واقع بيئي متدهور ينتظر وزيرة البيئة بولاية الجلفة ... ومصنع الجلود على رأس الانشغالات!!

نفايات مسرطنة عمرها عشرون سنة في المنطقة الصناعية بالجلفة

بقايا الجلود منذ خُمُس قرن
آخر زيارة لوزير بيئة الى عاصمة السهوب كانت غير مجدية. فالوزيرة السابقة "دليلة بوجمعة" جاءت رفقة وزير الفلاحة "عبد الوهاب نوري" في عيد المشمش شهر جوان 2014 ... ويومها لم يكن في أجندة "دليلة" سوى معاينة مشروع السد الأخضر رفقة "عبد الوهاب"!! ولهذا تكتسي زيارة وزيرة البيئة الحالية "فاطمة الزهراء زرواطي" أهمية كبيرة باعتبارها ستكون فرصة أمام النشطاء البيئيين والصحفيين والمنتخبين لطرح أسئلة مباشرة حول واقع بيئي لا يمكن وصفه سوى ب "المتدهور"!!
مصنع الجلود ... وفضيحة تصفية مياهه المسرطنة!!
في شهر جويلية 2014 نشرت "الجلفة إنفو" تحقيقا صحفيا مشتركا مع "جمعية أصدقاء الطبيعة" حول "مصنع الجلود" والكوارث البيئية التي تسبب فيها خصوصا المياه الصناعية المشبعة بالكروم المسرطن والتي يقوم بصرفها مباشرة في وادي ملاح. ونتيجة لهذا التحقيق الذي عالج قضية تصنع الرأي العام المحلي، أمر وقتها والي الولاية مديرية البيئة بالتحرك كونها هي الأمانة الولائية ل "اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة". ومنذ ذلك الوقت لم تظهر أي نتائج للرأي العام حول قرارات هذه اللجنة وعن وعود تكون قد التزمت بها ادارة مدبغة الجلود حول صيانة وتفعيل محطتها لتصفية المياه المستعملة ... فهل التزمت بذلك أم لا؟
والنفايات السائلة لمدبغة الجلود قد فضحتها مراسلة من ديوان التطهير موجهة الى مديرية الري والولاية. وهذا بالنظر الى وجود بقايا الجلود في المياه بوادي ملاّح. هذا الوادي، الذي لطالما شكّل مطمحا ليكون وسطا بيئيا وسياحيا ملائما، عاشت فيه عدة أحياء مثل الأسماك والضفادع والسلاحف وغيرها ... ليصبح مصدرا للتلوث والروائح الكريهة بعد أن صار مصبا للمياه الصناعية غير المعالجة ومختلف النفايات ...
نفايات مسرطنة صلبة مكدسة في المنطقة الصناعية!!
يمكن لأي شخص أن يشاهد داخل مصنع الجلود بالجلفة أكواما مكدسة أسفل السور الجنوبي لمصنع الجلود. وهذه الأكوام ما هي في الحقيقة سوى عبارة عن آلاف من القناطير من بقايا الجلود المشبعة بمادة الكروم. لقد تم تكديس هذه "الجبال" من النفايات الصلبة منذ سنة 1997 لأن الوحدة الصناعية التي كانت تسترجعها وتعالجها موجودة بولاية عين الدفلى وقد توقفت عن النشاط وتم اغلاقها سنة 1997.
وتشير الصور الحديثة لتلك النفايات الى أنها مكدسة منذ فترة طويلة لأنه يوجد فيها القديم والحديث، و يكمن خطر بقايا الجلود المعالجة في كونها موضوعة على الهواء الطلق بساحة المدبغة ممّا يؤدي إلى رفع ذرات تلك النفايات بالرياح أو نفوذها إلى المياه السطحية و الجوفية بعد تساقط الأمطار.
وحسب العدد العاشر من مجلّة "الإنتاج النظيف" عن "مجمّع جلود الجزائر- Groupe Leather Industry Algérie"، فان المدبغة التي تعالج جلود الأبقار تنتج نفايات صلبة حيث قدّر ذات المصدر متوسط ذلك ب 570.5 كلغ/يوم من النفايات الصلبة أثناء مختلف عمليات الدباغة ل 10 طن/يوم لجلود خام للأبقار في درجات رطوبة مختلفة.
واذا عدنا الى اعلان المناقصة رقم 04/2012 والذي أعلنت بموجبه مدبغة الجلفة عن حاجتها ل 700 طن من جلود الأبقار الخام، فانه يمكن تخيّل كمية النفايات الصلبة التي سوف تنتجها عملية معالجة تلك الجلود ستكون حوالي 40 طن نفايات صلبة رطبة خلال سنة قد تصل الى 30 طن بعد جفافها!!
ويكمن الحل في فتح تحقيق معمق مثلما ورد في رسالة مفتوحة موجهة الى الوالي ونشرتها "الجلفة إنفو". وكذا اعادة تفعيل صناعة استرجاع بقايا الجلود المعالجة. وقد تم اقتراح بناء مصنع في هذا الاطار باتفاقية بين وزارة الصناعة ومستثمرين ايطاليين. غير أن المصنع الموعود في المنطقة الصناعية بالرويبة بالعاصمة لم ير النور. وكان يمكن اقتراحه بولاية الجلفة بالنظر الى أنها تعتبر أكبر ولاية من حيث عدد رؤوس الأغنام وكذلك لموقعها الاستراتيجي عكس العاصمة ومصنع عين الدفلى سابقا.
الغابات بولاية الجلفة ... واقع مبكي لآخر حاجز طبيعي ضد زحف الرمال!!
عند الحديث عن واقع الغابات بولاية الجلفة فإنه يصبح مثيرا للأسى لثلاثة أسباب. الأول يتعلق بالمساحة الشاسعة التي تفوق خُمُس مليون هكتار بكل أنواع الأشجار. والسبب الثاني هو أن ولاية الجلفة لا تحتوي على أي حظيرة طبيعية على غرار الحظائر الغابية الموجودة في ولايات تيسمسيلت والبليدة وتلمسان والطارف وتيزي وزو وبجاية وهي كلها ولايات أقل مساحة وسكانا وغطاء غابيا من ولاية الجلفة!!
أما السبب الثالث فيتعلق بضعف الرقابة على الغطاء الغابي. ورغم أن الأمر يتعلق بقطاع الغابات التابع لوزارة الفلاحة فإن مفهوم البيئة يقتضي تدخل وزارة البيئة لدى وزارة الفلاحة من أجل الالتفات لغابات ولاية الجلفة وإيلائها عناية خاصة ... فالغطاء الغابي بعاصمة السهوب هو آخر حاجز في وجه زحف الرمال نحو الشمال وتهديد الأراضي الخصبة بظاهرة التصحر!!
وقد رصدت "الجلفة إنفو" عدة خروقات ضد الغابات وآخرها رمي الخرسانة في غابة "الشبيكة" بالقرب من ورشة الشركة العمومية "كوسيدار"!!
دار البيئة بالجلفة ... ومهامها القانونية!!
بالنسبة لدار البيئة الموجودة بالقرب من مقر الولاية، فإنها مرتبطة بممارسة دور توعوي وتحسيسي وتكويني مثلما تشير اليه الوصاية ممثلة في "المعهد الوطني للتكوينات البيئية". فهذا الأخير يعتبر دار البيئة مسؤولة عن تنفيذ السياسة البيئية والالتزام بالمهام التي يروج لها المعهد. فالدار هي مساحة تلتقي فيها كافة شرائح المجتمع من أجل الثقافة البيئية من خلال الدورات التكوينية والمحاضرات والمعارض والنشاطات ...
والسؤال المطروح: هل دار البيئة بالجلفة ملتزمة بهذا الدور بصفة مستمرة؟ ولماذا لا تحتضن هذه الدار الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وهما اثنان فقط؟ مع العلم ان سبب انقطاع النضال البيئي الجمعوي بولاية الجلفة هو انعدام الدعم من طرف مديرية البيئة ... فهل تلتفت الوزيرة زرواطي لمناضلي البيئة باعتبارها مناضلة بيئية أساسا؟
كوارث بيئية تنتظر التحرك الميداني ...
عند الحديث عن واقع البيئة بولاية الجلفة لا تتجلى أمامنا مصادر التلويث الصناعي فحسب بل يتعدى الحديث الى مجالات أخرى. فالنفايات الاستشفائية تشكل لوحدها موضوعا خطيرا وهذا لسبب بسيط يتعلق بطريقة التخلص منها. فالمستشفيات لا تتوفر على أحواض تصفية المياه الاستشفائية. والمناقصة الوحيدة التي طرحتها مديرية الصحة كانت تتعلق ببناء محطتي تصفية بكل من مستشفيي الجلفة وعين وسارة ليبقى مصير هذه الصفقة مجهولا. اضافة الى انعدام محطات تصفية المياه بكل من مستشفيات الادريسية ومسعد وحاسي بحبح ومستشفى الأم والطفل ... وهل هي متوفرة في المستشفيات المنتظر افتتاحها في كل من الجلفة (المستشفى المختلط 240 سرير) والبيرين (مستشفى 60 سرير) ودار الشيوخ (مستشفى 60 سرير)؟
كما يبرز للعيان مشكل بيئي آخر يشكل خطرا على الأنواع الحية وعلى حركة الوديان والأراضي الفلاحية والغابات. ويتعلق الأمر بالمرامل العشوائية مثلما هو الأمر في مناطق الريان والمصران. والمحجرات (مقالع الحجارة) في زكار وعمورة وعين الابل (غابة الجلال الغربي) وبويرة الأحداب ... وهل تم أخذ رأي مديرية البيئة في مثل هذه المواقع؟
ويطالب المناضلون البيئيون الذين التقتهم "الجلفة إنفو"، ومنهم السيد عمران عبد الله والسيد منّي مصطفى، بتفعيل المراقبة الميدانية لورشات السكة الحديدية وازدواجية الطريق الوطني والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. وضرورة الصرامة مع أي خروقات تسجلها مديرية البيئة أو تخطرها بها الجمعيات البيئية أو الجماعات المحلية. كما يبقى أهم مطلب تنموي هو تفعيل الصناعات الاسترجاعية بالمنطقة من أجل الوصول الى معادلة "صفر نفايات" ...