عبرت تشكيلات سياسية عن إدانتها و استنكارها للعملية الارهابية التي راح ضحيتها 11 جنديا من عناصر الجيش الوطني الشعبي بالقرب من قرية إيبودرارن بولاية تيزي وزو. واصفة إياها بالعمل الغادر الجبان مؤكدة وقوفها إلى جانب قوات الجيش في حربها على الإرهاب. و قال التحالف الوطني الجمهوري أنه "يتقدم بتعازيه لكافة عائلات و أسر الضحايا و لذويهم و للجيش الوطني الشعبي"، معبرا في بيان له عن "استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الشنيع"، مجددا وقفة "الإجلال و الإكبار و العرفان" لقواتنا الأمنية و على رأسها الجيش الذي "أعطى و يعطي بالتزامه الجمهوري و باحترافيته المعترف بها دوليا دروسا لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر و وحدتها الترابية"، و أضاف بيان التحالف الوطني الجمهوري أن الجيش "أكد لكل من لا زالت تساوره الشكوك بأن الجزائر لم و لن تكون الدولة التي تفاوض الإرهابيين و المجرمين على أمنها و استقرارها، كما أنها لم و لن تقبل بأن تكون رهينة لقوى الشر و الظلامية". و ختم البيان الذي وقعه الأمين العام للحزب الدكتور بلقاسم ساحلي أن الشعب الجزائري الذي أكد بانتخابه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حرصه على تعزيز أمنه و استقراره عبر أيضا بذات المناسبة عن "وقوفه و تضامنه مع جنود الجمهورية البواسل، مؤكدا ضرورة تحقيق التفاف أقوى للأمة حول مؤسساتها الأمنية لمساعدتها على مجابهة التحديات الأمنية الخطيرة المحدقة ببلادنا". من جهته قالت المجموعة البرلمانية تكتل الجزائر الخضراء أنها تترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني و تعزي عائلات الضحايا و تدين بكل قوة هذا الفعل "الغادر و الجبان الذي نفذته شرذمة من الخونة و الحاقدين و المتآمرين على أمن استقرار هذا الوطن"، مؤكدة أن هذه الأعمال "الدنيئة" لن تزيد شعبنا و "جيشنا المرابط إلا قوة و عزما لدحر المجرمين و الخونة". كما أدان حزب الحرية و العدالة العملية "الدنيئة" التي تذكرنا أن "الجزائر لم تسترجع بعد عافيتها كاملة طالما مازالت الدماء تسيل و بقيت قطع السلاح خارج سيطرة الدولة"، و دعا الحزب "السلطة إلى فتح تحقيق معمق حول ملابسات هذه الثغرة الأمنية التي تسلل منها الإرهابيون لإغتيال مجموعة من خيرة ابناء الأمة في منطقة تعد أقل مناطق البلاد أمنا منذ سنوات". مطالبا إياها ايضا بالتعجيل في إيجاد الحل النهائي لأسباب الإنفلات الأمني السائد في جهات اخرى من الوطن سواء كان إرهابا أو جريمة منظمة، و يحث الحزب وفق ما جاء في بيانه "على التكفل بالمشاكل العالقة التي لم تعالجها أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية" قائلا أن هذا المسعى يظل محدود الفعالية إذا لم يتعاون المواطنون مع قوى الجيش و الأمن من أجل إشاعة الأمن و السلم في كل ربوع الوطن. ع.ش
