في هذا الحوار، ينبئ الدكتور عبد الرزاق مقري، بأن صراع الأجنحة الدائر حاليا في دواليب السلطة، يُمكن أن يكون له انعكاسات مدمرة، داعيا إلى العودة السريعة للتنافس الشفاف والديمقراطي. ولكنه يصر في الوقت ذاته على أن ترشح الرئيس بوتفليقة سيكون لا محالة مشهدا مسرحيا بدل عرس انتخابي. لا أتصور أن تلك القراءات دقيقة، لأنه في 1999 كانت الساحة تقريبا تعيش الغموض ذاته، وكان الحديث عن قبول الرئيس الراحل محفوظ نحناح من عدمه موضوع الساعة آنذاك، فتأخر في اتخاذ موقف إلى حد كبير جدا، وحتى لما اتضح الأمر وطلب مجلس الشورى الوطني ذلك ورشحه رسميا، هو نفسه طلب مهلة للتفكير، وهذه المهلة طالت حتى أعلن في نهاية المطاف أنه قبل بالترشح، وبالتالي هناك صورة مشابهة. اليوم لسنا وحدنا الذين تأخرنا في اتخاذ موقف، بل كل الأحزاب بدون استثناء، وبالتالي لسنا استثناء، ومن فصل في موقفه هي بعض الشخصيات غير المنتمية لأحزاب سياسية بحجم الأحزاب التقليدية المعروفة، وهذا مفهوم، لأنه بالنسبة لحزب كبير وله مؤسسات تتفاعل لخروج القرار الأخير وحزب له رؤية مستقبلية في العمل السياسي تتناسب مع حجمه، يُشعر الشخص غير المعني أنه يسهل عليه أن يتخذ القرار. والأمر الآخر أن الوضع في الجزائر غامض بشكل غير معهود، فاللاموقف إذا كان ينطبق على الأحزاب السياسية فإنه ينطبق في الوقت ذاته على السلطة، فنظام الحكم لا يستطيع أن يجزم إلى حد الآن من هو مرشحه. نحن لا نربط، وأنا الآن بصدد تشخيص الوضع فقط، وأجري حالة مقارنة وأوضّح بأن حالة نظام الحكم مماثلة لحالة الطبقة السياسية. للأسف الشديد أصبح موضوع الانتخابات الرئاسية مربوط بصحة رجل واحد هو عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أن مسألة وضعه الصحي مسألة غيبية لا يستطيع أحد الفصل فيها. والخلاصة، لا يُمكن توجيه الأصبع لحركة مجتمع السلم لوحدها في موضوع عدم اتخاذ موقف نهائي، مما يجعلنا نقول إن المشكل ليس في الأحزاب السياسية، بل في المنظومة السياسية، مادام الجميع يتساوى في الوضع. سيكون خلال أيام تقريبا بعد إعلان استدعاء الهيئة الناخبة، وقد يكون ذلك في لقاء مجلس الشورى الوطني المزمع عقده في 24 جانفي، وربما ستكون هذه الدورة دورة اتخاذ الموقف، إما بالتحالف والتوافق أو المقاطعة أو ترشيح مرشح الحركة. التوجه العام حاليا هو نحو المقاطعة مقارنة بنقاشات أعضاء مجلس الشورى الوطني، ولكن الحسم سيكون وفق المعطيات الأخيرة حول الانتخابات كنسبة النزاهة والتغيير وهذا سيظهر خلال أيام. أولا، لم نتخذ أي قرار بعد حتى يتم الحكم على الحركة بهذا الشكل، والمجلس هو الذي سيقرر المشاركة وكيفية المشاركة. فأنت سألتني عن التوجه العام الذي يميل نحو المقاطعة، لكن أؤكد أن الحسم لا يكون بالضرورة حسب التوجه الذي يسبق القرار النهائي فقد تتغير المواقف حسب المعطيات الأخيرة، كما يمكن أيضا أن يستمر خيار المقاطعة، كما مازلنا نحاول التوافق مع أحزاب المعارضة حول مرشح وإذا نجحنا في إقناع مجلس شورى الحركة بمعطيات جديدة يمكن أن يكون هذا الاتجاه أيضا حاضرا وإذا لم تكن حظوظ هذا التوجه ممكنة وكانت فرص المشاركة بشكل شفاف قد نذهب نحو المشاركة، فلا مانع من التعامل مع الخيارات بأكملها وقد يقتنع مجلس الشورى بمرشح الحركة. والله أنا لحد الآن لا أشعر أن هناك شخصا له أنصار حاليا يمثلون محورا داخل الحركة، فهذا غير وارد في الحركة على الإطلاق، والآن الحركة لها مؤسسات من مكتب تنفيذي ومجلس شورى وطني ولا أشعر على الإطلاق بأن هذه الحالة موجودة، فالحركة تسير منذ المؤتمر السابق في حالة انسجام واحترام كلي للمؤسسات. رضى القواعد في الحركة يزداد يوما بعد يوم والمقياس هو نسبة التصويت على المشاريع والمقترحات ولما نرى الموافقة على الخروج من الحكومة ثم التصويت على رئيس الحركة ثم التصويت على الخطة والبرنامج، فهذا معناه أنه في كل مرة ترتفع نسبة التأييد، ونرى أن هناك نسبة رضى واستقرار نفسي كبيرين للغاية داخل صفوف الحركة وهي حالة لم نشهدها منذ سنوات، فنحن نتمتع باستقرار وحالة من الود والاحترام والحركة الآن أصبحت تهتم بالشأن العام وليس بالأمور الداخلية. وما يُلاحظ في الأخبار التي تُنقل عن الحركة، أنها تمارس السياسة وليست مهتمة بقضاياها الداخلية وليس فيها أجنحة إلى الآن وفيها مؤسسات تشتغل وفيها قيادة محترمة وتعمل بكل راحة، وكل فكر لهؤلاء محفز للعمل للخارج وليس لمسائل الشأن الداخلي للحركة. هذا الموضوع تعبر عنه قوانين الجمهورية، والملف الطبي أو الشهادة الطبية مطلوب في ملف الترشح لكل مترشح. أنا أريد أن أطرح سؤالا، هل هناك شخص في الجزائر يجهل أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مريض وفي حالة مرضية جادة..لا أعتقد ذلك. أما قضية الشهادة الطبية فمن بيدهم الأمر ومن يتحكمون في القرار الآن إذا أرادوا ترشيح بوتفليقة ولو تكن حالته تمنع الترشح، هل يُعجزهم أن يأتوا بشهادة طبية تسمح بالترشح.. فهم أقدر على أن يأتوا بشيء أصعب من ذلك، فالنقاش حول الشهادة الطبية لا يرتقي أن يكون مسألة جادة ونحن لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع لأننا لا نرى فيه فائدة وليس مجديا منذ البداية. يبدو لي أن سعيداني هو الذي يتخبط في حالة الإرباك الشديد، ومن يتحدث عن ارتباكه أصحابه والأعضاء القياديون في جبهة التحرير الوطني، والصحافة في الآونة الأخيرة تتحدث مجتمعة عن حالة الإرباك التي تعيشها جبهة التحرير الوطني ولا تتحدث عن أحزاب أخرى. الأكيد إذا ترشح عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات ستكون مجرد مسرحية من أجل تثبيت ما هو موجود وحتى بعض الذين صرحوا بأن الذين سيترشحون أعلنوا أنهم سيتراجعون في حال ترشح عبد العزيز بوتفليقة، لأنه سينجح بأغلبية أكثر من الأغلبيات السابقة، فنظرية الزعيم في الجزائر تتطلب أن يُنتخب في كل مرة بنسبة أعلى من النسبة السابقة، حتى يُعطي الدليل بأن الرضى عنه أفضل وإنجازاته أفضل وهذه الأمور المفبركة لا تُحمّس الانسان لأن يترشح بكل تأكيد. الذي أخبرنا بوجود هذا الصراع هو سعيداني نفسه، فقد تكلم بشكل واضح وهو الذي أحدث إرباكا كبيرا داخل جبهة التحرير الوطني، وهو ما دفع بفريق آخر من الجبهة للرد عليه بأنه أساء بتصريحاته للمؤسسة العسكرية. فإذن هذا الصراع على مستوى جبهة التحرير يدل على وجود صراع آخر على مستوى منظومة الحكم ونحن لنا مؤشر ملموس وليس كما في الماضي كنا نستند على تسريبات أو تحليلات.الآن التصريح واضح من خلال الأجنحة، ونحن لا نريد الصراع أن يكون بين الأجنحة في غرف مظلمة، بل نريد تنافسا سياسيا شفافا وتحت الشمس. نعم، علينا أن نخاف من هذا الصراع، لأن الصراع غير المعلن بين أجهزة الحكم يشكل خطرا على استقرار البلد ويجب التنافس على التداول السلمي على السلطة والتنافس على البرامج بشفافية، فهذا الذي ينفع البلد. أما الصراع بين أجنحة في الظلام فالوسائل التي يتم استعمالها قد تكون وسائل مدمرة وخطيرة على البلد ومن حقنا أن نخاف عليه، لهذا ندعو الجميع للعودة إلى قواعد التنافس الديمقراطي العلني المعروفة كون التنافس من هذا النوع هو الذي يُفجّر الكفاءات، أما صراع الأجنحة فيجعل الرداءة والرديئين هم الذين يبرزون في المجتمع ويصعدون إلى الواجهة، مثلما يشهده المشهد السياسي في الجزائر وهذا هو الفرق الشاسع، وهذا كلام مهم ينبغي أن يعرفه الجميع.