في رسالة موجهة إلى السيد رئيس دائرة الجلفة تلقى موقع "الجلفة انفو" نسخة منها، حملت تحذيرا شديد اللهجة من تجاوزات وتلاعبات في توزيع السكنات الاجتماعية ، كما طالبت نفس الرسالة أن يكون التوزيع بالعدل والشفافية المطلقة في دراسة طلبات السكن... و قد عبر ممثل "لجنة الدفاع عن طالبي السكن" أن ملف السكن حساس جدا ، مؤكدا أن عدد السكنات الجاهزة تصل إلى 480 وحدة ، مقارنة بعدد طلبات السكن الذي يصل إلى 15000 مما يصعب للجنة الدائرة إرضاء جل طالبي السكن... في حين تمكنت " فرقة التحقيق التابعة للدائرة " من تصفية عدد كبير من ملفات طالبي السكن الذين لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة ، وفقا لقانون سنة 2008 المعمول به ،و بمساعدة "لجنة الدفاع عن طالبي السكن" التي من خلالها نصبت لجان أحياء من أجل استدراك الحقائق وتفادي التحايل ... وفي هذا السياق حذرت ذات اللجنة المؤسسة من طرف "الاتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني" من انفجار بركان السكن الذي سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ، كما جاء في نص الرسالة أن اللجنة ضمت صوتها لصوت السيد والي الولاية الذي حذر من التلاعبات، موجها تعليماته بأن يكون التوزيع بالشفافية المطلقة، إضافة لتحذيره من سياسة "الكوطة لفلان أو علان" ... كما شددت نفس اللجنة على ضرورة تسليم هاته السكنات لمستحقيها ، كما اقترحت أن تستدعي ممثل المجتمع المدني أو ممثلي لجان الأحياء لمساعدتها في أشغالها ، حسب ما نص عليه القانون في مادته 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 الصادر بتاريخ 11 ماي 2008