الناجحون في مسابقة توظيف ببلدية بنهار يناشدون السلطات العليا تسوية وضعيتهم وتمكينهم من مناصبهم

بسبب تستر المير السابق على النتائج النهائية للمسابقة

عندما ينادي المسئولون في دواليب الحكم عندنا بضرورة تقريب الإدارة من المواطن وتفعليها من خلال تلك الحزم الهائلة من التعليمات والقرارات الفوقية يدرك المرء فينا لا محالة أنه أمام إدارة تحترم نفسها وتأخذ من القانون منهجا وتشريعا لها ، لكنه بالمقابل سرعان ما تختفي تلك الصورة المرسومة في مخيلته عندما يصطدم بواقع مر بعيد كل البعد عن تلك الخطابات الرنانة الجوفاء من أفواه من ملكوا زمام أمورنا قصرا وكرها....
قضية الحال هي قضية مأساة ومعاناة لثلة من شباب بلدية بنهار ذنبهم الوحيد أنهم نجحوا في مسابقة توظيف ليحرموا بعد ذلك من مناصب عملهم بسبب عدم مسؤولية رئيس بلديتهم السابق لا لشيء إلا لأن الناجحين ليسوا من زمرته وأتباعه وهو منهج الكثير من أشباه المسئولين في ولايتنا....
تفاصيل هاته القضية تعود إلى بداية سنة 2012 حسب ما أكده ممثل المعنيين "ب، عامر" الذي زار مقر جريدة "الجلفة إنفو" محملا بملف كامل لمشكلتهم، أين نجح رفقة خمسة آخرين في مسابقة توظيف على مستوى بلدية بنهار موزعين على (4 عون إدارة بلدي و 2 ملحق بلدي) حيث وبعد ظهور النتائج من قبل مركز الامتحان بورقلة مع نهاية شهر فيفري 2012، انتظر الجميع تنصيبهم في مناصب عملهم وفقا للنتائج المحصل عليها وكلهم أمل في تحسين ظروفهم المعيشية التي طالما انتظروا تحقيقها، إلا أن تماطل رئيس المجلس البلدي لبنهار المنتهية عهدته والذي لم تعجبه النتائج وفقا لما يشتهيه حرمهم من ذلك كله وكتب نهاية مؤسفة لآمالهم، وعلى الرغم من المراسلات العديدة التي وجهت لرئيس البلدية هذا من قبل مختلف السلطات وعلى رأسها مفتشية الوظيف العمومي بتاريخ 04 مارس 2012، والي ولاية الجلفة بتاريخ 28 جويلية 2012 ومدير الإدارة المحلية شهر نوفمبر 2012 من أجل العمل السريع على تسوية وضعية الناجحين الستة إلا أنه كان في كل مرة يماطل متجاهلا بذلك كل الأعراف والقوانين..
وتستمر معاناتهم حتى بعد تولي رئاسة البلدية من طرف مير جديد والذي تسلم من المير السابق محضر النجاح الخاص بنا -يضيف محدثنا- والذي أبلغنا بالقضية حيث سعى مع السلطات الوصية من أجل تمكيننا من مناصب عملنا إلا أن القضية لا تزال عالقة إلى غاية كتابة هاته الأسطر....
هذا وفي سياق متصل أكد ممثل المعنيين في حديثه ل "الجلفة إنفو" أنهم يناشدون والي ولاية الجلفة والسلطات العليا في البلاد من أجل التدخل العاجل قصد تسوية وضعيتهم التي تبقى عالقة لأسباب لا دخل لهم فيها...في وقت سيذهبون فيه مجبرين إلى أروقة القضاء من أجل إنصافهم وتمكينهم من مناصب عملهم التي حرموا منها بسبب إهمال ولامبالاة "مير" لا يعرف للمسؤولية قدرها....
من يتحمل المسؤولية.....وأين دولة القانون من كل هذا...؟
يدرك من يقرأ قوانين الجمهورية الجزائرية أن الحقوق مكفولة لأي كان ولو تقادم عليها الزمن ، لكنه في المقابل يحتار من منطق الازدواجية في تطبيق هاته القوانين والتي تطبق في الغالب على المقاس في كثيرا من القضايا تبعا لمعايير المعريفة والمحسوبية وهلما جرا.. فكيف اصطدمت إذا ملفات الناجحين في هاته المسابقة بعقبة الوظيف العمومي أو "الشرطي المحظوظ" الذي يدير تعاملات الإدارة العمومية نظرا لكونها صارمة لدرجة كبيرة خاصة ما تعلق منها بفوات الآجال القانونية ..وإذا كانت قوانين الوظيف العمومي كذلك...فأين هي القوانين الصارمة بالمقابل في حفظ الحقوق التي انتهكت باسم القانون كذلك في جزائر العزة والكرامة... !؟