أفرجت صبيحة اليوم الثلاثاء السلطات المحلية لبلدية دار الشيوخ عن قائمة السكن الاجتماعي الايجاري، أين تم توزيع 404 وحدة سكنية، وحصة من قطع الأراضي الصالحة للبناء والتي قدرت بأكثر من 1000 قطعة أرض. وقد علّقت القوائم في عديد المواقع من تراب البلدية، وهي العملية التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس المستفيدين، الذين انتظروا هذه اللحظة بعد معاناة طويلة من العيش في الضيق والكراء. من جانب آخر، عبر كثير من المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في الاستفادة من السكنات الاجتماعية وقطع الأراضي، عن استياءهم من إقصائهم من قوائم المستفيدين، حيث قام العديد منهم بإغلاق مقر البلدية بالإضافة إلى المسارعة في تشكيل طعون من أجل إيداعها لدى السلطات المحلية. هذا وقد طالب الكثير من المواطنين بالتحقيق في أحقية الكثير من الأسماء التي استفادت من السكنات الاجتماعية وقطع الأراضي نتيجة علاقات القرابة التي تجمعها –حسبهم- بعدد من المنتخبين والمسؤولين الإداريين، منددين بحرمان الكثير من ساكنة المدينة الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات عديدة . يذكر أن عملية التوزيع تعد الأكبر منذ الاستقلال خاصة وان السلطات المحلية قامت بتوزيع السكنات الاجتماعية مع قطع الأراضي من اجل امتصاص غضب الشارع. المصالح الأمنية من جهتها كانت على أهبة الاستعداد حيث تم حراسة مقر البلدية وذلك تجنبا لوقوع الفوضى مثلما حدث في السنوات الماضية حينما حاول بعض الشباب الانتحار داخل مقر الدائرة. للتذكير فقد تم توزيع حصة معتبرة بالقرية الفلاحية التابعة إداريا لبلدية دار الشيوخ تقدر ب 20 سكنا اجتماعيا ايجاريا.
