عاشور عبد الرحمان سيمثل أمام محكمة القليعة الأحد المقبل

ستكون محكمة القليعة الأحد المقبل على موعد مع عاشور عبد الرحمان رجل الأعمال الشهير الذي دخل قائمة الأثرياء من بابها الواسع بعدما اختلس أموال طائلة من عدة بنوك وانشأ شركات عدة، استغلها للنصب والاحتيال على أشخاص آخرين،وعلى غرار القضية المعروفة بفضيحة 3200 مليار سيحاكم عاشور عبد الرحمان في أربعة قضايا مختلفة تتمثل الأولى في جنحة التعدي على المستثمرات الفلاحية.
والثانية جنحة التزوير واستعمال المزور،والثالثة تتعلق بجنحة النصب والاحتيال والرابعة هي جنحة التعدي على أموال الشركات هذه الأخيرة كان قد حكم فيها غيابيا على المتهم عاشور عبد الرحمان ب3 سنوات حبس نافذ في 9 أكتوبر 2005 مع إصدار أمر بالقبض عليه وبعد تبليغه بالحكم الصادر عن محكمة القليعة قام بالمعارضة وإفراغه وسياحكم من جديد في هذه القضية مع القضايا الثلاثة الأخرى التي لم تنظر فيها محكمة القليعة لحد الساعة وتأجلت لعدة مرات . وحسب مصادر موثوقة فان القضية الأولى والمتمثلة في التعدي على المستثمرات الفلاحية تورط فيها عاشور عبد الرحمان رفقة صهره -س، ت- والموثق وأفراد المجموعة الفلاحية الذين باعوا له المستثمرة الفلاحية وليس لهم حق الانتفاع الواقعة بالقليعة رقم36 مزرعة امكراز والتي تبلغ مساحتها حوالي 39 هكتار ،وقد حولها عاشور إلى استعمالات أخرى منافية للقانون المتعلق بالمستثمرات الفلاحية وجعلها مكان لشحن السلع وظهرت هذه القضية موازاة مع تعليمة رئيس الجمهورية والقاضية بمتابعة كل الأشخاص الذين اخذوا مستثمرات فلاحيه وحولوها عن اتجاهها الأصلي ،وقد تأجلت هذه القضية أربع مرات على التوالي إلى أن برمجت في جلسة 8 افريل المقبل.
أما فيما يخص القضية الثانية التي ستنظر فيها محكمة القليعة في نفس اليوم فتتعلق بقضية بالتزوير في وثائق مقاولين البناء التزوير في وثائق رسمية التي رفعتها ضده بلدية الاربعاء وجرى التحقيق فيها سنة 2005 حيث صدر امر بالقبض في حقه وتتمثل حيثياتها في قيام المتهم عاشور عبد الرحمان بإنشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة والتي تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والانشغال العمومية والري بتاريخ18 افريل 2000 وتحصل على الوثيقة رقم 1 في 10 ديسمبر 2000 أي بعد مرور حوالي 8 أشهر،ولكي يستطيع جلب الزبائن والعمل قام بتزوير الوثيقة وجعلها وثيقة رقم 3 في نفس التاريخ الذي تحصل فيه على الوثيقة رقم 1 الذي يصادف 10 ديسمبر 2000 مع العلم أن شروط التحصل على الوثيقة رقم في مجال البناء وهذا النوع من المؤسسات يشترط اقدمية المؤسسة في السوق ويجب أن يفوق انجازها المليار سنتيم وعدد عمال معين وقانونيا لايمكنه الحصول على الوثيقة رقم 3 في ظرف 8 أشهر ، ولأنه قام بتزوير الوثيقة والتحصل على رقم 3 استطاع أن يعمل بها في عدة بلديات منها شرشال وتيبازة والقليعة وبوقره ودواودة وباب الواد ، ولولا تقديمه لهاته الوثيقة المزورة لما استطاع الحصول على سوق للعمل وانجاز مشروعات ضخمة،وستوجه لعاشور عبد الرحمان يوم 8 افريل تهمة التزوير واستعماله في وثائق رسمية.
وسيحاكم عاشور عبد الرحمان من قبل محكمة القليعة أيضا في قضية النصب والاحتيال التي نصب فيها على شريكه المدعو –ج،س- حيث كانت تظهر عليه في تلك الفترة مظاهر الثراء بعدما تحصل على أموال البنك الوطني الجزائري المقدرة بحوالي 3200 مليار سنتيم ،هذا ماجعله يستطيع النصب والاحتيال على رجال الأعمال بدون أن يشك فيه احد لان كان يظهر بملامح رجل الأعمال الثري الذي لا يطمع في أموال الآخرين ، فعرض على المدعو –ج،س- مشاريع تتمثل في استيراد الورق المقوى وبيعه على حاله وطلب منه ان يمنحه مصاريف الجمركة وفي كل مرة كانت المبالغ المطلوبة تتضاعف ولان السيد –ج،س- وضع ثقته الكاملة في عاشور عبد الرحمان باعتباره يملك خبرة في صناعة الورق لم يتفطن أو يشك بأن هذا الأخير يسلبه أمواله وينصب عليه،ولما كان المدعو –ج،س- يسأله عن مصير الاستثمارات كان عاشور يتهرب منه وفي الأخير اخبره بأنه قام بصفقات فاشلة .
غير أن المستندات ورقم الأعمال تبينان عكس ذلك وبالتالي رفع عليه السيد ج،س- دعوى قضائية أمام محكمة القليعة يتهمه فيها بالنصب والاحتيال. وسيواجه عاشور عبد الرحمان نفس الضحية في القضية الثالثة في قضية أخرى وتتعلق بالتعدي على أموال الشركات الخاصة حيث أنشأ هذا الأخير"شركة صابرين" المختصة في إنتاج الورق المقوى بالقليعة الكائن مقرها بواد مزفران المنطقة الصناعية وكان السيد –ج،س- شريكا له و عاشور هو المسير،ولما كان يسأله عن أرباح الشركة كان يخبره بأنها لم تربح شيئا ولم يرد إعطائه التفاصيل عن المشاريع ولا حتى الكشوفات البنكية أو حسابات الشركة غيرانه ذهب إلى البنوك ووجد كشوفات بنكية تقول بان الشركة ربحت 42 مليون سنتيم وأثبتت أن رقم أعمالها يقدر ب 26 مليار سنتيم رغم أن المبالغ المالية التي بدأت بها الشركة قدمها الضحية –ج،س- وحتى التصريحات الضريبية تؤكد بان رقم أعمالها يتجاوز 26 مليار سنتيم ،وعلى هذا الأساس قدم السيد –ج،س- في سنة 2005 شكوى أمام السيد عميد التحقيق لدى محكمة القليعة والذي أحال القضية على محكمة الجنح واصدر أمرا بالقبض وتم الفصل فيها غيابيا بحكم 3 سنوات حبس وبعد تبليغ عاشور عبد الرحمان بالحكم قام بإفراغ الأمر بالقبض وهو حاليا بسجن البليدة وستعود القضية من جديد بعد المعارضة للنظر فيها أمام نفس المحكمة بتاريخ 8 افريل .
هذا ويبقى الأشخاص الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف عاشور عبد الرحمان كثر حيث نصب عليهم وأوهمهم بوجود مشاريع تبين أنها وهمية ولا وجود لها باستعمال طرق احتيالية وإظهار إمكانياته الضخمة لهم بعد تحصله على أموال البنك الوطني الجزائري حيث انشأ 10 شركات لا تترك أي مجال للشك فيه. وتتزامن محاكمة عاشور عبد الرحمان امام محكمة القليعة في القضاياالاربعة السالفة الذكر و انعقاد غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة لاحالة ملفات قضية اختلاس اكثر من 3200 مليار سنتيم -التي سلم بموجبها عاشور عبد الرحمان من قبل المغرب للجزائر -على محكمة الجنايات بعد توجيه الاتهام للمتورطين فيها.
الهام بوثلجي