تعددت، مظاهر النصب والاحتيال وأصبحت ميزة عدد كبير من عديمي الضمير الذين يبحثون عن الربح وجني الأموال الطائلة بأي طريقة كانت، والمرأة أخذت مكانتها في هذا المجال بشكل ملحوظ حيث دخلته من أوسع أبوابه·· هذا ما يعرض يوميا على المحاكم، فالمدعوة (غ، ل) المتهمة بالنصب والاحتيال، أخدت أموالا طائلة من عدة أشخاص بعدما احتالت على وكالات بيع السيارات ''تويوتا'' و''ألسيكوم'' حيث أوهمت 41 ضحية بشراء سيارات لهم من الوكالات المعتمدة وقطع أرضية وسكنات وسلبتهم مبالغ مالية تقدر بالملايير· وقد تم كشفها بعد الشكاوى المقدمة من بعض الضحايا الذين وصل عددهم 16 شخصا لمصالح الأمن الحضري الثامن ضد المدعوة (غ، ل) القاطنة بتيليملي بالعاصمة على أساس تعرضهم للنصب والاحتيال حيث تسلمت منهم مبالغ مالية ضخمة من أجل اقتناء سيارات من الوكلاء المعتمدين وقطع أرضية ومساكن، لكنها هربت بالأموال ولم تنفذ وعودها لهم، وعلى أساس هذه الشكاوى تم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن شهر جوان 2009، تم التوصل على إثره إلى أن عدد الضحايا يقارب 41، وبناء على أمر بالقبض على المتهمة وتم نصب كمين لها بمسكنها وعندما تمت محاصرتها من قبل مصالح الأمن حاولت الإنتحار برمي نفسها من الطابق الثالث، دخلت على إثرها في غيبوبة لمدة أسبوع، ألزمتها الكرسي المتحرك، وخلال تفتيش بيت المتهمة عثرت مصالح الأمن على أوراق إدارية وملفات تابعة لبعض الضحايا. وخلال جلسة المحاكمة التي جرت بمحكمة الجنح بسيدي امحمد أنكرت المتهمة (غ، ل ) التهم المنسوبة إليها، واعترفت بأنها تعاملت مع سبعة ضحايا فقط، وأنكرت علاقتها بالبقية، كما أكدت أنها تعاملت مع وكالات ''هيونداي'' و''أليسكوم''، وأكدت بأنها تعمل منذ 2004 في مجال إعادة بيع السيارات حيث تعاملت مع الوكلاء المعتمدين بالعاصمة لكل من شركة ''تويوت'' و''بيجو'' و''سيتروان'' و''أليسكوم'' مقابل استفادتها من هامش الربح وتخفيضات عن كل سيارة تقتنيها، واعترفت بأنها تعمل بدون سجل تجاري ولا تقدم أي ضمانات لزبائنها· ومن جهة أخرى، أكد الوكيل المعتمد لشركة ''هيونداي'' الذي حضر الجلسة أن المتهمة كانت من أهم الزبائن بحكم أنها كانت كثيرة التردد على وكالته وتقتني أعدادا من السيارات وأخبرته بأن قريبا لها يشتغل في مجال التصدير واستيراد السيارات ويتعامل معها بمبالغ مالية تقدر بالملايير لاقتناء شاحنات وحافلات من نوع ''تويوتا''، ولحد الآن لم ترجع له مبلغ مليار ونصف مليون سنتيم· أما شركة ''أليسكوم'' فقد تأسست كطرف مدني، وقال ممثلها أن الشركة تتعامل مع المتهمة منذ ,2004 وكذلك الوكالة المعتمدة لبيع السيارات ''دي أن أم''، وآخرون ممن يعملون في بيع وشراء السيارات. وعلى أساس تهمة النصب والاحتيال إلتمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافدا، فيما تم تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل·
