وزير الشؤون الدينية يؤكد: "لن نمنع مواطنينا من الحج هذا العام بسبب كورونا"

المجلس العلمي الوطني سيجتمع قريبا لإبداء رأيه في مدى خطورة هذا الفيروس

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الجزائر لا تتجه نحو منع المواطنين الجزائريين من آداء فريضة الحج بسبب فيروس "كورونا" خلال هذا الموسم .
وأوضح محمد عيسى لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر لا تتجه نحو منع الجزائريين من آداء الحج هذه السنة بسبب فيروس كورونا"مشيرا إلى أن المجلس العلمي الوطني سيجتمع منتصف شهر يونيو الجاري لإبداء رأيه في مدى خطورة هذا الفيروس على كبار السن والمرضى والنساء الحوامل.
و حسب الوزير فإن المجلس العلمي الوطني سيبدي أيضا رأيه في بعض المواضيع الأخرى مضيفا أن هذا المجلس بهذا الشكل "سيحل محل مفتي الجمهورية ".
ويتكون المجلس العلمي الوطني من 48 أمينا علميا يضطلع بمهمة الفتوى بهذه الولايات إلى جانب شخصيات دينية علمية وكفاءات جامعية و أخرى حرة. و بخصوص التحذيرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية و التي تدعو من خلالها الدول الإسلامية إلى تأجيل آداء مناسك الحج والعمرة بسبب المخاوف من فيروس "كورونا" على صحة الحجاج قال الوزير أن هذه التحذيرات "غير ملزمة للجزائر".
وأضاف بأن الرأي الأخير في هذا الموضوع يعود إلى المجلس العلمي الذي سيفصل في الأمر عقب اتصالاته مع وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها السعودية فضلا عن المنظمة الدولية للصحة. و يكون هذا القرار كما أكد عليه الوزير مبنيا على أساس خطورة فيروس "كورونا" على الحجاج الجزائريين في هذه الحالة فان "فتاوي العالم تتيح للجزائريين الإمتناع عن أداء فريضة الحج وهي "حالة قصوى"يضيف نفس المتحدث.
وفي المقابل أكد عيسى أن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد أن فيروس "كورونا" "لم يصل إلى درجة الخطورة" مضيفا بأن الوزارة ستتخذ الإحتياطات اللازمة لوقاية كبار السن والمرضى والنساء الحوامل من الإصابة به.

مفتي الجمهورية... لم يتم التوصل إلى شخصية الإجماع
وبخصوص مفتي الجمهورية أكد وزيرالشؤون الدينية والأوقاف أنه هدف ما زالت الوزارة تصبو إلى بلوغه و يفترض أن تكون "إرادة سياسية" لتحويل المجلس العلمي الوطني إلى "هيئة إفتاء" بحيث ينتخب رئيسه من ضمن أعضاءه . و يخول لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعيين مفتي الجمهورية الذي ينتخبه المجلس العلمي الوطني من ضمن أعضاءه. و في رده على سؤال يتعلق بشخصية الإجماع قال الوزير أنه "لا توجد شخصية إجماع لتولي مقام مفتي الجمهورية" كما أنه "لا توجد أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب". وقال أن الوزارة تعمل على التوصل الى شخصية "توافقية تخرج من رحم المجتمع العلمي الديني".

المجلس العلمي سيفصل في قضية الصرع والصعق قبل الذبح
وفي رده عن سؤال يتعلق بالفتوى في مدى حلية (حلال) لحم الحيوانات التي تتعرض للصرع والصعق قبل ذبحها قال الوزير " لا خوف على الجزائريين في تدينهم وفي حلية اللحم الذي يأكلونه". وأفاد عيسى بأن المجلس العلمي الوطني سيعطي رأيه في هذه القضية منتصف الشهر الجاري وذلك بالتنسيق مع البياطرة ووزارة الصحة . وبعدما أكد أن الموضوع يرجع فعلا لأهل العلم قال" لن يفصل في صرع الحيوانات قبل ذبحها إلا رأي الدين طبقا لما جاء في القرآن والسنة".وأضاف أن الرأي الذي سيستقر عليه العلماء هو الرأي الذي ستتبعه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا وزارة التجارة والفلاحة والصحة.النقاش حول علامة "حلال" له أهداف تجارية لا تهتم بصحة المستهلك ومن جهة أخرى أبرز مسؤول القطاع أن النقاش حول "تجارة الحلال" في شهر رمضان يعود إلى خلفيات تجارية "ربحية" غير أن ما يهمه هو" صحة الجزائريين وقدرتهم على شراء لحم ذو نوعية جيدة و بأسعار معقولة". كما أكد أن الجزائر تعودت على بعث "إرساليات" إلى المذابح في الدول الأجنبية للوقوف على عملية الذبح التي يقوم بها المسلمون وتتم وفق الشروط التي وضعتها الجزائر. وأضاف أن المرسوم المتعلق بالعلامة "حلال", مشترك بين أربعة قطاعات (وزارة التجارة, الفلاحة,الصحة والشؤون الدينية). جدير بالذكر أن النظام التقني المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية المصنفة "حلال" دخل حيز التنفيذ إثر صدور قرار وزاري مشترك خاص بهذا النظام في الجريدة الرسمية رقم 15. ويندرج هذا النص في إطار المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر والمحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك.

الخلاف في غرداية ليس دينيا ولا عقائديا
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الخلاف الواقع في غرداية في الفترة الأخيرة مرده ليس"دينيا ولا عقائديا", داعيا جميع القطاعات إلى بذل مزيد من الجهد لنشر الوعي بين المواطنين بالمنطقة. وأرجع عيسى مصدر الخلاف بين الإباضيين و المالكيين في منطقة غرداية إلى "أطراف خارجية تعمل على تغذية الخلاف مستعملة الدين والخصوصية المذهبية لسكان المنطقة رغم أن الخلاف في حد ذاته أمر طبيعي مثلما يحدث بين مناصري الفرق الرياضية في اي مدينة كانت". و اعتبر تدخل أطراف خارجية --كما وصفها --"بالخطير" لكون هذه الأطراف تريد اظهار"اخواننا الإباضين على أنهم خوارج و تنفخ في المالكيين على أنهم امتدادا للسلف يذودون عن سنة رسول الله (ص)" موضحا بان هذه التغذية الطائفية "ممجوجة "من شأنها التمييز بين "الإباضيين والمالكين الذين إختلطو كما اختلط الأمازيعي بالعربي". و أضاف بأن "الإستغلال و التوجيه السيئ" للخلاف و"محاولة بيع الممنوعات وتغذية المنطقة بالمخدرات والسلاح الابيض أخطر" مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "ستقوم بكل ما في وسعها من أجل وضع حد للخلاف و في أن يأخذ صبغة طائفية". و بالمناسبة دعا القطاعات الأخرى إلى القيام بدورهم لا سيما قطاع الإعلام الذي "لا ينبغي ان يضخم الخلاف الواقع في المنطقة" كما دعا الفاعلين في المجتمع المدني الى "القيام بدورهم في التوعية والتحسيس قبل حدوث الفتنة وأن لا يأتوا بعد وقوعها ليستغلوا الظرف من أجل الظهور أو غيره من الأهداف غير السليمة". وبعدما أكد بأن الدولة "قامت بدورها لرأب الصدع" أكد السيد عيسى أن شهر رمضان الفضيل سيكون فرصة للتقريب بين أبناء المنطقة.

الأئمة يستفيدون من تعويضات تصل إلى 60 بالمائة من الراتب الشهري
سيستفيد الأئمة من تعويضات تصل إلى حوالي 60 بالمائة من الراتب الشهري حسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى. وأوضح عيسى أنه "سيستفيد الأئمة من تعويضات محترمة تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمائة من الراتب الشهري بشكل يتماشى مع المجهودات التي يبذلونها لكون الوزارة مقتنعة بأنهم يستحقون أكثر". و قال الوزير أن مصالحه ستعمل على "ترقية النظام التعويضي للإمام بغرض الدفاع عن أصحاب المهنة و جعل التعويضات تتماشى مع مطالبهم و تصب في صالحهم وليس ضدهم". و أبرز المتحدث في هذا السياق "المكانة و الحماية" التي يمنحها القانون الأساسي للإمام الصادر سنة 2008 معتبرا انه سمح بإيجاد حلولا لمطالب الأئمة و مكنهم من الحصول على المكانة المرموقة التي يستحقونها". و بخصوص تكوين الأئمة قال الوزير أن القانون الأساسي مكن الأئمة من الاستفادة من تكوين متخصص حيث يخضع الإمام لتكوين لمدة 3 سنوات إضافة إلى ضرورة حفظه لكتاب الله كاملا أما أستاذ التعليم القرآني فيستفيد من تكوين لمدة سنتين زيادة على حفظه للقرآن الكريم كاملا أما القيم و المؤذن فيستفيدون من تكوين لمدة سنة وأن يكونوا حافظين لما لا يقل عن نصف القرآن". واعتبر أن هذا التكوين من "نوعية جيدة " غير أن هذا "لا يكفي" --كما قال-- مؤكدا أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تكوين الأئمة وتلقينهم بيداغوجيا العلوم و التكنولوجيا ".

محمد عيسى يكشف أن وتيرة إنجاز جامع الجزائر ضعيفة وستؤثر على آجال التسليم
سجلت أشغال إنجاز جامع الجزائر تأخرا بحوالي سبعة (7) أشهر ستنعكس على آجال تسليم المشروع المتفق عليها و المقدرة ب 48 شهرا حسب ما أوضحه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى. و اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن مشروع إنجاز جامع الجزائر سيتأخر بسبب "ضعف "وتيرة الإنجاز التي لم تتعدى نسبة 25 بالمائة. و أكد عيسى أن المشروع لن يتم تسليمه في ظرف 48 شهرا مثلما سبق وأن وعدت بذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و لكن ستزيد بحوالي ست(6) إلى سبعة (7) أشهر مؤكدا أن التعطل يعود إلى "سوء الإتصال والتنسيق بين المركبات البشرية التي تقوم على بناء جامع الجزائر". و يشرف على عملية انجاز جامع الجزائر مكاتب دراسات من جنسيات مختلفة منها الكندية والأوربية (ألمانيا) والأسيوية (الصين) والجزائرية" مشيرا إلى أنه يعول كثيرا على الإطارات الجزائرية في التنسيق. وحسبه ستستفيد الوكالة الوطنية المكلفة ببناء المسجد من إطارات وخبرات إضافية موجودة بالجزائر و خارجها لاستدراك التأخر. و أكد المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية أنه سيعطي تعليمات في لقاءه مع مكتبي الدراسات الألماني و الكندي خلال الأسبوع المقبل "لإستئناف الأشغال في شهر جويلية المقبل". ومن جهة أخرى أكد أنه رفع تقريرا للسلطات العليا في البلاد توج بدعم المشروع ب"دواعم تقنية إضافية لتجاوز الخلافات و العقبات", ومن بين هذه الدواعم منارة المسجد"الذكية". و سيعكف وزير الشؤون الدينية حسب تصريحه, على جعل جامع الجزائر قمة الهرم خلال تنفيذ مخطط عمل الحكومة الخماسي (2015-2019) بحيث سيشرف هذا الأخير على مساجد الأقطاب الموزعة عبر 48 ولاية. وقد صمم جامع الجزائر ليصبح أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 31 أكتوبر2011 على وضع حجر الأساس لإنجاز هذا الجامع.ودشنت أشغال الإنجاز رسميا يوم 20 ماي 2012 خلال حفل بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق والسفير الصيني لدى الجزائر و المدير العام للوكالة الوطنية لانجاز جامع الجزائر التي أنشئت في أبريل 2005.