وجه أكثر من 30 مقصيا من الاستفادة من السكن الريفي بعين قشرة ولاية سكيكدة رسالة إلى القاضي الأول للبلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة، يطالبونه فيها بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في طريقة توزيع السكنات الريفية بدائرة عين قشرة إلى الغرب من ولاية سكيكدة. هذا وكشف المشتكون عن أن قائمة المستفيدين لم تعلق، حيث أرسلت الاستدعاءات للمستفيدين خفية. مما يبين وجود نوايا غير حسنة، كما أن الرسالة التي حصلت ''البلاد'' على نسخة منها أكدت أن المستفيدين من هذه الحصة من السكنات ليسوا من الريف، في الوقت الذي اكدت فيه الشكوى استفادة بعض العزاب من مثل هذه السكنات بينما يحرم منها ارباب العائلات والذين يعيشون في سكنات غير لائقة. كما اكدت الشكوى من جهة أخرى على أن الطلبات التي ارسلت إلى رئيس البلدية ولم ترسل إلى الدائرة لم تجد طريقها إلى الدراسة.. الرسالة ارسلت نسخا منها إلى والي ولاية سكيكدة ووزير السكن ووزير الداخلية ورئيس الوزراء. رئيس دائرة عين قشرة السيد: عمار معطلية نفى نفيا قاطعا الاتهامات التي حملتها الشكوى مؤكدا أن إدارته وزعت أكثر من 226 سكنا ريفيا بطريقة ديمقراطية، حيث أن عملية التوزريع -يضيف رئيس الدائرة- تمت بناء على تقرير اللجنة الدائرية التي يرأسها رئيس بلدية عين قشرة التي عاينت وبكل شفافية سكنات كل الذي قدموا طلبات دون إقصاء والوثائق الموجودة على مستوى الدائرة تثبت ذلك.
