عبد المومن خليفة يقدم طعنا أمام المحكمة العليا

قدم المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المومن خليفة طعنا أمام المحكمة العليا، أول أمس، بخصوص قرار الاحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، حسب ما علمت "واج"، أول أمس، من مصادر قضائية متطابقة.
وأضافت نفس المصادر أن "المحكمة العليا سجلت، صباح أول أمس الخميس، طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الاحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007". كما أفادت بأن المتهم قدم أيضا "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007 الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله.
للإشارة، فإن المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه، كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 أيام قبل بداية المحاكمة، وتعاد المحاكمة لأن الحكم الغيابي يتم دون دفاع وينطق بأقصى العقوبة. للتذكير، تم تسليم عبد المومن خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 للجزائر من طرف السلطات البريطانية، الثلاثاء الماضي، وكانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها بأن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا.
وكان عبد المومن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة.
وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في "تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية". كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب 20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دج (أكثر من 40 مليون دولار). وخلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين ال 104 متهم وإصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و02 سنة سجنا. ومن بين المحكوم عليهم، قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا وانطلقت المحاكمة بشأن هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.