في كلمة أرسلها إطارات المديرية إلى وزارة الثقافة لتوضيح رؤيتهم التي أدت إلى مقاطعة مدير الثقافة السيد بلكيحل عبد الكريم وتلقت "الحوار" نسخة منها، ندد الإطارات بتفشي الظلم الذي تجاوز حدوده من طرف من قالوا ضده "لا للرداءة" قام بما يؤكد نيته في تصفية الحسابات، حيث بدل أن تنهي مهامه وزارة الثقافة أنهى هو مهام منتقديه من إطارات المديرية الذين رفعوا شعار التحرر من ظلم التعسف في استعمال الحق (الإداري والثقافي)، هكذا أبدى الإطارات تذمرهم من حقيقة وصلوا إليها فيما يخص قطاع الثقافة الذي أضحى قطاعا لا يبالي بأي انتقاد أو توجيه أو مساءلة، وقال المتحدث عن الإطارات إن هذا الأمر يحقق نظرية التعسف والتي ستجعل في المستقبل الإطار مجرد "حمار يحمل أسفارا" لا يقوى على فهم معاني الإنتاج الإداري والفكري في ظل تراكم مثل هذا المدير الذي جعلته الوزارة يتصرف بمصائر من قالوا في وجهه كلمة حق، وأضاف أنه من خلال تواصله مع بعض الكتاب والمثقفين في الولاية فقد أجمعوا على الوقوف جنبا إلى جنب مع هذه الرداءة المتفشية والتي ساعدتها عوامل عدة منها ما تخص فئة من "المتثقفين" ومنها ما تخص جانب السلطة الوصية. جاء في البيان التوضيحي وقد جاء في البيان التوضيحي المرسل لوزيرة الثقافة خليدة التومي " أن ما جاء من مشاكل على مستوى المديرية كانت نتيجة للإهانات والضغوطات التي وصلت حد التهديدات بالعقوبات الإدارية" وأكد البيان على أن كل ما جاء من مزاعم في تهديد عائلة المدير هو افتراء وبهتان من طرف السيد مدير الثقافة". وقال البيان التوضيحي "إن سجل المديرية الحافل بالإنجازات والنشاطات خير دليل على سيرتنا وفكرنا الخلاق حيث لم يعرف القطاع اضطرابا واحدا أو أدنى شكوى إلى مصالحكم منذ نشأة المديرية سنة 1995 إلى غاية هذه العهدة"
آراء بعض الشعراء والمثقفين أبدى العديد من المثقفين استياءهم على مثل هذه التصرفات وقال أحدهم ممتعضا إن "هناك خطأ كبير سيوقع الجلفة في مأزق ثقافي حيث أن جميع من فيهم أمل في تحريك المشهد الثقافي تجنبوا آراء السلطات التي تجنبتهم هي الأخرى وبادرت برفع "أشباه مثقفين" على أكتافها لتتزن معادلة الرداءة بين الثقافة والانتخاب، وقال "أنا لا أدري لماذا "يتخوف" هؤلاء من مثقف قادر على تحمل المسؤولية؟ في حين من يتم اختيارهم كمسؤولين أو في اللجان هم من يعملون على تردي المستوى ومن ثم تجهيل الناس وتعتيم الرأي العام وقتل كل ما يمت للثقافة بصلة ولنا قائمة مهمة في مدينة الجلفة تم استبعادهم لأسباب متعددة" وقال آخر "هل يعتبر تغيير المدينة بالنسبة لمدير ينتظر تقاعده عقوبة تؤثر على الإطارات فتعاقبهم الوزارة بدورها على إبداء آرائهم التي حاول منعها المدير بشتى الطرق؟" وقال شاعر آخر "أنا أنصح والي الولاية بالملاحظة الدقيقة، حيث أن الشخص الذي يحاول مدير الثقافة إبعاده الفنان "عمر فيرح" والذي يعتبر لديه أساس "المشاكل" وذلك حسب اعتقاده، هو الذي لم "يبع" الجلفة لأول مشتري، ووقف رفقة رؤساء المصالح –وهم إطارات أصبحوا رؤساء للمصالح بقررات من الدولة التي اعتبرت جهودهم الثقافية- وقفوا ضد أي اعتداء على الحركة الثقافية التي كانت راكدة تماما وأحيت نباتها السيدة وزيرة الثقافة خليدة التومي لكن مثل هؤلاء المدراء يعطون صورة غير صحيحة عن أبناء الجلفة ثقافيا، وأقول للسيد الوالي وللسيدة الوزيرة أيضا أن يسألا عن هذا الشخص ومسيرته الفنية ويضعا مقارنة فحواها: هل يمكن لهؤلاء أن يسعوا حقا في خلق البلبلة أم أن المدير -ومن الواضح- هو الذي عطل المشاريع المادية والفكرية ولدى الوالي جميع الحقائق والأرقام". ثم أضاف الشاعر "إذا حقق المدير مراده في تهميش هؤلاء، فلن تقف الثقافة إلا عرجاء، وسيتولاها هؤلاء الذين يسعون بين الإدارات وعند مكاتب الرؤساء كي يحصلوا على منحة تجعلهم في أماكن ليست لهم، ويكون الخطأ أكبر من إقالة مدير أو تطبيق فكرة "الانزياح" بتحريكه من مكان إلى مكان" أبعاد الصراع ورؤية الواقع الثقافي من ثقب الباب
هذا وقد بدأ الصراع مع مدير الثقافة منذ الأشهر الماضية في حملة إدارية وإعلامية، فقد نشرت الصحف هذا الإصرار الكبير على التغيير فيما يخص قطاع الثقافة بالجلفة والذي شهد قدوم هذا الآتي من رحم الإدارة ليحاول أن يغيّر المشهد الثقافي إلى مؤسسة "إدارية" ميتة لا تتفاعل إلا بالصادر والوارد ومناسبات قتل معناها في أفئدة الناس حتى أن الشارع بمختلف طبقاته "كره" مثل هذه المناسبات التي أضحت بفعل هؤلاء تذكارا مليئا بالصدأ وبدل أن يحس المتابع ويشعر بأثر المناسبة تحوّلت لديه إلى عادة لا تهم إلا الإدارة، وحين حاول "كما عبّر الكثير" هؤلاء الإطارات رفقة بعض المثقفين –حسب البيانات والتنديدات- الوقوف في وجه هذه الرداءة تكالبت عليهم الصفعات من جهات عدة آخرها إنهاء مهامهم "كرؤساء مصالح" دون سابق إنذار. وقد قالت جريدة "الحوار" سابقا وفي عدد من أعدادها من خلال مقالات حول هذه القضية إن "على السلطة أن تعي جيدا دور المثقف وأن تدرك حجم كلمته لأنه مساهم في تفعيل التنمية الفكرية والثقافة والإبداعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرهم" وقالت أيضا "إن الإشكال الحقيقي والذي فرض نفسه بين ثنايا هذا الصراع هو المؤسسة المعنوية التي توازي المؤسسة المادية (مؤسسة ثقافية = مثقف )، فنجد على سبيل المثال وليس الحصر أن هناك من مدراء الثقافة من لم يستوعب لحد الآن مشاريع الوزارة، وهناك من دخل في صراع مع موظفيه ... الأمر الذي يبدع صراعات داخلية تؤثر بشكل مباشر على هيئة المشاريع الثقافية المؤسسة داخل الرؤية الوزارية ناهيك عن عدم بلوغهم (المجهود الإبداعي الذاتي) وتتبعهم لمخطط وزاري فشلوا حتى في فهمه الفهم الصحيح وبالضرورة هذه السلبيات تفرغ صدأها على العمل وعلى المشاريع".
