طبيبة تحتج بعيادة عين الشيح ... ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة يردّ!!

دخلت أمس الأحد الطبيبة "ب. ف" في إضراب عن الطعام نتيجة لما أسمته "التحويل التعسفي" لها من العيادة متعددة الخدمات بحي عين الشيح إلى العيادة متعددة الخدمات بحي البرج بالجلفة. وقد حضر إلى عين المكان بعض زملائها ونقابيون بولاية الجلفة ينتمون إلى المكتب الولائي والمكتب المحلي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية.
وفي تصريح للمعنية قالت بأنها قد دخلت في "إضراب عن الطعام بسبب التحويلات التعسفية" وأضافت "أنا طبيبة رئيسية بالعيادة متعددة الخدمات بحي عين الشيح واشغل المنصب العالي "رئيس وحدة" منذ سنة 2017 منذ عهد المدير السابق للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة. وقد عملت ليلا نهارا إضافة إلى استجابتي للتسخيرات والمداومات والاجتماعات ولم أقصّر في مهامي ومتوفرة في كل مكان ... حتى في ترحيل المهاجرين الأفارقة فقد رافقتهم إلى تمنراست. وقد سهرت أيضا على إنجاح الندوات والأيام التحسيسية لداء السكري وسرطان الثدي وحملة التوعية والتحسيس للمرأة الحامل التي أشاد بها الوالي السابق للولاية وكانت محل تغطية إعلامية".
وأكدت الطبيبة ل "الجلفة إنفو" أنها تعمل في مصلحة الفحص وفي نفس الوقت في مصلحة الداء السكري وهي مصلحة محل متابعة من السلطات المركزية وقد أشرفت عليها نتيجة لتغير الأطباء بها وحرصت على أداء مهامي كما ينبغي خدمة للصالح العام بالتوازي مع منصبي كرئيسة للوحدة. وفي مصلحة الفحص فإنني أيضا أعمل تقريبا لوحدي نتيجة لوفاة طبيبة كانت معنا، رحمها الله، وطبيبة أخرى في عطلة لأنها حامل لتبقى معي طبيبة واحدة فقط بمصلحة الفحص التي يجب أن يكون فيها 04 أطباء نتيجة للعدد الكبير من المرضى الذين نستقبلهم".
وبالنسبة للمطالب التي رفعتها الطبيبة سابقا فصرحت بأنها طالبت برفع الأطباء بالعيادة. أما فيما يتعلق بسيارة الإسعاف قالت الدكتورة "عقدنا اجتماعا مع مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية وطلبنا منه عدم استعمال سيارة الإسعاف لنقل الوجبات للعيادة والمراسلات بل بوسيلة نقل أخرى وتخصيص سيارة الإسعاف للمريض فقط في حالة كون مريض من إحدى المصالح مصابا بفيروس كوفيد 19 إذ أنه يمكن أن نجد شخصا حاملا للفيروس بلا أعراض". وبخصوص الوجبات قالت الطبيبة "طالبنا أيضا أن يتم إرسال الوجبات في أطباق فردية ذات استعمال واحد وليس في آنية واحدة للتوزيع تفاديا للعدوى في ظل وباء كوفيد".
أما فيما يتعلق بطب الأسنان فذكرت المعنية بأن العيادة تتوفر على 03 أطباء أسنان وأنه لا يتوفر طبيب أسنان لفترة ما بعد الظهر ... وختمت المعنية تصريحها بالقول "كتبت عن نقص الأطباء العامين وأطباء الأسنان وعن سيارة الإسعاف فصدر في حقي قرار بإنهاء مهامي من المنصب العالي "رئيس وحدة" ثم صدر أمر بتحويلي من عيادة عين الشيح إلى عيادة حي البرج ... والمشكل أنه قد تم إرسال طبيبة عامة جديدة إلى العيادة بتاريخ 15 جوان يعني قد تم حل مشكل نقص الأطباء فلماذا تم إنهاء مهامي من المنصب العالي وتحويلي؟".
ومن جهته قال النقابي الدكتور "قصاب عبد القادر" أن زميلتهم المضربة قد كانت رئيسة للمجلس الطبي من 2017 إلى 2020 وأنه قد تم إجراء انتخابات مسبقة بداية 2020 قبل نهاية عهدتها في 16 ماي 2020. وحول هذه النقطة قالت المعنية "تم استدعاؤنا إلى اجتماع بتاريخ 11 فيفري فوجدت أعضاء المجلس الطبي وسألتهم عن فحوى الاجتماع فقالوا لي بأنهم لا يعلمون ليتم إعلامنا ساعتها بأن جدول أعمال الاجتماع هو انتخابات المجلس الطبي رغم أنني أنا هي رئيسة المجلس الطبي ومن المفروض أنا هي من تستدعي الانتخابات بعد نهاية عهدتي ولكن تم انتخاب أحد زملائنا المحترمين ولم أحتجّ على ما حدث احتراما للرئيس الجديد والزملاء ... وقد رفضت تسليم ختم المجلس الطبي لمدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لأن الأمر يتعلق بتسليم واستلام المهام بيني وبين الرئيس الجديد".
ومن جهته أكد الدكتور "بوديسة ابراهيمي"، رئيس المكتب المحلي بالجلفة للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على أن نقابته ضد التحويلات التعسفية وضد التسخيرات اللاقانونية. مضيفا بالقول "في ظل جائحة كورونا يُفترض أن نكون يدا واحدة وأن تعمل الإدارة على تحفيزنا معنويا ... فهناك مثلا التسخيرات للعمل في المؤسسة العقابية وبعدها نعود مباشرة للعمل في مناصبنا وبالتالي احتمال انتقال العدوى ... وهناك أيضا ظاهرة التكليف في بعض المناصب لأشخاص ذوي تكوين ومستوى محدود فمثلا مساعد الممرض يُفترض فيه أن يعمل مساعد ممرض وفقط ... وسيارة الإسعاف هي لنقل المرضى والمراسلات والوجبات والأدوية".
ردود مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة
اتصلت "الجلفة إنفو" بالسيد "خليفة قويدر"، مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة، لمنحه حق الرد وتوضيح ملابسات قضية إضراب الدكتورة "ب. ف" ووصفها تحويلها مهامها بالتعسفي.
وقد أكد المدير أن التعيين في المنصب العالي "رئيس وحدة" هو من صلاحيات سلطة التعيين التي يحوزها مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية. وأضاف محدثنا بالقول أن هناك شكوى من أطباء مصلحة الاستعجالات وشكوى من أطباء الأسنان ضد الطبيبة الرئيسية "رئيسة الوحدة".
كما أشار السيد خليفة إلى أن المعنية قد تقدمت إليه بمراسلة واردة بتاريخ 02 جوان 2020 تحت رقم 1355/2020 تقول فيها بأنها تقوم بعمل مزدوج بين مصلحة الفحص العام ومصلحة السكري فخيّرنا الطبيبة الشاكية بأن تختار بين إحدى المصلحتين فرفضت ذلك ... فقمنا في مرحلة لاحقة بتدعيم مصلحة الفحص العام بطبيبة عامة ثم قررنا تحويل الطبيبة "ب. ف" إلى عيادة البرج وهو تحويل من صميم صلاحياتي كسلطة تعيين ثم إنه داخل مدينة الجلفة ولا يكتسي أي طابع عقابي وهو ليس تحويلا بمسافة بعيدة مثل بلدية القديد أو قرية أولاد عبيد الله أو غيرها من العيادات التي تتبع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة.
أما بخصوص رئاستها للمجلس الطبي، فقد أشار المعني إلى أن المعنية تستعمل صفتها كرئيسة في مهام مخالفة لمحتوى المرسوم رقم 07-140 وبالتالي وجدنا أنها لا تفرق بين مهامها كرئيسة وحدة ونشاطها النقابي ومهام رئيس المجلس الطبي التي هي استشارية تقنية حول تنفيذ الإدارة لمختلف الإقتناءات والعمليات المرتبطة بالجانب الطبي للمريض أو الأدوية أو التجهيزات. وهناك مراسلات للمعنية لا ينص على فحواها المرسوم 07-140.
وأضاف المسؤول أن العهدة السابقة للطبيبة المذكورة على رأس المجلس الطبي قد بدأت بداية 2017 بعد نهاية عهدة الدكتور هورة. والمرسوم 07-140 يشترط أن يكون المترشح لرئاسة المجلس الطبي إما طبيبا مختصا في "طب العمل أو الوقاية والأوبئة أو الأمراض الصدرية" أو طبيبا عاما يرأس إحدى مصالح طب العمل أو طب الوقاية أو طب الأمراض الصدرية ... ونتيجة لانعدام المترشحين لشغل منصب رئيس المجلس الطبي تم تزكية الدكتورة المذكورة ومارست مهامها الى غاية نهاية عهدتها. وقد قدمت المعنية طلبا للترشح لعهدة أخرى بتاريخ 09 جانفي 2020 وشاركت في انتخابات 11 فيفري التي فاز بها الدكتور بونعوش ... ومحاضر 2017 و2020 متوفرة كدليل".
وبشأن قضية نقص الأطباء بالعيادة متعددة الخدمات بعين الشيح حرص السيد خليفة على توضيح الأرقام الخاصة بها حيث قال "يجب أن نعلم أن عيادة عين الشيح هي نقطة مداومة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة. وهناك طاقم طبي وشبه طبي وإداري بتعداد يضمن المداومة الليلية أما العمل النهاري فلدينا 04 أطباء في مصلحة الاستعجالات وثلاثة 03 أطباء أسنان وطبيبين (02) في مصلحة الفحص العام وهذا عدد كاف جدا إذا ما قارنا الأمر مثلا مع العيادة متعددة الخدمات ببلدية القديد أو قرية أولاد عبيد الله والتي تضمن كلها المداومة 24 سا/24 سا ب 06 أطباء لكل منهما".
أما بخصوص سيارة الإسعاف فقد أكد السيد خليفة على أن "أي مريض مشكوك بإصابته بداء كوفيد 19 فيتم وجوبا نقله بسيارات إسعاف مخصصة بناء على تدابير اللجنة الولائية لمكافحة وباء كوفيد وهي لجنة يرأسها الوالي. وفيما يتعلق باستعمالات سيارة الإسعاف ووجبات الإطعام فالإدارة تتعامل بالشروط القانونية والصحية مثل النظافة وسجل الطبق الشاهد "Régistre de plat témoin" وحفظها وفقا للشروط المطلوبة. أما قضية تعقيم ونظافة سيارة الإسعاف وتعقيم ونظافة أواني الإطعام من أطباق وملاعق وكؤوس وغيرها فهي مسؤولية إدارة العيادة متعددة الخدمات بعين الشيح".
وبخصوص التسخيرات مثل العمل في المؤسسة العقابية أجاب المدير بأن هذا الأمر يحكمه قانون الصحة رقم 18-11 في المادة 101 وأن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية توفر للأطباء لباسا واقيا وفقا لتدابير صارمة لمنع انتشار العدوى.