مدير التربية لولاية الجلفة "نجم الدين حمة" في حوار مع "الجلفة إنفو" : لدي رؤية شاملة حول القطاع، وسوء التسيير السابق زاد من تراكم المشاكل العالقة

أبوابي مفتوحة للاستماع لانشغالات الفاعلين و الشركاء

أكد مدير التربية "نجم الدين حمة" أن مشاكل قطاع التربية بولاية الجلفة على تشعبها تكمن في سوء التسيير وعدم التقدير الجيد لمتطلبات القطاع وهي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل حلها، معتبرا في حواره مع "الجلفة إنفو" أن ملفات التسخيرات والمخلفات المالية وعملية التكليفات أخطاء يجب تصحيحها من أجل تحمل كل واحد مسؤوليته المنوطة به، منوّها بالنية الطيبة التي لقيها من طرف التكتل النقابي في المساهمة لمعالجة كافة المشاكل العالقة بما يخدم الأسرة التربوية.
كيف تقيّم وضع قطاع التربية منذ تنصيبك؟
حقيقة قطاع التربية بالجلفة يعيش جملة من المشاكل وهذا نتيجة تراكمات سابقة، وقد حاولت جاهدا منذ تنصيبي منذ ثلاثة أشهر تقريبا العمل على الإلمام بكافة مشاكل وانشغالات أبناء القطاع، وأستطيع الآن أن أقول انه عندي نظرة شاملة حول القطاع وما يحتاج إليه.
أصدرتَ مؤخرا تعليمة تلغي كافة التسخيرات بالقطاع وهو الملف الذي يُعد شائكا كما يعلمه الجميع، أين وصلت نتائجه، وهل يمكن معرفة العدد الحقيقي للمسخّرين؟
ملف التسخيرات ملف شائك فعلا، وللأسف ففي وقت كان يفترض فيه أن تكون هاته الوضعيات استثنائية ومحدودة المدة من أجل الدفع بعجلة التسيير نحو الأمام، شكل هذا الملف عبئا مضاعفا على القطاع بكونه اتخذه كقاعدة عامة فأصبح التسخير لأبسط الأسباب، وهو ما ينجر عنه عدم تحمل المسؤولية، ونقص مردودية العمل والأكثر من ذلك عدم التحكم الجيد في المستخدمين بحيث يصبح كل مسخّر يعمل بجهد أقل بعيدا عن أي حساب ناهيك عن تهديد هذا المسخر بالعودة لمنصبه الأصلي في أي وقت، هذا عمّن يوجد تحت الخدمة أما الحالات الأخرى فحدث ولا حرج، ولا أخفيك سرا إذا ما قلت أننا لا نملك احصائيات رسمية عن عدد المسخّرين، وهذا نتيجة سوء التسيير والأكثر من ذلك أنني طلبت من المديرين تزويدي بكافة الوضعيات الموجودة ولكن لحد الآن لم يتقدم ولا مدير بأي إحصاء، رغم انتهاء المدة التي وضعت لهم وهي 28 فيفري الفارط، وهو ما يدعو لطرح العديد من التساؤلات، مما جعلني أكلف السادة المفتشين بإحصاء كافة الوضعيات والتي ستكون على طاولتي في القريب حيث سأعلن للجميع كافة الاحصائيات حول هذا الملف، ومن ثم العمل على تسخير حالات محددة وبفترة زمنية معينة فقط، هذا مع اتخاذي الإجراءات القانونية ضد كل مخالف.
المخلفات المالية العالقة من أبرز المشاكل العالقة بالقطاع والتي كانت محل احتجاج من قبل التكتل النقابي وحتى الكثير من الأساتذة الذين دعوا إلى مقاطعة الأعمال الإدارية نهاية هذا الفصل، متى يتم صرف هاته المخلفات وهل من حل في الأفق؟
كما قلت لك في السابق مشكلة القطاع هو سوء التسيير الذي نتج عنه تراكمات كبيرة منها المخلفات المالية، شخصيا تدخلت لدى مصالح الخزينة التي تشترط صرف المخلفات قبل تسوية أي وضعية مالية للموظف ضمن الراتب، وهو غير معمول به في ولايات الشمال، الأمر الذي ينتج عنه تراكم في حجم المخلفات من سنة لأخرى، حيث اتفقت مع أمين الخزينة، على إدراج أي زيادة للموظف ضمن راتبه الشهري مباشرة عقب كل ترقية أو زيادة في درجته، وتبقى مخلفات أشهر قليلة يمكن تسدديها لاحقا بكل سهولة، وهذا تفاديا لما نحن نعاني منه اليوم، وسنعمل انطلاقا من بداية شهر أفريل في هذا الإجراء، أما فيما يتعلق بالمخلفات السابقة والتي هي محل احتجاج فقد تم مع نهاية شهر جانفي الفارط إعداد كافة الجداول الخاصة بها وهي جاهزة وننتظر الغلاف المالي لتسديدها مباشرة، أين تم نقل هذا الانشغال ومراسلة الوزارة الوصية بهذا المشكل العويص والوزير على علم بكافة حيثيات الملف، وعن آجال صب هاته المخلفات فهي مرهونة بالميزانية التي سترسلها الوزارة الوصية فقد تكون شهر أفريل أو ماي أو جوان، ونحن بدورنا بمجرد وصول هاته الاعتمادات المالية سنصب كافة المخلفات في حسابات المعنيين.
ومن هذا المنبر أؤكد على أنني مع الأستاذ، الذي من حقه أن يتقاضى مستحقاته في وقتها وهي ليست مزية من أحد بل هي نظير جهد مبذول يكفله له القانون، وسأعمل جاهدا على أن يتقاضى كافة عمال القطاع مستحقاتهم في وقتها مستقبلا وبدون تأخير رغم العراقيل وسعي بعض الأطراف لخلق العراقيل ولا أدل على ذلك سعيهم لعدم صب الراتب الشهري يوم 10 من هذا الشهر وسأكون رفقة الخيّرين في القطاع بالمرصاد لهم للنهوض بهذا القطاع المجتمعي الهام.
بعض الأطراف اتهمت مصلحة المستخدمين بسوء التسيير الذي نجم عنه تعطيل مصالح الموظفين ومنها مشكلة المخلفات نتيجة غياب التنسيق مع المصالح الأخرى؟
بالفعل هناك عدم تنسيق بين مصلحة المستخدمين ومصلحة الأجور، نتج عنه عدم تقدير في حجم كتلة الاعتمادات المالية التي يستوجب التكفل بها، نظرا لإنجاز مصلحة المستخدمين لوضعيات إدارية مثل الدرجة تقريبا على مدار الأشهر، الأمر الذي نتج عنه اختلال في عملية تقدير المبالغ المالية الكفيلة بتسوية هاته الوضعيات التي تراكمت بشكل كبير مع مرور الزمن، ومنها يجب علينا الآن إعادة تسيير هاته الموارد بالشكل الصحيح وفق ما ينص عليه القانون، حيث أعطيت أوامر بالتنسيق الدقيق مع مصلحة الأجور وضبط كافة العمليات مستقبلا من أجل عدم الوقوع في الأخطاء السابقة.
على ذكر مصلحة المستخدمين، هناك حديث عن إلغاء التكليف لرئيس هاته المصلحة، هل هذا صحيح؟
هذا الأمر غير صحيح فرئيس مصلحة المستخدمين يمارس مهامه بشكل عادي، ما قمت به هو إلغاء التفويض بالإمضاء وهذا بطلب منه، نحن نعمل مع الجميع بمسافة واحدة في جو أسري ومن لا يستطيع القيام بعمله على أكمل وجه حتى ولو نلغي له تكليفه سأستقبله في مكتبي وبكل أخوية أشكره على مجهوده وأستسمحه عذرا على تعيين شخص آخر مكانه، لأن هدفنا الأول والأخير خدمة الأستاذ والتلميذ.
بالنسبة لمسابقة العمال المهنيين هناك حديث عن وعد قطعته بإلغاء المسابقة وإعادتها عن طريق القرعة؟
لا يمكنني الحديث بمثل هذا الكلام إطلاقا، لأنه ببساطة مخالف للقانون، المسابقة جرت بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني في ظروف عادية، وفقا للنصوص والتشريعات القانونية، ومعيار المسابقة هو الانتقاء من طرف لجنة مؤهلة، والحديث عن القرعة مستحيل لأنه إجراء غير قانوني، وبالنسبة لرفض مترشحي خمس بلديات التابعة لكل من فيض البطمة وحد الصحاري إجراء المسابقة فقد اعتبروا غائبين ومنها رسوبهم.
نظم التكتل النقابي إضرابا يوم الثلاثاء ووقفة احتجاجية للمطالبة بحلحلة جملة من المشاكل العالقة بالقطاع ومنها مشكل المخلفات، كيف هي علاقتكم بهذا التكتل وما الذي أوصله لهذا التصعيد؟
علاقتي بالنقابات وكافة الشركاء الاجتماعيين طيبة وكنت قد التقيت بالتكتل النقابي قبل ذلك أين تم طرح جملة من الانشغالات المشروعة أين كان اللقاء جاد ساده الحوار البناء، وقد لمست منهم الجدية في مساعدتي لحل المشاكل العالقة، ومن هذا المنطلق أؤكد لكافة الفاعلين والشركاء أن أبوابي مفتوحة للاستماع لانشغالاتهم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة وتذليل كافة العراقيل خدمة للأستاذ والنهوض بالقطاع وتطويره، أما فيما يتعلق باحتجاجهم هذا اليوم فهو شيء طبيعي، ومن حق التشكيلات النقابية الدفاع عن حقوق الموظف ومن بين المطالب الرئيسية في هاته الوقفة الاحتجاجية هي قضية المخلفات التي ذكرت لك سابقا بأنها جاهزة والوزارة على دراية بكافة تفاصيلها وننتظر فقط الاعتمادات المالية.
كلمة أخيرة...
من هذا المنبر أوكد للجميع النية الصادقة من أجل النهوض بقطاع التربية بولاية الجلفة الذي يستلزم في الوقت الراهن تظافر الجهود لتطويره ومعالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها خدمة للأسرة التربوية كافة، وأنا بدوري في خدمة الأستاذ والتلميذ معا وأبوابي مفتوحة للاستماع لكافة الانشغالات والعمل على حلها بكافة السبل المتاحة، بعيدا عن كل خلفيات أو مصالح ضيقة لذا وجب علينا عدم الاهتمام بسفاسف الأمور وبث النضج وطرح أفكار جادة للرفع من مستوى التعليم بالولاية الذي يطمح إليه الجميع.
الزميل الصحفي "محمد صالح" رفقة مدير التربية "نجم الدين حمة"