الأسعار تضاعفت و العرض يكاد ينعدم ... "النزوح الصيفي" يتسبب في أزمة سكن خانقة بالجلفة

عاد مشكل السكن ليطرح بشدة أكبر بولاية الجلفة مع حلول فصل الصيف و توافد المصطافين من عدة ولايات صحراوية معظمهم ينحدرون من منطقة ورقلة الذين يقصدون الجلفة هروبا من حر الموسم الصيفي لما تتميز به المنطقة من مناخ معتدل. هذا النزوح الصيفي، الذي كان من المفترض أن يحرك عجلة السياحة الداخلية، أضحى مشكلا حقيقيا بسبب ضعف قدرة الاستقبال التي تعاني منه الولاية و اختلال التوازن بين العرض و الطلب بالإضافة إلى التضخم الذي يسببه. "وقت الجزائر" حاولت فهم هذه الظاهرة من خلال استطلاع أراء المتدخلين في المجال.
عرفت أسعار إيجار المنازل بولاية الجلفة، ككل صيف، ارتفاعا جنونيا جعل من جميع من يعول على هذه الطريقة للسكن يعجزون عن توفير المبالغ الخيالية التي يفرضها أصحاب المنازل و الشقق. و يعترف لنا احدهم، و هو موظف لم يحالفه الحظ بعد في الظفر بمسكن، أن صاحب الشقة التي يؤجرها قد اتصل به مؤخرا ليعلمه بزيادة مبلغ الكراء معللا قراراه هذا "بمجيء سكان ورقلة" اللذين غالبا ما يغيرون وضعية سوق العقار : "الأمر غير معقول، فصاحب السكن الذي يؤوي عائلتي طلب مني تخصيص مبلغ 15 ألف دينار شهريا ابتدءا من حلول شهر جوان مع أن اتفاقنا الأولي ينص على إيجار بمبلغ 7 ألاف دينار شهريا. لقد ضاعف المبلغ لمعرفته أن المصطافين لن يتوانوا في دفعه و النتيجة أنني سأجبر على صيام شهر رمضان عند احد أقاربي"، يقول محدثنا.
نفس السيناريو عاشه تاجر أخر لكن في بلدية أخرى غير مقر الولاية إذ أن المشكل لم يعد يقتصر فقط على مدينة الجلفة و مس جل البلديات خاصة القريبة من مقر الولاية كعين معبد و عين الإبل و حاسي بحبح. و حتى بهذه المناطق فالأسعار التهبت إذ أنها تناهز 20 ألف دينار بالمناطق المجاورة و تفوق 30 ألف دينار بمدينة الجلفة.
و قد علل لنا صاحب شقة بوسط المدينة انه يفضل تأجير مسكنه للمصطافين مع حلول الصيف إذ أن مداخيل الموسم الصيفي لمدة ثلاثة أشهر تفوق، على حد تعبيره، كل ما يجنيه خلال سنة من إيجار سكنه للمقيمين بالجلفة : "العملية حسابية بسيطة، فانا اؤجر شقتي في موسم الصيف بسعر 30 ألف دينار شهريا و اجني 90 ألف دينار مع نهاية الموسم و هو ما اجنيه طيلة سنة كاملة إذ اعتبرنا سعر الإيجار في الفصول الأخرى بسبعة ألاف دينار شهريا. و على كل، فالطلب اكبر بكثير من العرض و بإمكاني مهما كان الأمر تأجير مسكني بعد رحيل المصطافين".
كما كشف لنا صاحب منزل أخر أن بعض المصطافين يؤجرون شقق بالجلفة لمدة سنة كاملة مع الدفع المسبق لكل التكاليف، فهي إذن تبقى مغلقة لمدة 9 أشهر ليستغلوها في فصل الصيف فقط، مما يزيد من حدة الأزمة.
و أضاف وكيل عقاري أن بعض سكان المناطق الصحراوية يذهبون إلى ابعد من ذلك باقتنائهم صراحة منازل بالجلفة لتبقى دون استغلال طيلة السنة ما عدا في فصل الحر. كل هذه العوامل تؤدي فعلا إلى اختلال العرض بالنسبة للطلب الذي هو أصلا اكبر بكثير من طاقة استيعاب الولاية. و رغم كل هذا، فولاية الجلفة لا تكاد تجني شيئا من هذا "النجاح السياحي" إذ أن معظم قاصديها لا يكادوا يعتبرونها سوى "محطة عبور" لمناطق أخرى. و تساهم هذه الظاهرة في خلق أزمة إيجار خانقة تزداد حدة بسبب الخلل الذي شهدته مسبقا عمليات توزيع السكنات الاجتماعية و التي منحت بعضها إلى من لا حاجة له بها، أضف إلى ذلك اعتماد التعامل العقاري بالمنطقة على مبدأ "الكلمة" دون اللجوء إلى التوثيق الإداري الذي كان بإمكانه أن يحمي كل المتعاملين خاصة المؤجرين من تقلبات السوق الموسمية.
و حسب عدة مختصين في مجال السكن فان الحل يتمثل في تدخل الدولة على أعلى المستويات لسن قوانين تجبر أصحاب السكنات الشاغرة على طرحها في السوق و تقنين أسعار الإيجار و مراقبة عمليات الكراء التي لا تخضع لعقد مبرم عند موثق بالإضافة إلى تعزيز قدرات الولايات المستقطبة للمصطافين بمراكز استقبال خاصة .
نشر بجريدة "وقت الجزائر"