تداعيات قضية وفاة الشاب "ل. ه" ... القضية على مستوى العدالة في مرحلة الخبرة الشرعية

وقفة احتجاجية في انتظار فصل العدالة في الشكوى المودعة

ما تزال قضية وفاة الشاب "ل. هيثم" تعرف تطورات آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهلُه، صبيحة اليوم الخميس، أمام "مصحة المروج" بالجلفة بالتوازي مع شكوى قدمها لدى محكمة الجلفة أهل الفقيد. وحسب مصادر "الجلفة إنفو" فإن القضية على مستوى العدالة في مرحلة الخبرة الطبية الشرعية وبناء عليها سيتم تحديد سبب الوفاة وتقديم التقرير إلى السيد وكيل الجمهورية بالجلفة.
وقد صرّح أحد أفراد عائلة الفقيد، الصهر، أنهم يؤكدون على وجود "خطأ طبي ... شاب رياضي أتى يمشي على رجليه خرج في صندوق، لا يعاني من أي مرض مزمن، تلقى ضربة في الملعب أثناء مباراة"، مضيفا بالقول "أتى لإجراء عملية بسيطة على أنفه ليست معقدة، وقد قال لنا الدكتور عبد الكريم بلحرش أن العملية مدتها 10 دقائق" ليردف بالقول "هو اهمال بدليل فيديو قام بتصويره أخ الفقيد (ممرض) يبرز أنه في سكرات الموت مُشغّلين الموسيقى في غرفته".
واختتم ذات المتحدث تصريحه "هدفنا هو معرفة السبب، من المتسبب في قتله، وماهو الخطأ ومن المسؤول عنه؟ لتفادي أخطاء أخرى في المستقبل لكي لا يكون هناك ضحايا آخرين ... ونتوجه بهذا النداء لمديرية الصحة ووزارة الصحة للتحقيق في الأمر".
وقد رفع المحتجون، حوالي 30 شخصا، شعارات من بينها "الاهمال الطبي جريمة قتل في حق هيثم" و"كلنا هيثم" و"الأخطاء الطبية ملف مفقود"، وهذا وسط حضور أفراد الشرطة.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور خالدي عبد الحكيم، أخصائي أمراض النساء والتوليد ومدير مصحة المروج، ل"الجلفة إنفو"، على أن "القضية قد شابتها منذ البداية شائعات ومغالطات تم الترويج لها على شبكات التواصل الاجتماعي مستهدفة مكسبا صحيا شكّل نقلة نوعية في التغطية الصحية بولاية الجلفة والولايات المجاورة منذ أزيد من 03 سنوات (سبتمبر 2015) بدليل العدد الهائل من العمليات الناجحة ومنها التي تم اجراؤها لأول مرة على مستوى الولاية". وأضاف المعني بالقول "سمعنا بمن يزجّ باسم الدكتور خالدي في القضية على أساس أنه هو من أجرى العملية وهذا افتراء وتغليط للرأي العام. ورأينا أيضا من يتدخّل في أمور طبية جراحية وطبية شرعية ويتدخّل في سير التحقيق القضائي بالقول أن جرعة التخدير هي السبب في الوفاة وهذا ينفيه ببساطة أن المرحوم قد فطن من البنج حسب الطاقم الطبي المشرف على العملية. كما ننفي أيضا ما روّج عن التخلي عن المريض في المستشفى العمومي فمصحّتنا تجمعها اتفاقية مع المستشفى فيما يتعلق بالإنعاش وقد رافقه في ذلك أخصائي منتدب من مصحّتنا".
وبشأن سير العملية صرح الدكتور خالدي "الفقيد دخل قاعة العمليات بصحبة الطبيب الجراح وطبيبة التخدير وتمت العملية بنجاح حسبهما، استيقظ المريض، ثم حُوّل الى غرفته في قسم الجراحة وهناك ممرضة تراقبه عن قرب. بعد أكثر من ساعتين من العملية، واثر تدهور حالته استنجدت الممرضة بطاقم من العيادة منهم الطبيب الجراح وجرّاح المصحة والممرضين الذين كانوا متواجدين وقاموا بالإجراءات اللازمة وتم التكفل به طوال الليل إلى غاية صبيحة اليوم الموالي، وعندما تبين أن حالته تستدعي نقله إلى المستشفى، استنجدوا بسيارة اسعاف لنقله إلى مستشفى الجلفة نحو قاعة الإنعاش ليومين كاملين ثم فارق الحياة رحمه الله ... وهذا بشهادة أخ الفقيد الذي كان حاضرا خلال ارجاعه إلى غرفة العمليات ومعالجته واسعافه طوال الليل".
والعملية، يقول نفس المتحدث، "قام بها جراح ذو خبرة عالية والوحيد على مستوى الولاية في اختصاصه، أما التخدير قامت به طبيبة ذات خبرة عالية أكثر من 20 سنة وهي التي كانت رئيسة مصلحتي الاستعجالات الطبية الجراحية وغرفة العمليات بمستشفى عاصمة الولاية والوحيدة في الاختصاص آنذاك ... لا نشك أبدا في خبرات الأطباء، ومصحة المروج لا يشتغل عندها المتربصون. الأمر غير المقبول هو أن تأتي والدة الفقيد وتهتف "قتلة، قتلة !" ... هذا مرفوض، فهل العيادة فاتحة أبوابها ومجهزة سكاكين لتقتل الناس؟ الطبيب عمره ما يكون قاتل ... يحتمل أن يكون كامل الناس قتلة ... إلا الطبيب لن يكون قاتلا فهذا من المستحيلات، الطبيب يفني عمره لعلاج مرضاه فكيف له أن يقتلهم؟‎".
أما بخصوص الفيديو الذي سجّله شقيق الفقيد، فقد ردّ الدكتور خالدي "لقد سمحنا بأن يكون أخ الفقيد معه لكونه يعمل في السلك شبه الطبي ويعرف أصول المهنة والعناية بالمريض ومساعدة طاقم المصحّة والاتصال بالطاقم الطبي بسرعة في حالة تسجيل أي مضاعفات"، وقد استغرب محدثنا كيف يفكر هذا الممرض في تصوير شقيقه وهو في هذه الحالة الحرجة عوض أن يبدأ بالاسعافات الأولية وطلب النجدة، علما أن طاقم المصحة كان حاضرا بجملته بعد دقائق من اخباره بالأمر.
وختم مدير مصحة المروج تصريحه بالقول "القضية بين يدي وكيل الجمهورية ولا يمكنني الادلاء بتصريحات أخرى وتقارير الخبرة الطبية الشرعية والضبطية القضائية هي السبيل الوحيد لتنوير العدالة وتطبيق القانون. ولهذا أدعو الجميع الى الثقة في جهاز العدالة واستعمال كافة آليات التقاضي المتاحة فنحن في دولة قانون ومصحّتنا التزمت بكل ما يجب للعناية والاهتمام بمرضاها".