النقابات تشتكي والوزارة تحقق

وضعية المؤسسات الصحية الجوارية بخنشلة

حلّت بولاية خنشلة خلال الأيام القليلة الماضية لجنة تحقيق من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للوقوف على الحقائق التي وصلتها عبر التقارير المرفوعة للوزير من طرف الممرضين والعمال، وكذا الفروع النقابية للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية خنشلة، والتي تلقت "الفجر" نسخة منها، بخصوص جملة من المشاكل
وتأتي في مقدمة المشاكل والتجاوزات سوء المعاملة من طرف مسؤول إدارة هذه المؤسسات، وانعدام الخدمة الاستشفائية، وكذا تعطّل بعض التجهيزات، ومنح نتائج الأمراض الخطيرة للمواطنين خاطئة، وغياب الكثير من الأطباء والممرضين والعمال عن مناصبهم حيث يتلقون أجورهم دون خدمة. اللجنة الوزارية بدأت تحرياتها في شكاوى الفروع النقابية لثلاث مؤسسات عمومية للصحة الجوارية بكل من بلديات خنشلة وعين الطويلة والحامة، حيث دعمت اللجنة بحقائق تتمثل في عدم سيطرة المدير على التسيير والارتجالية إذ أكد رؤساء الفروع النقابية أنه منذ أكتوبر 2008 قامت المؤسسة بفتح عدة نقاط للمناوبة الطبية بطرق عشوائية أمام عدم توفر الوسائل التقنية الضرورية أثناء المناوبة، كغرفة المراقبة وسيارة الإسعاف والمخبر والتحليل والأشعة، وغلق عيادات التوليد بكل من بلديتي أنسيغة والحامة وغلق 7 نقاط علاج في 6 بلديات وغلق مخبر تركيب الأسنان، وعدم استعمال جهاز الأشعة وغياب أدوية لمرضى السل الذي فتك بالمواطنين، وحرق الأدوية غير المستعملة والنفايات داخل العيادة متعددة الخدمات ب"سوناتيبا" في ظروف خطيرة على السكان والعاملين بالعيادة، وهناك نفايات طبية خطيرة تفرغ دون حرق. وتم غلق مصلحة الأمراض العقلية وتحويل نشاطها إلى فحص طبي، وحرمان شبه الطبيين وأعوان الحراسة من الوجبات الغذائية أثناء المناوبة، وأن هناك جهازا للكشف عن مرض الالتهاب الفيروسي الكبدي بالعيادة متعددة الخدمات بحي "سوناتيبا" يعطي نتائج خاطئة للمرضى بعلم الإدارة، كما أنه لم تسو وضعية العمال من منح وترقيات، وعدم تبليغ العمال بالمقررات الخاصة بهم.
اللجنة التي حققت في كل هذه القضايا رفعت تقريرا للوزير المعني بالقطاع، كما فتح الوالي تحقيقا موازيا، حيث كلف المفتش العام للولاية بالمهمة ورفع إليه التقرير الذي دعم به اللجنة الوزارية. العمال من جهتهم، ينتظرون تقرير اللجنة والإجراءات المتخذة لتحديد موقفهم.