دخل عيادة لعلاج أصابعه فخرج منها دون ساق

سنة سجنا وغرامة ب900 مليون ضد مالكها

تشخيص طبي أنجزه طبيب عام لإجراء عملية قضت على أحلامه في الحياة
البروفيسور الجرّاح أنكر التهمة وألصق الخطأ بالمستشفى الجامعي
أدان قاضي الجنح بمحكمة عنابة، أمس، صاحب مصحة الجزائر الذي يمارس مهنة الجراحة العامة، بعقوبة عام حبسا نافذا و900 مليون غرامة مالية، عن جرم الخطأ الطبي المفضي إلى بتر تام لساق شاب يدعى علوي نسيم.
تعود التفاصيل إلى 23 ماي 2006 حينما حرّر الضحية شكوى إلى وكيل الجمهورية، مفادها تعرّضه في فترة سابقة لحادث سبب له جروحا على مستوى أصابع رجله اليمنى، إثر سقوط درج مكتب عليه، ما تطلب إجراء عملية جراحية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، تم بمقتضاها نزع الأصبعين الرابع والخامس، مع ترك جزء من عظام الأصابع ظاهرة، الأمر الذي جعله يلجأ لإتمام العلاج على مستوى مصحة الجزائر، حيث أجريت له ثلاث عمليات جراحية من طرف البروفيسور الجرّاح بقيمة 14 مليون سنتيم، كلفته بترا تاما لساقه.
هذه المعطيات عجّلت بفتح نيابة الجمهورية تحقيقا في القضية، بيّنت خلال مراحله وقوع خطأ مهني من الدرجة الأولى، جراء إقدام الجرّاح على إجراء عملية بتر لساق الضحية، دون الرجوع إلى ملفه الطبي وإجراء تحاليل مخبرية دقيقة حول الأعصاب والشرايين. وذكرت الخبرة الطبية التي أنجزت بقرار من القضاء، اعتماد الجرّاح على تشخيص طبي بسيط منجز من طرف طبيب عام للقيام بهذه العملية المستعصية التي قضت على أحلام وطموحات شاب جامعي. واعترف الضحية أمام القاضي بأنه بمجرد قدومه منتصف 2004 إلى المصحة بهدف علاج أصابعه، اقترح عليه البروفيسور الجرّاح، دون الاطلاع على ملفه الطبي وإجراء التحاليل، ضرورة الإسراع في إجراء عملية جراحية لمنع تفاقم المرض، خاصة أن التشخيص الأولي حسب اعترافات البروفيسور، يؤكد بأن المريض مصاب بداء تلف عروق الساق، الذي سيترتب عنه الإصابة بداء ''الغنغرينة'' في حال لم يتم علاجه. وصرّح الضحية بأن العمليات الجراحية تمت على ثلاث مراحل، الأولى قام بقطع مشط الرجل اليمنى، تلتها محاولة فاشلة لإجراء عملية زرع الجلد على الرجل، ليختم الجرّاح بعدما تيقن بوجود تعفن تام للرجل إلى بتر الساق وتركه دون تغطية وإتمام خياطة الجرح مع ظهور بارز للعظام، الأمر الذي جعل الضحية عندما استفاق من عملية التخدير يطالب الجرّاح بإتمام عملية تغطية الجرح، فكان رد الإدارة بأنه مطالب بتسديد مبلغ إضافي للقيام بذلك. ومن جهته، حاول الجرّاح خلال جلسة استجوابه من طرف قاضي الحكم، إنكار التهم المنسوبة إليه، معترفا بأن الخطأ تم ارتكابه على مستوى المستشفى الجامعي، ولجوء الضحية إلى المصحة كان بغرض إتمام علاجه، بسبب خطورة الجروح.