نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اتجاه الجزائر نحو منع المواطنين من آداء فريضة الحج بسبب فيروس "كورونا" خلال هذا الموسم. وقال محمد عيسى في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية إن "الجزائر لا تتجه نحو منع الجزائريين من آداء الحج هذه السنة بسبب فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن المجلس العلمي الوطني سيجتمع منتصف شهر جوان الجاري لإبداء رأيه في مدى خطورة هذا الفيروس على كبار السن والمرضى والنساء الحوامل. وحسب الوزير فإن المجلس العلمي الوطني سيبدي أيضا رأيه في بعض المواضيع الأخرى مضيفا أن هذا المجلس بهذا الشكل "سيحل محل مفتي الجمهورية ". ويتكون المجلس العلمي الوطني من 48 أمينا علميا يضطلع بمهمة الفتوى بهذه الولايات إلى جانب شخصيات دينية علمية وكفاءات جامعية و أخرى حرة. وبخصوص التحذيرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية و التي تدعو من خلالها الدول الإسلامية إلى تأجيل آداء مناسك الحج والعمرة بسبب المخاوف من فيروس "كورونا" على صحة الحجاج قال الوزير أن هذه التحذيرات "غير ملزمة للجزائر". وأضاف بأن الرأي الأخير في هذا الموضوع يعود إلى المجلس العلمي الذي سيفصل في الأمر عقب اتصالاته مع وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها السعودية فضلا عن المنظمة الدولية للصحة. ويكون هذا القرار كما أكد عليه الوزير مبنيا على أساس خطورة فيروس "كورونا" على الحجاج الجزائريين في هذه الحالة فان "فتاوي العالم تتيح للجزائريين الإمتناع عن أداء فريضة الحج وهي "حالة قصوى"يضيف نفس المتحدث. وفي المقابل أكد عيسى أن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد أن فيروس "كورونا" "لم يصل إلى درجة الخطورة" مضيفا بأن الوزارة ستتخذ الإحتياطات اللازمة لوقاية كبار السن والمرضى والنساء الحوامل من الإصابة به. وبخصوص مفتي الجمهورية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه هدف ما زالت الوزارة تصبو إلى بلوغه و يفترض أن تكون "إرادة سياسية" لتحويل المجلس العلمي الوطني إلى "هيئة إفتاء" بحيث ينتخب رئيسه من ضمن أعضاءه. ويخول لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعيين مفتي الجمهورية الذي ينتخبه المجلس العلمي الوطني من ضمن أعضاءه. وفي رده على سؤال يتعلق بشخصية الإجماع قال الوزير أنه "لا توجد شخصية إجماع لتولي مقام مفتي الجمهورية" كما أنه "لا توجد أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب". وقال أن الوزارة تعمل على التوصل الى شخصية "توافقية تخرج من رحم المجتمع العلمي الديني". وفي رده عن سؤال يتعلق بالفتوى في مدى حلية (حلال) لحم الحيوانات التي تتعرض للصرع والصعق قبل ذبحها قال الوزير "لا خوف على الجزائريين في تدينهم وفي حلية اللحم الذي يأكلونه". وأفاد عيسى بأن المجلس العلمي الوطني سيعطي رأيه في هذه القضية منتصف الشهر الجاري وذلك بالتنسيق مع البياطرة ووزارة الصحة. وبعدما أكد أن الموضوع يرجع فعلا لأهل العلم قال" لن يفصل في صرع الحيوانات قبل ذبحها إلا رأي الدين طبقا لما جاء في القرآن والسنة". وأضاف أن الرأي الذي سيستقر عليه العلماء هو الرأي الذي ستتبعه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا وزارة التجارة والفلاحة والصحة.النقاش حول علامة "حلال" له أهداف تجارية لا تهتم بصحة المستهلك ومن جهة أخرى أبرز مسؤول القطاع أن النقاش حول "تجارة الحلال" في شهر رمضان يعود إلى خلفيات تجارية "ربحية" غير أن ما يهمه هو" صحة الجزائريين وقدرتهم على شراء لحم ذو نوعية جيدة و بأسعار معقولة". كما أكد أن الجزائر تعودت على بعث "إرساليات" إلى المذابح في الدول الأجنبية للوقوف على عملية الذبح التي يقوم بها المسلمون وتتم وفق الشروط التي وضعتها الجزائر. وأضاف أن المرسوم المتعلق بالعلامة "حلال"، مشترك بين أربعة قطاعات (وزارة التجارة، الفلاحة، الصحة والشؤون الدينية). جدير بالذكر أن النظام التقني المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية المصنفة "حلال" دخل حيز التنفيذ إثر صدور قرار وزاري مشترك خاص بهذا النظام في الجريدة الرسمية رقم 15. ويندرج هذا النص في إطار المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر والمحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك.
