احتج العشرات من طالبي السكن الإجتماعي الإيجاري ببلدية الميلية على الطريقة التي تمت بها توزيع حصة 720 مسكن اجتماعي منذ أيام، وطالبوا من والي الولاية اتخاد الإجراءات المناسبة لإنصاف الكثير، ممن هضم حقهم حسب ما صرح به الكثير منهم. قصد العشرات ممن أقصيت ملفاتهم من السكن الإجتماعي الإيجاري لأجل تقديم الطعون على مستوى اللجنة الولائية التي تكون قد استقبلت المئات منها في انتظار دراستها، بعدما قال الكثير من معارضيها أنها ضمت العشرات من المقاولين والأموات وتجار وآخرين سبق لهم وأن أدرجت أسماؤهم في قوائم سكنية بصيغ أخرى وحتى عازبات. وطالب هؤلاء والي الولاية التدخل بصفته رئيس اللجنة الولائية من أجل إلغاء القائمة وفتح تحقيق لشطب ممن تحايلوا على اللجنة السابقة خاصة وأن بعض المستفيدين من الموظفين يتقاضون أزيد من 24 ألف دينار في حين يوجد المئات من المقصيين الذين يواجهون أزمة في مجال السكن ويقبعون في اقبية أو استأجروا سكنات لا تتوفر على أدنى شروط السكن هروبا من قيمة الكراء الباهظة، وعلق بعضهم على ورود أسماء يمتلك اصحابها مساكن بطوابق وأخرى تمتلك محلات تجارية ومساكن كبيرة وطمأن القائمين على استقبال الطعون على مستوى الولاية أن هذه الاخيرة لن تتسامح مع هذه الحالات في حال ثبوت استفادتها وأن الطعون سوف تدرس حالة بحالة وبشفافية، وستتخذ الإجراءات المناسبة في حق أولئك الدين يثبت في حقهم التحايل على القانون والغش من خلال تقديم وثائق غير سليمة لتضليل عمل اللجنة. وببلدية قاوس حاصر العشرات من طالبي السكن مقر البلدية بعدما لم يجدوا أسماءهم ضمن المستفيدين من حصة 180 وحدة سكنية أفرجت عنها السلطات المحلية في الأيام الماضية، وطالبوا باعادة النظر في الاسماء التي لا تتوفر على شروط الإستفادة في حين يوجد العشرات من طالبي السكن ممن يقبعون في الأكواخ والمستودعات.
