ممثلو المجتمع المدني يطالبون والي الجلفة بفتح تحقيق ويؤكدون تواطؤ مدير الشؤون الدينية في القضية

فضائح المدرسة القرآنية بحاسي بحبح تتواصل في ظل تواطؤ واضح

مديرية الشؤون الدينية
لا يزال مسلسل المدرسة القرآنية بحاسي بحبح متواصلا رغم كل الضجة التي أثيرت حولها سابقا والحقائق التي تم التطرق إليها في العديد من المواضيع والتي إنفردت "الجلفة إنفو" بنشرها، ورغم مختلف الإجراءات التي قيل أنها إتخذت من قبل مدير الشؤون الدينية إلا أنها كشفت حجم التواطؤ الحاصل في حيثيات القضية...
وفي سياق ذات القضية طالب مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بحاسي بحبح مؤخرا في رسالة تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها من والي ولاية الجلفة بفتح تحقيق معمق مع مسير المدرسة القرآنية السابق بسبب ما يثيره من فتنة وبلبلة داخل المدرسة القرآنية – حسب نص الرسالة - وهو ما جعل المدرسة تعيش حالة من الإهمال واللامبالاة في ظل سوء التسيير وهجرة الطلبة منها حتى وصلت إلى حالة مزرية ووضع سيء ، وهذا نظرا لتعنت المسير السابق في تسيير المدرسة بالقوة وإدعائه النفوذ بعلاقاته مع الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية وتواطؤ مدير الشؤون الدينية تضيف الرسالة، حيث أنه ورغم الإجراءات المتخذة في حق المسير السابق "ب.ع " بعد زيارات المفتش المركزي المتكررة والتي أثبتت تلاعبات بالجملة في حقه من خلال إصدار مقررة تحويله من التسيير إلى إمام لمصلى المدرسة رغم أن المصلى لا يحتاج إلى إمام كونه خاص بالطلبة ومع كل هذا لا يزال يسيّر المدرسة ضاربا عرض الحائط القرارات الصادرة بحقه وهذا بتواطؤ المدير الولائي للشؤون الدينية – حسب ذات الرسالة- .
وأكدت الرسالة من جهة أخرى أن هذا الشخص ورغم تحويله إلا أنه لم يسلم مفاتيح الإدارة والأختام ولا يزال يشغل المسكن الوظيفي وكذا استيلائه على قطعة أرض في الجهة الخلفية للمدرسة باسم جمعية تابعة لحاسي المرة ومجال نشاطها أصلا خارج تراب بلدية حاسي بحبح.
من جهة أخرى اطلعت "الجلفة إنفو" على وثائق أخرى تؤكد عدم جدية مديرية الشؤون الدينية في إيجاد حل جذري لهاته القضية من خلال مناورتها في القرارات التي باتت تصدرها إرضاء للمسير السابق في تواطؤ مفضوح .
وكان مدير الشؤون الدينية عقب كشف "الجلفة إنفو" عن مضمون المراسلة رقم 102/م.ع/2013 المؤرخة بالجزائر في 20 جوان 2013 والتي لم يطبق مضمونها في حينها قد كلف معتمد الشؤون الدينية بحاسي بحبح "الحاج شونان" بتسيير المدرسة القرآنية بمقررة تحت رقم 113 مؤرخة في: 22 أوت 2013 مع تكليف المسير السابق بإمامة مصلى المدرسة القرآنية وشغل السكن الوظيفي ليقوم بعدها وبأشهر بتحويل ذات الشخص إلى مسجد "عمر بن الخطاب" بقرية حاسي المرة بمقررة رقم 192/2013 مؤرخة في 18ديسمبر 2013 ، غير أن ذات الشخص لم يلتحق بهذا المسجد ولم يتم تنصيبه ولم تتخذ في حقه أية إجراءات تأديبية كما ينص عليها القانون حيث بقي مسجد حاسي المرة بدون إمام إلى غاية اليوم أين يؤم مُصلي المسجد معلم متطوع فقط كل جمعة، في مقابل ذلك وفي مفارقة عجيبة أصدر مدير الشؤون الدينية مقررة أخرى في حق المسير السابق وإرضاء له تحت رقم: 54 ومؤرخة في 13 مارس 2014 تؤكد على إبقائه إماما لمصلى المدرسة القرآنية وفي نفس الوقت يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "عمر بن الخطاب" بحاسي المرة أي تكليفه بمهمتين من أجل تقريبه وتمكينه من شغل السكن الوظيفي، في قرارات تؤكد مدى الارتجالية في التسيير والتخبط الحاصل لدى مدير الشؤون الدينية لإرضاء أطراف على حساب أخرى من خلال تناقضه في مقررتين ولنفس الشخص مقررة التحويل إلى مسجد عمر ابن الخطاب بحاسي المرة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 والمقررة الثانية بتاريخ 13 مارس 2014 لإرجاعه إلى مصلى المدرسة القرآنية مع إبقائه بمسجد حاسي المرة.
هذا وفي إظهار لمدى بقاء المسير السابق يتحكم بشؤون المدرسة القرآنية تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة من إمضاءات كشف الحضور لشهر فيفري 2014 لعاملين بالشبكة الاجتماعية هما " لبوخ ب" و " هصك ج" من قبل المسير السابق للمدرسة القرآنية باسم جمعية زاوية الفلاح بالمقسم (أنظر الختم) على الرغم من أن العاملين ينشطان ويمارسان عملها على مستوى المدرسة القرآنية بحاسي بحبح وليس بزاوية المقسم في تزوير مفضوح ، في حين أن تسيير المدرسة من قبل الحاج شونان منذ أوت 2013 وهو المسؤول المباشر عن هذين العاملين .
وإذا كان الأمر كذلك فأين هي الرقابة لدى مكتب نشاطات الإدماج الإجتماعي ببلدية حاسي بحبح بإعتبار أن القانون واضح ولا يمكن أن يتم استعمال عمال البلدية في أي نمط توظيفي كان لصالح الجمعيات، وهو ما يخالفه في هاته الحالة هذا إذا ما افترض أن العاملين يتبعان الجمعية التي تنشط أصلا على مستوى حاسي المرة وليس حاسي بحبح.
ليبقى في الأخير وضع المدرسة القرآنية يطرح العديد من التساؤلات والإستفهامات في ظل تواطؤ العديد من الأطراف في تغييب حل جذري لقضية المدرسة القرآنية التي تتجاذبها مصالح خاصة كان الأحرى أن تنأى بإدخال منبر تعليمي فيها لأنها في آخر المطاف مؤسسة دولة وليست ملكا لأشخاص بعينهم .
فهل يطوي والي ولاية الجلفة ملف هاته القضية التي رفعت حولها العديد من التقارير المغلوطة والتي كانت تصب في خانة واحدة لإرضاء أشخاص بعينهم أم تبقى دار لقمان على حالها؟