تراجع عدد قتلى حوادث المرور ..تنصيب لجان ولائية للطعن في تعسفات شرطة المرور

قال عيسى نايلي محافظ الشرطة مسؤول عن حركة المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، أمس أن المديرية تتوقع أن يتراجع عدد ضحايا حوادث المرور إلى نحو ثلاثة آلاف مع نهاية السنة الجارية، كنتيجة مباشرة لدخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق شهر جانفي المنصرم.
وأوضح نايلي أن آخر الأرقام المتعلقة بحوادث المرور في الجزائر تشير إلى تراجع الظاهرة بنسبة 34.40 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجرية بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، موعزا الأسباب إلى التطبيق الصارم لقانون المرور الجديد، وكذا إلى الحملات التحسيسية التي رافقت دخول القانون حيز التنفيذ منذ شهر جانفي الماضي، حيث قال في هذا الصدد أنه بالنظر إلى هذه الأرقام، تتوقع مديرية الأمن الوطني أن يتراجع عدد ضحايا
حوادث المرور إلى ما بين ثلاثة ألاف إلى 3500 قتيل مع نهاية السنة الجارية، وهي نتيجة وصفها المتحدث بالإيجابية كمرحلة أولى.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن القانون فرق بين التجاوزات التي قد يرتكبها السائق والتي تتراوح بين الخرق والجنحة والجريمة، حيث تقدر الغرامة المالية للنوع الأول بين ألفين وستة آلاف دينار على غرار مخالفة عدم تقديم الوثائق اوعدم وضع ملصقة السرعة القصوى على الزجاج الخلفي
للسيارة، في حين تقدر الغرامة المالية على القيادة دون رخصة، والسرعة الفائقة وهي تدخل في إطار الجريمة ب 50 ألف دينار، في حين يعاقب المتسبب في حادث مرور جراء السرعة المفرطة سيما في الوزن الثقيل بأحكام قد تصل إلى السجن.
وعن تعسف شرطة المرور في تطبيق القانون الجديد، قال المسؤول إنه توجد مصالح لتلقي طعون المواطنين في العقوبات التيقد يفرضها شرطي
المرور على السائق، حيث يمكن للمعني الذي يشعر أنه تعرض إلى تعسف في تطبيق القانون أن يلجأ إلى تقديم طعن للجنة المتخصصة على مستوى الولايات، مضيفا أن مديرية الأمن تعمل بشكل مستمر على تكوين الشرطة لضمان تطبيق أمثل للقانون الجديد، وعدم الخلط بين المخالفات وغراماتها، من خلال المنتديات و الأسابيع التوعوية.
من جهة أخرى قال المتحدث إنه سيتم قريبا الشروع في تطبيق الحد الأقصى لساعات السياقة، التي من شأنها منع السائق من السياقة في حالة تعب سيما في المسافات الطويلة، بمجرد أن تنتهي الوزارة الوصية من دراسة هذا التدبير، كما سيشر ع في العمل برخصة السياقة المنقطة مع نهاية السنة الجارية أو بداية 2011.