ميزان الانتخابات... نساء من قبيلة "تشامبولي" الغينية في تشريعيات 2012 !!

هي نفس المظاهر القديمة التي ميزت احتفالات عيد المرأة لهذه السنة، و مظاهر جديدة يطبعها التحضير للتشريعيات القادمة وسط خوف كبير عند السلطة من المقاطعة و دعاة المقاطعة.
و لعل ما يميز احتفالات هذه السنة هو زيادة حدة النفاق نوعا ما من حيث استغلال المناسبة، و الدليل هو أن السياسيين كلهم في المعارضة و الموالاة راحوا يتحدثون عن التحديات التي تنتظر المرأة التي صارت لها كوطة انتخابية بقوة القانون و ليس بقوة نضالها الحزبي أو مستواها الأكاديمي ... يحدث هذا لأن الأمر يتعلق بالموقعة الانتخابية القادمة و كيف أن الإصلاحات التي اقرها فخامته "تتمحور كلها حول المرأة" مثلما قالت الوزيرة نوارة جعفر، طبعا هذه الإصلاحات تم فيها استشارة المجلس الدستوري المنتهية عهدة نصف أعضائه و هذا موضوع غير مهم ... لأن الأهم هو رضا الوالدين !!
لكن الأمر غير العادي في الانتخابات القادمة هو الإشاعة القوية التي تتحدث عن انتقال عادات دخيلة عن أصحاب الحل و الربط في ترتيب القوائم، و مصدر هذه العادات الغريبة هو قبيلة "تشامبولي" الغينية ... و هناك من يقول بأن الدافع وراء ذلك هو كوطة العنصر النسوي التي أقرها القانون العضوي 12/03 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
و لمن لا يعرف فان قبيلة "تشامبولي" من دولة غينيا، لديها عادات غريبة فى العيش .. فالنساء يخرجن في الصباح إلى العمل فى المزارع والحقول ويبقى الرجال في المنازل يرتبونها ويعزفون على القيثارة ويزينون البيوت بالزهور من اجل استقبال النساء.. و يقال أيضا أن نساء هذه القبيلة يُظهرن ازدراءهن للرجال كون الرجل حسبهن لا يعرف إلا الخصام والثرثرة والانقياد إلى عواطفه.
القضية و ما فيها هي أن القائمين على ضبط قوائم المنتخبين في التشريعيات القادمة وقعوا في إحراج كبير بسبب الكوطة النسوية .. لا سيما الأحزاب التي يقال عنها كبيرة حيث صار المشكل برأسين : رأس القائمة الحزبية و رأس الكوطة النسوية !
و بما أن القانون العضوي 12/03 صريح في مواده و بالأرقام و النسب ...لا سيما المادتان الثانية و الثالثة منه و المتعلقة بنسب التمثيل النسوي في القوائم، فانه و نتيجة لهذا القانون فقد بدأت الضغوطات و معها المشاكل و القلاقل حول المرأة التي سوف تكون على رأس الكوطة النسوية:
هل هي المرأة المناضلة على مستوى الحزب؟
هل هي المرأة الأكاديمية صاحبة الإنتاج الفكري و الدراسات العلمية الغزيرة؟
أم هي المرأة التي لها حضور و نضال على مستوى الساحة الجمعوية و المحلية؟
و هل يشترط فيها قدر معين من الجمال مثل نائبة سطيف في البرلمان البائد؟
أم هي زوجة أو أخت أو بنت رجل قوي في الحزب أو من خارجه؟
.....
الحقيقة هي أن الأمناء الولائيين لبعض الأحزاب قد عودونا على إجادتهم للعبة الكواليس و الحسابات التي لا نفقه فيها نحن شيئا ... و رأس القائمة المترشحة فيه حسابات معقدة جدا تتجاذبها العشائرية و القرابة و السلطة و المال و الجاه و المنصب و الشعبية و الشعبوية... ثم أخيرا المستوى الأكاديمي و النضال على مستوى الحزب.
لذلك فقد لجأ السادة الميامين أمناء الأحزاب السياسية على المستوى الوطني أو الولائي إلى استيراد "التجربة التشامبولية" في ضبط رؤوس القوائم الخاصة بالكوطة النسوية ... أي تذهب النساء "المحظوظات" إلى قصر زيغود يوسف بالعاصمة في حين يبقى الرجال هنا لتنظيم البيت و تقليم أزهار حديقته و العزف على القيثارة ثم الجلوس مساءا في واحدة من المقاهي الكثيرة.
و على هذا الأساس فان المناضلات الحقيقيات بالأحزاب السياسية مدعوات من الآن إلى الاستعداد نفسيا لاستيعاب الصدمة التشامبولية كون النساء المعنيات بتصدر القوائم الانتخابية في 2012 هن في الحقيقة ظل لرجال يوصفون بالأقوياء، و مادام في أولئك الرجال قلب ينبض فإنهم غير مستعدين للتداول على السلطة. مثلما كان الأمر عليه مع الحلاقة ليلى الطرابلسي التي ترأست منظمة المرأة العربية فقط لأنها زوجة الرئيس التونسي السابق زين الهاربين، أو سوزان مبارك التي تولت رئاسة المؤتمر القومي للمرأة فقط لأنها عقيلة الرئيس الذي يحاكم الآن مقعدا على سرير الموت.
إنها ببساطة قصة الزواج الكاثوليكي بالسلطة ... زواج لا طلاق فيه مع السلطة ... الجاه و المال و العنصرية و الجهوية قديما من أجل السلطة ... و اليوم المرأة للعض على السلطة بالنواجذ !!
و المثل الذي يصلح لهذه الحالة البائسة هو"وراء كل امرأة تشامبولية رجل يعزف أنغاما على أوتار السلطة" !!