طلب مبادلة قطعة أرض جرداء بالمدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح يفضح التواطؤ لنهب عقار "الوقف"

مشاكل عالقة ترهن مصداقية قطاع الشؤون الدينية بالجلفة

الأرض الجرداء
لايزال ملف المدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح يراوح مكانه منذ مجيء مدير الشؤون الدينية الحالي وهو الملف الذي أخذ منحى آخر مؤخرا، فمن مشكلة المطالبة بتنحية مدير المدرسة و فصل المدرسة بصورة جدية عن زاوية الفلاح الخاصة وعدم الخلط بينهما وهو المسلسل الذي استمر لسنوات رغم تدخل الوالي السابق "أبوبكر الصديق بوستة" وتقديمه لتعلميات صارمة لمدير الشؤون الدينية الحالي من أجل حلحلة هاته القضية "الملغمة" بفعل تدخل أطراف نافذة ، مع توجيهه بضرورة تفعيله لتقرير الوزير الحالي للشؤون الدينية "محمد عيسى" لما كان يشغل منصب مفتشا عاما للوزارة وتطبيق ما خلص إليه التحقيق الذي أجراه أحد المفتشين المركزين الذي أوفد خصيصا من قبل المفتشية العامة للوزارة من أجل الوقوف على حيثيات قضية المدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح وهي المراسلة التي أخفيت آنذاك لمدة شهرين وجاء تطبيق بنودها باحتشام بعد فضح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية لمضمونها تحت رقم 102/م.ع/2013 المؤرخة بالجزائر في 20 جوان 2013.
مرة أخرى يتأكد للعيان أن ملف المدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح تسيره أطرافا مجهولة قيل عنها أنها من داخل مبنى وزارة الشؤون الدينية وأن هذا الملف بالذات تجاوز مدير الشؤون الدينية لولاية الجلفة وبات مجرد منفذ لإملاءات فوقية فقط.
تنحية" صورية" لمدير المدرسة....الذي لا يزال يشغل سكنها الوظيفي
في خضم تطبيق مدير الشؤون الدينية لقرارت المفتشية العامة "المسكوت" عنها لمدة شهرين نهاية شهر أوت من سنة 2013 ، جاء هذا التطبيق محتشما مثلما يؤكده الجميع فمن تنحية مدير المدرسة واستبداله بمعتمد الشؤون الدينية بصورة مؤقتة -والذي ما يزال منذ نهاية 2013 إلى اليوم-، تم تحويل مدير المدرسة "ب.عطية" وهو إمام معلم من مصلى المدرسة إلى مسجد عمر بن الخطاب بقرية حاسي المرة ليتم بعدها وفي ظرف وجيز تحويل الإمام مرة أخرى من مسجد حاسي المرة وإعادته إلى مصلى المدرسة القرآنية في التفاف واضح على ما جاء في مراسلة المفتشية العامة ، خاصة وأن المعني لا يزال يشغل السكن الوظيفي للمدرسة القرآنية والتي يوجد بها المصلى الذي يشتغل به حاليا والذي لا تقام به صلاة الجمعة، في وقت تشهد العديد من المساجد المعتمدة بحاسي بحبح نقصا كبيرا في الأئمة.؟
مدير الشؤون الدينية يسير في طلب مبادلة "قطعة أرض" ب"المدرسة القرآنية" في سياق ملف المدرسة "اللغز"
ورغم ما سبق، يتواصل مسلسل المدرسة القرآنية عبر منحى آخر أخطر وأعمق إشكالا من خلال محاولة الاستيلاء على الوقف الذي هو ملك للدولة لا يجوز التصرف فيه أو منحه بأية صورة وهو ما كرسته المادتين 23 و 24 من قانون الوقف رقم 91-10 وهذه المرة جاء المسعى بطريقة مقننة وبمشاركة رسمية بل وبمباركة مدير الشؤون الدينية نفسه فما هو الهدف من وراء ذلك ياترى؟
والبداية بطلب من قبل رئيس جمعية زاوية الفلاح الخاصة "ب، عطية" موجه لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 19 ماي 2013 للموافقة على مبادلة قطعة أرض "جرداء" بمساحة 1310 م 2 بقطعة أرض أخرى مقامة عليها مدرسة قرآنية و سكن وظيفي ومصلى بمساحة 3000 م2 ، ليتجلى من خلال هذا الطلب أن الأمر "دبر بليل" فكيف يعقل أن يتم مبادلة قطعة أرض جرداء وبمساحة أقل بقطعة أرض أكبر منها بأكثر من الضعف ومقام عليها هياكل قائمة بذاتها هي ملك للدولة؟
ومع ذلك وفي طريق السعي "المبرمج" لنهب الوقف للصالح الخاص راسلت وزارة الشؤون الدينية مديرها بولاية الجلفة بتاريخ 20 جوان 2013 تحت رقم 713/ر.د/2013 وفي ظرف وجيز من تلقيها المراسلة تطلب منه "أن السيد الوزير يطلب منكم التفضل بدراسة الموضوع مع والي الولاية ومدير أملاك الدولة وإفادتنا بما استقر الرأي عليه" وهي المراسلة الممضاة من قبل رئيس ديوان الوزير "محمود زواي".
من جهته مدير الشؤون الدينية راسل الوزارة ردا على طلبها بمراسلة رقم 577 مؤرخة في 03 جوان 2015 ليأتي رد الوزارة مرة أخرى وفي أقل من شهر بمراسلة تحت رقم 185/م.د.ق.ت/2015 بتاريخ 24/06/2015 ، تطلب من المدير "ضرورة أخذ رأي مصالح أملاك الدولة بخصوص العملية...لاستكمال التقرير موضوع الطلب..."
هل تم تغليط والي الجلفة حول هاته القضية لنهب "عقار الوقف" بأعين رسمية؟
يتضح من خلال المراسلة الأولى أن الوزارة أكدت على أخذ رأي والي الجلفة حول الملف رفقة مصالح أملاك الدولة غير أن المراسلة الثانية للوزارة جاءت لتؤكد ضرورة أخذ رأي مصالح أملاك الدولة فقط دون راي الوالي ، مما يعني أن رأي والي الجلفة إما تم تجاهله في رد مدير الشؤون الدينية للوصاية أو تم إقحام رأيه بطريقة مغلوطة تؤكد موافقته حول "نهب هذا الوقف" لصالح رئيس جمعية الفلاح الخاصة .
فهل يعلم الوالي "جلاوي" بملف هاته القضية المعقدة برائحة "التواطؤ" والتي أرهقت الجميع داخل مبنى مديرية الشؤون الدينية بالجلفة وحتى خارجها..؟ خاصة وأن الوالي السابق كان قد أمر مدير الشؤون الدينية الحالي بإغلاق ملف هاته المدرسة نهائيا وحذّره من مغبة فتحه من جديد.
هل هناك تآمر على الوقف في الجلفة..؟
من خلال هذا الملف الذي تسير فيه الإدارة بصورة جدية ليتضح من خلاله للعيان أن "الوقف" بات في خطر رغم أن مديرية الشؤون الدينية كان عليها لزاما الحفاظ على ممتلكات الوقف وهي القضية التي تضاف إلى قضايا أخرى بوسط مدينة الجلفة وحاسي بحبح و مسعد كلها تصب في خانة محاولات نهب "عقار الوقف" .
ليبقى التساؤل يُطرح بشدة هل هناك تآمر حقيقي على الوقف في الجلفة ؟ واين هي مصالح الدولة من أجل حمايته و صون حرمته؟
قطاع الشؤون الدينية بالولاية مثقل بالمشاكل...وتراكمات زادها السكوت الرسمي؟
لا يختلف اثنان في كون قطاع الشؤون الدينية بالجلفة يحمل تراكمات كبيرة نتيجة المشاكل العالقة والتي عجز المدير الحالي عن حلها فمن نقص التأطير و ووجود مساجد بدون ائمة إلى نزيف إطارات القطاع كما هو الحال مع مغادرة إمام مسجد "الرحمن" المحاذي لمقر الشؤون الدينية بعاصمة الولاية والذي لا يزال بدون إمام منذ أكثر من 3 اشهر و يعيش صراعات كبيرة إلى جانب مشاكل الجمعيات الدينية التي تسيّر العديد من المساجد وتعيش هي الأخرى صراعات كبيرة بسبب أموال الوقف والتي تصب في حساباتها الخاصة رغم ان القانون يمنع ذلك كما هو الحال مع الصراع الدائر بمسجد "عبد الله بن عمر" والمسجد الجديد و مسجد "زيد بن ثابت" بحاسي بحبح و مصلى حي "بن سعيد" بالجلفة ومساجد أخرى بكل من مسعد وعين وسارة وحاسي العش و حد الصحاري.
ترقبوا ملفا حول الصراعات و المشاكل العالقة بمختلف مساجد حاسي بحبح خاصة قضية مسجد "عبد الله بن عمر".