موت بالصعقة والحرقة والخنقة•• وسونلغاز دوما هي المحقة؟!

يقول سكان حي شوفالي بواد قريش، الذين فقدوا أربعة من جيرانهم، أمس، إثر انفجار للغاز الطبيعي، بأنهم أبلغوا سونلغاز مرارا خلال ثلاثة أيام عن التسرب الذي تفوح رائحته كثيرا، لكن دون جدوى، حتى وقعت الكارثة· لكن سونلغاز التي تنقل مسؤولوها، أمس، إلى عين المكان نفت تسجيل أي اتصال من الحي المذكور يبلّغ عن تسرب للغاز، ورجحت أيضا أن العملية قد تعود إلى انفجار عن طريق قارورة ''البوتان''، وليس الغاز الطبيعي· مشهد اتهام الشركة من قبل السكان بعد كل كارثة ثم نفيها لتلك الاتهامات، أصبح مشهدا اعتياديا بالنسبة للجزائريين عقب كل انفجار تزهق فيه أرواح المواطنين·
هكذا حدث في دالي براهيم بالعاصمة وفي سكيكدة قبل عام، وفي تيزي وزو قبل أيام فقط، وهكذا يحدث بشكل شبه يومي ويموت الناس جراء الاختناق بتسرب الغاز خلال كل شتاء· ويموت بسبب خطوط الكهرباء العارية أو المهملة ذات الضغط العالي وغير العالي، العشرات على مدار السنة، وتصدر نتائج التحقيقات التي تشرف عليها وترعاها في المقام الأول مصالح سونلغاز التقنية، لتؤكد في الأخير بعد أن يقضي الناس نحبهم، أن الكارثة كان وراءها خطأ إنساني، لسوء استعمال هذه الطاقة· ولم يحدث خلال كل تلك الحوادث المريعة وأن أطلعتنا الشركة على مسؤولية مباشرة لمصالحها، كما لا يتذكر الذهن مرة واحدة تم فيها التوصل بالتحقيقات إلى إدانة سونلغاز لنفسها، رغم اتحاد المواطنين في مناسبات الكوارث المميتة جراء الاختناقات والصعقات الكهربائية والانفجارات في العقارات السكنية والتجارية وحتى الصناعية، إتحادهم حول كلمة واحدة يؤكدون فيها إبلاغ سونلغاز قبل وقوع الحوادث· يحدث هذا في وقت تكاد فيه سونلغاز تتحوّل إلى شركة مقطعة إربا، إربا، بين الخواص، لا تزال فقط مديريتها العامة قائمة تعمل على أولوية أعادة النظر في أسعار الطاقة التي يستهلكها الجزائريون والرفع منها ليتم مطابقتها مع الأسعار الحقيقية··· اليوم لم تعد سونلغاز الثرية بإطاراتها ومهندسيها، التي تشرف على إنشاء شبكات الطاقة، ومتابعتها وصيانتها، بل وحتى الأعوان الذين يراقبون دوريا عدادات الاستهلاك، من الخواص· تقول سونلغاز إن هؤلاء مؤهلين علميا وعمليا ليحلوا محلها، لكن مع تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية والمهنية التي تعالجها العدالة يوميا، يتسلل إلينا الشك حول جدارة بعض هؤلاء بالحلول مكان سونلغاز، بل وحتى هدف سونلغاز من خوصصة بعض مصالحها في إطار ''الصفقات العمومية''·