية إعادة تهيئة منذ سنوات عدة. وفي الإطار نفسه، طالب المحتجون السلطات بإيصال قريتهم بشبكة الهاتف وكذا الأنترنت وبالتكنولوجيا الحديثة المتمثلة في شبكة الألياف البصرية، إذ أكدوا على أن العدول عن حركتهم الاحتجاجية يتوقف أساسا على مبدأ موافقة المسؤولين المحليين على عريضة مطالبهم والشروع في إنجاز المشاريع التي تضمنتها في أقرب وقت ممكن من أجل التقليل من درجة معاناتهم المترتبة عن النقائص المسجلة بقريتهم. من جهته أكد رئيس بلدية ماكودة "عاصم أحسن" أن ما تشهده بلديته من حركات احتجاجية متكررة، ما هو إلا تحرك مفتعل تقف من ورائه عدة أطراف هي نفسها التي تتسبب في عرقلة الحركة التنموية بالبلدية، حيث أشار إلى أن لب المشكل بدأ مع رفض بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي التصويت على مشاريع مخطط البلدية للتنمية مؤخرا، "هذا التصرف دفعنا كأعضاء كتلة التحالف بالمجلس إلى إصدار بيان تنديدي بهذه الممارسات التي عرقلت في كل مرة السير الحسن لعملية التنمية ببلديتنا"، مضيفا بأن البيان تضمن كافة القرى المعنية بالمشاريع المجمدة بسبب رفض الجهة الثانية المعارضة التصويت لتمريرها ما عدا قرية سمعون، الأمر الذي أثار استياء السكان وقاموا بتنظيم احتجاجهم دون فهم الوضع على حقيقته، وفي هذا الصدد صرح بأن هذه القرية تم استثناؤها لأنها سبق لها أن استفادت من غلاف مالي معتبر قدر ب 2 مليار سنتيم، الذي تضمن 8 عمليات منها ما تم الشروع في إنجازها وانتهت الأشغال بها، وهناك مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنجاز على غرار إنجاز ملعبين، ومسلك فلاحي، مضيفا أن مشروع ربط القرية بالغاز الطبيعي، أنهيت دراسته وتم تحويلها إلى المديرية المعنية التي ستشرع في إنجازها قريبا، موضحا بأن عملية إعادة تهيئة الطريق، سيتم الشروع فيها مباشرة بعد إنهاء أشغال ربط القرية بالغاز الطبيعي وشبكة الألياف البصرية.