الأحزاب السياسية تدين الاعتداء الإرهابي على أفراد الجيش بتيزي وزو

بعد الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له أفراد من الجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو، وأدى إلى مقتل 11 عسكريا وجرج 5 آخرين، أثناء عودتهم من مهمة تأمين الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أدانت واستنكرت مختلف الأحزاب السياسية هذا الاعتداء، كما قدمت تعازيها لعائلات الضحايا وللجيش الوطني الشعبي.
اعتبر المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني، أول أمس، في لقاء استثنائي لتحديد موقف من المستجدات التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية، "أن السلطة في الجزائر أضاعت مرة أخرى فرصة للانتقال الديمقراطي والتغيير السلس"، كما سجل المكتب الوطني إدانته الشديدة للعملية الإرهابية التي استهدفت عناصر من الجيش الوطني الشعبي.
وسجل المكتب الوطني لحركة الإصلاح "بكل أسف سقوط أفراد من الشعب المنتمين للجيش الوطني الشعبي في العملية الإرهابية بمنطقة تيزي وزو"، كما أدان بشدة مثل هذه "الأعمال الإجرامية المدمرة للاستقرار الوطني".
عبر حزب التحالف الوطني الجمهوري عن استنكاره الشديد لهذا "العمل الإرهابي الشنيع"، وجدد حزب بلقاسم ساحلي وقفة الإجلال والعرفان للقوات الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، الذي أعطى درسا لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية، وأكد أن "الجزائر لم ولن تفاوض الإرهابيين والمجرمين، ولن تقبل بأن تكون رهينة لقوى الشر والظلامية".
ومن جهة أخرى اعتبر التحالف الوطني الجمهوري أن الشعب الجزائري "يضيف انتصارا جديدا إلى سلسلة انتصاراته التاريخية، بحرصه على تعزيز أمنه واستقراره في ظل قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا "على ضرورة تحقيق التفاف أقوى للأمة حول مؤسساتها الأمنية لمساعدتها على مجابهة التحديات الأمنية المحدقة ببلادنا".
أدان حزب الحرية والعدالة بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت دورية الجيش الوطني الشعبي، كما أعرب عن تعازيه لعائلات الشهداء والقيادة العسكرية.
واعتبر الحزب هذه العملية ب"الدنيئة التي تذكرنا بأن الجزائر لم تسترجع بعد عافيتها كاملة طالما مازالت الدماء تسيل، وبقيت قطع السلاح خارج سيطرة الدولة".
ومن جانب آخر دعا حزب الحرية والعدالة السلطة إلى "فتح تحقيق معمق حول ملابسات الثغرة الأمنية التي تسلل منها الإرهابيون"، كما دعاها إلى "التعجيل بإيجاد الحل النهائي لأسباب الانفلات الأمني السائد في جهات أخرى من الوطن، سواء كان إرهابا أو جريمة منظمة"، وفي نفس السياق حث الحزب السلطة على "التكفل التام بالمشاكل العالقة التي لم تعالجها أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، كما اعتبر الحزب حسب ما جاء في البيان الذي تلقت "الجزائر نيوز" نسخة منه، "أن هذا المسعى يظل محدود الفعالية إذا لم يتعاون المواطنون مع قوى الجيش والأمن من أجل إشاعة الأمن والسلم في كل ربوع الوطن".