قانون انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي نص على "الانتخاب السري" دون التزكية وترك المجال في كيفية اختيار ورقة التصويت

ثغرات القانون فسحت المجال للصراع بين القوائم المترشحة

نص قانون الجماعات الإقليمية المتعلق بقانون الولاية رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير سنة 2012 على كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث تحدثت المادة 58 منه على اجتماع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثمانية 8 ايام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
ويتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات مشكل من المنتخب الأكبر سنا و منتخبان الأصغر سنا ويشترط أن يكونوا غير مرشحين لرئاسة المجلس.
وفصلت المادة 59 من ذات القانون في كيفية انتخاب رئيس المجلس الولائي والذي يشترط أن يكون من القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة على المقاعد، وإن لم يكن فمن القائمتين الحائزتين على نسبة 35 بالمئة على الأقل من المقاعد والتي تقدم مرشحا لها، وفي حال عدم حصول أي قائمة على نسبة 35 بالمئة كما هو الحال مع وضع المجلس الشعبي الولائي للجلفة المنبثق عن انتخابات 23 نوفمبر 2017، الذي لم تحصل فيه أي قائمة على النسبة المذكورة حيث حصلت قائمة الأرندي على نسبة 27.66 بالمئة و قائمة الأفلان على نسبة 23.40 بالمئة وتاج نسبة 19.15 بالمئة و حمس 17.02 بالمئة و جبهة المستقبل على نسبة 12.77 بالمئة ، ففي هاته الحالة يمنح القانون جميع القوائم تقديم مرشح عنها.
وأشارت المادة لعملية الانتخاب التي تكون بالاقتراع السري حيث يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وفي حال عدم حصول اي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، فإنه يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات ، وفي حال تساوي الأصوات يعلن المترشح الأكبر سنا فائزا برئاسة المجلس الشعبي الولائي.
غير أن مواد القانون لم تتطرق بصراحة لطريقة الانتخاب السري ونمط ورقة الإنتخاب، الأمر الذي فتح الباب على مصراعية للاجتهاد والتفاهمات من قبل القوائم المنتخبة، وهو حال المجلس الشعبي لولاية الجلفة ففي وقت تصر فيه قائمة الأفلان مدعومة بقائمتي حمس و جبهة المستقبل مشكلة بذلك الأغلبية ب25 عضوا من أصل 47 يشكلون المجلس على وجوب اعتماد ورقتين كل واحدة تحمل اسم أحد المترشحين "طويسات بن سالم" و "عسلوني حكيم" ، في حين يصر الأرندي على وجوب إعتماد ورقة واحدة بخلاف نظرة الأفلان....وهي الطريق التي اختلف فيها وتم اعتماد الطريقتين في انتخابات بعض المجالس الولائية الأخرى بعد تفاهمات بين القوائم المترشحة.
كما أن طريقة التزكية التي تم اعتمادها في انتخاب رئيس المجلس الولائي منذ قليل لم ينص عليها قانون الانتخاب صراحة مما يجعل العملية يكتنفها الغموض في غياب أي سند قانوني واضح...