مديرية الأمن الوطني تعلن تطبيق قانون المرور الجديد خلال جانفي: إجراءات مرورية تتضمن الحبس والغرامات الباهظة دون تحسيس أو تكوين للشرطة

قال عيسى نايلي، محافظ شرطة مسؤول عن حركة المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن قانون المرور الجديد سيطبق على السائقين الجزائريين خلال الأسبوعين القادمين من جانفي الجاري، داعيا المواطنين إلى تزويد الشرطة بالأدلة الكافية لإثبات إدانة أعوان الأمن في حال قاموا بتجاوزات أو تعسفات خلال أدائهم مهامهم·
لم ينف عيسى نايلي إمكانية دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ قبل الشروع في تكوين أعوان الشرطة حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها، وقال بأنه ''منتظر التنفيذ خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين''، خلال إجابته على سؤال يتعلق بالمدى الزمني الذي يستغرقه قانون المرور لدخوله حيز التنفيذ، وعما إذا كان أعوان الأمن قد تلقوا تكوينا في هذا الشأن·
ويأتي هذا التصريح الذي أدلى به المسؤول الأمني لدى استضافته في ركن ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، في خضم الجدل حول شروع السلطات العمومية الأمنية في تطبيقه، بينما الواقع يؤكد عكس ذلك، ولم يتم تسجيل إلى حد الآن أي مخالفات في إطار القانون الجديد·
وفي وقت أعلن فيه محافظ الشرطة، عيسى نايلي، عن إمكانية إطلاع السائقين على مضمون تعديلات قانون المرور، يوجد الشارع الجزائري في حالة تيه واسعة جراء انعدام شبه تام للحملات التحسيسية والتعريفية بالقانون الجديد الذي تصل فيه العقوبات بالغرامات المالية إلى غاية 100 مليون سنتيم وحالات السجن النافذ والسحب الفوري لرخصة السياقة إلى 10 سنوات· إلى ذلك عرّج المحافظ نحو المشاهد التي يعيشها الجزائريون يوميا في حركة المرور، وقال إجابة على سؤال أعوان الأمن في المقام الأول للقوانين بما فيها قانون المرور، قال ''أنا لا أعرف أعوان أمن يخرقون القوانين''· وفي سؤال حول التقدير الخاطئ لنصب بعض الحواجز التي تؤرق السائقين وتتسبب في خنق حركة المرور، قال عيسى نايلي ''كل الحواجز الأمنية والمناطق التي تنصب فيها مدروسة بعناية تامة، والدليل لو أنه لم تنصب بعض تلك الحواجز في مواقع معينة، ستعرف الطرقات طوابير مرورية لأربع أو خمس كيلومترات''· ويضيف ضيف القناة الثالثة بأن تلك الحواجز تسهل دخول وخروج المركبات القادمة من وإلى المدن، وعلى رأسها العاصمة والعمل على خلق فراغات مرورية تسمح التحرك بسلاسة ''وإلا لن تقوى شبكة الطرقات على تحمل الكم الهائل من المركبات المتزايدة سنويا''· وعن عدد القتلى الذي سجلته سنة 2009 مصالحه على الطرقات ''وصلت إلى 800 قتيل''، لكن دون أن يوضح المتحدث ما إذا كان هذا العدد يشمل ما سجلته مصالح الدرك الوطني أم لا·
-------------------------------
ثلاثة أسئلة إلى عبد القادر دريهم: قانون المرور الجديد سيخلق مشاكل كبيرة بين مصالح الأمن والسائقين
تقول مديرية الأمن الوطني إن قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ في جانفي الجاري، مقابل جهل تام لمضمونه وسط السائقين، ما تعليقك؟
هذا صحيح، لقد وعد وزير النقل عمار تو في البداية عند نزوله إلى البرلمان في شكل أمرية، بأن مصالحه ستستعمل كافة طرق التحسيس عن طريق حصص إعلامية عبر المساجد والقنوات التلفزيونية والإذاعية وحتى الجرائد، لكن إلى حد الساعة لا أثر لأي حملة تحسيسية، بالرغم من أن مصالح وزارة النقل هي الأخرى أكدت الشروع في تنفيذه خلال الشهر الأول من السنة، مما يحيلنا إلى القول إن عمار تو كان يقصد شهر جانفي، ويأتي تصريح محافظ الشرطة كما أسلفتم في تدخل له عبر الإذاعة مؤكدا للفترة المعنية بدخوله حيز التنفيذ·
هل يكفي في نظركم ما تبقى من شهر جانفي لتحسيس الجزائريين بالقانون الجديد وتكوين الشرطة؟
لا أعتقد أن ما تبقى من الشهر الحالي يكفي لتحسيس الجزائريين وحتى تكوين الشرطة، لأن تطبيق إجراءات قانونية جديدة بغض النظر عن مجالها، خاصة إذا كانت تتضمن عقوبات صارمة، لابد أن تنال حظها الوافر من الاشهار والاهتمام، لكن ما نلاحظه هو غياب كل ذلك ما يعطي الانطباع أن الأمر لا يزال بعيدا عن إمكانية التنفيذ، سيما وأن المراسيم التنفيذية التي تستلزم تنفيذه لم تصدر بعد، ولا توجد أي أصداء حول احتمال قرب صدورها·
ماذا على لجنتكم البرلمانية أن تقدمه إذن في وضع كهذا؟
اجتمع أعضاء اللجنة أمس واتفقنا على تحديد لقاء بكل الفاعلين من نقابات وجمعيات لها علاقة بمجال النقل وذلك يوم 20 جانفي، بهدف تسجيل كافة انشغالات هؤلاء سواء تعلق الأمر بالنقل الجوي أو البحري أو البري، وسنرفع تقريرا مفصلا للوزارة المعنية بهدف اطلاعها على الوضع الميداني، كما نستطلع بنفس المناسبة ما إذا كانت هذه الشريحة من الجزائريين، ومعظمهم من حاملي شهادات السياقة، على علم بإجراءات قانون المرور الجديد، ولو أن تصرفا من هذا القبيل يعد تحسيسا يفترض أن تقوم به الوزارة· لكن في اعتقادي على العموم، بأن القانون الجديد سيؤدي إلى صدامات ومشاكل كثيرة بين أعوان مصالح الأمن على الطرقات والسائقين بسبب جهل كل طرف للقوانين·
----------------------------
تزامنا مع دخول تعديلات قانون المرور حيز التطبيق: تسليط أقصى العقوبات على مرتكبي الجنايات تصل إلى عشر سنوات سجنا وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون
يدخل، ابتداء من الأسبوع المقبل، حيز التنفيذ، قانون المرور الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأمر رئاسي في أواخر شهر جويلية الماضي، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور، تضمن إجراءات صارمة في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها· كما تم إدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعضها، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات·
وتضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أو وسائل النقل الجماعية، وذلك من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم كما تم رفع رسوم أدنى مخالفة إلى 2000 دج ·
--------------------------
محمد العزوني رئيس جمعية طريق السلامة ل ''الجزائر نيوز'': ترسيخ الثقافة المرورية يتطلب مسيرة طويلة ولا تبرير في ارتكاب المخالفة بجهل القانون الذي وقع كالقنبلة على رأس المواطن
كيف ترون فعالية التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المرور قبل دخولها حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل؟
قبل أن أدلي برأيي في هذا الموضوع، أود أن أؤكد أمرين هامين يخصان المواطن، أولا معرفة القانون وثانيا مخالفته إراديا، الآن القانون قد صدر وهو بالدرجة الأولى قانون ردعي، لكن الذي يحسب على هذا القانون هو غياب التوعية والتحسيس للمواطن، هذه العوامل تعتبر الأرضية الصلبة لتطبيقه.
كيف ذلك؟
لابد قبل وضع أي قانون أو القيام بتعديلات، منح المواطن بعض الوقت لمعرفته وفهمه، أي أن التطبيق يكون تدريجيا أو عن طريق حملات إعلامية سمعية بصرية وعن طريق الصحف المكتوبة، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة وحلقات تضم أخصائيين وخبراء في تفصيل القوانين وتبسيطها لأبسط مواطن حتى يتمكن من فهمها واستيعاب مضمونها، فكيف للمواطن البسيط أن يطلع على ما هو موجود في الجريدة الرسمية، وهنا أحمّل الصحافة بشتى أنواعها مسؤولية التقصير في إطلاع المواطن بمستجدات التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية·
سابقا كانت هناك قوانين ردعية، لكن لم تؤتِ أكلها، ما سبب ذلك وهل ستُحدث هذه التعديلات الفرق؟
هناك مادة دستورية تقول إنه لا تبرير لارتكاب المخالفة بجهل القانون، لقد تم رفع القيمة الضريبية المفروضة من 600 دج كحد أدنى إلى 2000 دج ورفع بعض المخالفات إلى جنح ووضع أخرى في خانة الجرائم، وبالتالي تطبق عليهم قوانين العقوبات، صحيح أن هذه القوانين ستحدث بعض الفرق، لكن كان أحسن لو سبقتها حملة إعلامية، ففي مجتمعنا يبقى كل ما هو ممنوع مرغوب، والردع صلاحيته محدودة في الزمان والمكان، على سبيل المثال الشخص يتفادى استخدام الهاتف إلا عند الحواجز الأمنية ويستعمله من دونها·