لن يسلم في آجاله المحددة.. تأخر فادح في أشغال الجامع الكبير

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن تأخر أشغال إنجاز الجامع الكبير المقدر ب7 أشهر سينعكس سلبا على آجال تسليم المشروع المتفق عليها والمقدرة ب 48 شهرا.
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن "ضعف "وتيرة أشغال إنجاز مشروع الجامع الكبير يحول دون تسليمه في الآجال المحددة، بحيث لم تتعد نسبة الأشغال 25 بالمائة، وهو ما يعني أن المشروع لن يسلم في ظرف 48 شهرا مثلما وعدت بذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وأضاف الوزير في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن سبب هذا التأخر راجع إلى سوء الاتصال والتنسيق بين الشركات والهيئات البشرية التي تشرف على بناء جامع الجزائر لاسيما أن مكاتب الدراسات التي تشرف عليه من جنسيات مختلفة منها كندية وأوربية وأسيوية وجزائرية وستستفيد الوكالة الوطنية المكلفة ببناء المسجد من إطارات وخبرات إضافية موجودة بالجزائر وخارجها لاستدراك التأخر، ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أنه سيعطي تعليمات في لقائه مع مكتبي الدراسات الألماني والكندي خلال الأسبوع المقبل لاستئناف الأشغال في شهر جويلية المقبل.
إلى جانب ذلك، أكد أنه رفع تقريرا للسلطات العليا في البلاد توج بدعم المشروع ب«دواعم تقنية إضافية لتجاوز الخلافات والعقبات"، من بينها منارة المسجد "الذكية"، وسيعكف على جعله قمة الهرم خلال تنفيذ مخطط عمل الحكومة الخماسي (2015-2019) بحيث سيشرف هذا الأخير على مساجد الأقطاب الموزعة عبر 48 ولاية، لاسيما أنه صمم ليصبح أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 31 أكتوبر2011 على وضع حجر الأساس، وانطلقت أشغال إنجازه رسميا يوم 20 ماي 2012.
أضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الأئمة سيستفيدون من تعويضات تصل الى حوالي 60 بالمائة من الراتب الشهري تتماشى مع المجهودات التي يبذلونها لكون الوزارة مقتنعة بأنهم يستحقون أكثر، وستعمل الوزارة على "ترقية النظام التعويضي للإمام بغرض الدفاع عن أصحاب المهنة وجعل التعويضات تتماشى مع مطالبهم وتصب في صالحهم وليس ضدهم، مبرزا بذلك "المكانة والحماية" التي يمنحها القانون الأساسي للإمام الصادر سنة 2008 معتبرا أنه سمح بإيجاد حلول لمطالب الأئمة ومكنهم من الحصول على المكانة المرموقة التي يستحقونها.
أما فيما يتعلق بتكوين الأئمة، فقد أكد الوزير أن القانون الأساسي يمكنهم من الاستفادة من تكوين متخصص، حيث يخضع الإمام لتكوين لمدة 3 سنوات إضافة إلى ضرورة حفظه لكتاب الله كاملا أما أستاذ التعليم القرآني فيستفيد من تكوين لمدة سنتين زيادة على حفظه للقرآن الكريم كاملا أما القيم والمؤذن فيستفيدان من تكوين لمدة سنة وأن يكونا حافظين لما لا يقل عن نصف القرآن، وهو التكوين الذي يعد في نظره غير كاف ما دفع الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين الأئمة وتلقينهم بيداغوجيا العلوم والتكنولوجيا.
جدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بأن الجزائر لا تتجه نحو منع المواطنين الجزائريين من أداء فريضة الحج بسبب فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن يجتمع المجلس العلمي الوطني منتصف شهر جوان الجاري لإبداء رأيه حول مدى خطورة هذا الفيروس على كبار السن والمرضى والنساء الحوامل وسيبدي رأيه في بعض المواضيع الأخرى، وأضاف الوزير أن هذا المجلس الذي يتكون من 48 أمينا علميا يضطلع بمهمة الفتوى بهذه الولايات الى جانب شخصيات دينية علمية وكفاءات جامعية وأخرى حرة "سيحل محل مفتي الجمهورية". وقال إن تحذيرات المملكة العربية السعودية التي تدعو من خلالها الدول الإسلامية إلى تأجيل آداء مناسك الحج والعمرة بسبب المخاوف من فيروس "كورونا" على صحة الحجاج "غير ملزمة للجزائر" حسب وزير القطاع الذي جدد التأكيد بأن المجلس العلمي هو الجهة المخول لها الفصل في الموضوع بعد التنسيق مع وزارة الصحة، ويكون هذا القرار مبنيا على أساس خطورة الفيروس على الحجاج الجزائريين وفي هذه الحالة فإن "فتاوى العالم تتيح للجزائريين الامتناع عن أداء فريضة الحج وهي "حالة قصوى"، لاسيما أن المعطيات الحالية تفيد بأن الوضع لم يصل بعد إلى درجة الخطورة.
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن مفتي الجمهورية هدف ما زالت الوزارة تصبو إلى بلوغه ويفترض أن تكون "إرادة سياسية" لتحويل المجلس العلمي الوطني إلى "هيئة إفتاء" بحيث ينتخب رئيسه من ضمن أعضائه، ويخول لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعيين مفتي الجمهورية الذي ينتخبه المجلس العلمي الوطني من ضمن أعضاء ولا توجد شخصية إجماع لتولي مقام مفتي الجمهورية، كما أنه لا توجد أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب، ما دفع الوزارة إلى العمل على التوصل إلى شخصية "توافقية تخرج من رحم المجتمع العلمي الديني".
قال وزير الشؤون الدينية، إن الحيوانات التي تتعرض للصرع والصعق قبل ذبحها "لا خوف على الجزائريين في تدينهم وفي حلية اللحم الذي يأكلونه"، وسيعطي المجلس رأيه في هذه القضية منتصف الشهر الجاري وذلك بالتنسيق مع البياطرة ووزارة الصحة، والرأي الذي سيستقر عليه العلماء هو الرأي الذي ستتبعه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا وزارة التجارة والفلاحة والصحة.
إلى جانب ذلك، قال إن النقاش حول "تجارة الحلال" في شهر رمضان يعود إلى خلفيات تجارية "ربحية" غير أن ما يهمه هو صحة الجزائريين وقدرتهم على شراء لحم ذي نوعية جيدة وبأسعار معقولة، كما أكد أن الجزائر تعودت على بعث "إرساليات" إلى المذابح في الدول الأجنبية للوقوف على عملية الذبح التي يقوم بها المسلمون وتتم وفق الشروط التي وضعتها الجزائر، وأضاف أن المرسوم المتعلق بالعلامة "حلال" مشترك بين أربعة قطاعات هي وزارة التجارة، الفلاحة، الصحة والشؤون الدينية.