غابات الجلفة تستنجد : قطع الصنوبر لفائدة المقاولين !

صورة لغابة سن اللباء
تعتبر ولاية الجلفة من الولايات السهبية التي تتميز بثروة غابية لا يستهان بها حيث تبلغ مساحة الغابات بها حوالي 200000 هكتار منها 150000 هكتار غابات طبيعية نذكر منها على سبيل المثال كل من غابة سن اللباء، الصحاري، الجلال، بحرارة، الشارف،.......
من بين الأنواع السائدة نجد كل من البلوط الأخضر، العرعار، الطاقة وعلى رأسهم نجد الصنوبر الحلبي(Pin d'Alep) ، هذا النوع الذي اكتسب خصائص مناخية كتحمله للجفاف و لدرجات الحرارة الدنيا التي تصل شتاءا إلى -12 دم°، إضافة إلى استقامة جذوعه، هذه الخصائص جعلته يصنف كسلالة معترف بها ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى العالمي.
إضافة إلى كونها تعمل على حماية التربة من الانجراف وتعتبر كمصد للرياح الرملية فان كثير من العائلات الجلفاوية تلجأ إلى هذه الغابات في العطل الأسبوعية وتتخذها كمنتزهات للترفيه و الاستجمام.
لكن ما نلاحظه في السنوات الأخيرة هو ظاهرة الاستغلال الوحشي و البربري لهذا المكسب الوطني، إذ تتجه في الساعات الأخيرة من النهار وحتى في الليل قوافل من الجرارات و الحمير و التي على متنها مجموعات من هؤلاء الاستغلاليين صوب هذه الغابات، وفي غياب أو إذ قلنا نقص الرقابة من اجل القطع اللاعقلاني و الغير منظم للأخشاب ليس المعمرة منها والمريضة بل الفتية ذات الجذوع المستقيمة (Gaulis et jeunes perchis).
وعند مصادفتنا لأحد الانتهازيين سألناه هل يتم قطع هته الأخشاب من اجل إستعمالها للتدفئة فاجابنا انه يتم قطعها من اجل بيعها للمقاولين بثمن بخس يتراوح مابين 100 الى 150دج لاستعمالها كمساند للبناء أو من اجل تزريب مشاريعهم .(Clôtures de chantiers)
والطريقة المتبعة من قبل هؤلاء -الإرهابيين- تكمن في أنهم يعملون على خدش لحاء الأشجار الفتية الخضراء بواسطة الفؤوس، ثم يتركونها لعدة أيام حتى يذبل مجموعها الخضري ثم يعودون لقطعها حجة منهم أنها أشجار ميتة طبيعيا. ليس هذا فحسب بل تعدى الأمر إلى بعض النجارين الذين يعملون على قطع الأشجار باستعمال المنشار الميكانيكي دون أي ترخيص من قبل الجهات المعنية.
جذع شجرة صنوبر حلبي تم قطعه باستعمال المنشار الميكانيكي
وعند اتصالنا بمصلحة الغابات للولاية واستفسارنا عن هته الوضعية، تم إخبارنا أن الدوريات التي يقومون بها غير كافية وذلك لنقص الوسائل مع شساعة المنطقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى انه في حالة القبض على هؤلاء اللصوص و إحالتهم على العدالة فان أقصى عقوبة توجه إليهم هي غرامة مالية تقدر ب 500دج لأنه لا توجد في الحقيقة مادة قانونية مدرجة في هذا المجال تنص صراحة على الرد على مثل هذه التجاوزات
لذا و من اجل إنقاذ ما تبقى من هته الغابات التي تعاني و تستنجد بكل مواطن غيور، انه يجب إقحام كل السلطات ليس وحسب مصلحة الغابات بل كل من الدرك، الشرطة، مديرية المصالح الفلاحية، مصلحة السهوب... نزولا إلى المواطن البسيط.
*نجيمي ب. ، قيت ب: أساتذة بجامعة الجلفة (2009)