كشفت عن الوضعية الغير قانونية ل"حميميد الربيع" منذ أفريل 2012 / تنسيقية نقابات التربية تتجه إلى التصعيد و تدعو الجميع لوقفة الإستياء من استخفاف الوزارة بمستقبل القطاع بولاية الجلفة

وسط أنباء غير رسمية عن مقدم السيد الأمين العام "أبوبكر خالدي" رفقة السيد "نور الدين مجدوب" مدير تسيير الموارد المالية و المادية بوزارة التربية الوطنية لولاية الجلفة للوقوف على الانسداد الحاصل في قطاع التربية بالولاية.. كشفت تنسيقية نقابات التربية في بيان لها اليوم السبت بأن كل الوثائق المالية و الإدارية التي وقعها "حميميد الربيع" مدير التربية بالنيابة السابق طيلة 09 أشهر غير معترف بها لدى الجهات المتعاملة مع إدارة التربية و خاصة المراقب المالي و الخزينة، أي أنه لم يكن يملك الصفة القانونية استنادا للمرسوم التنفيذي 90/99 و المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري...حيث لا تزال مختلف العمليات كالإدماج و الترقيات و التأهيل عالقة و معها وضعيات إدارية و مالية متراكمة منذ أكثر من سنتين تبحث عن مدير بكامل الصلاحيات يدفع عجلتها لترى النور...
و نظرا لتماطل الوزارة –يضيف البيان- في تجسيد الوعود اتجاه السادة نواب الشعب و فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بتعيين مدير تربية جديد بكامل الصلاحيات يملك الخبرة و التجربة الكافيتين لإنقاذ القطاع . و إصرارها على سد قنوات الحوار و التواصل مع الشركاء الإجتماعيين المنضوين تحت لواء التنسيقية...و لأن العمال و الموظفين سئموا الحلول الترقيعية و سياسة المماطلة و التسويف ...فقد دعت التنسيقية المكونة من (UGTA، SNTE، SNAPEST ، UNPEF) ، و تحت شعار "الجلفة أولا، و الجزائر أبداً...لن نرضى بأنصاف الحلول" ...كل عمال القطاع على اختلاف توجهاتهم النقابية في مختلف أنحاء الولاية و الخيرين إلى المشاركة في وقفة الاستياء من استخفاف الوزارة بمستقبل القطاع بولاية الجلفة مساء يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2012، على الساعة 14 زوالا أمام مقر مديرية التربية...
و حذرت التنسيقية في البيان الذي تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه ، بأنها و في حالة عدم الإستجابة للمطلب المشروع المتمثل في تعيين مدير تربية بكامل الصلاحيات، سوف تدعو إلى إضراب إنذاري مدة ثلاثة أيام إبتداء من يوم الإثنين 17 ديسمبر 2012 وفي حالة عدم الاستجابة ستلجأ إلى إضراب مفتوح بعد عطلة الشتاء مباشرة....
وتتساءل التنسيقية في بيانها لماذا تم تعيين "الربيع" أو تكليفه بالجلفة دون سواه، وهو منقوص الصلاحيات، و ماذا كانت تنتظر الوصاية منذ أفريل 2012 لتسعف القطاع من هذا المأزق و تصحح أخطاءها؟