مديرية التجارة لولاية الجلفة تردّ و"الجلفة إنفو" تعقّب

حقّ الرّدّ

ورد الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" ردّ من مديرية التجارة لولاية الجلفة بخصوص قضية توقيف مؤسسة "الإنتاج الصناعي لقوالب الخرسانة" الموجودة بالمنطقة الصناعية "روس العيون" بالجلفة، المنشور بتاريخ 26 آفريل 2016 تحت عنوان "في قرار يعاكس تماما الخطاب الترويجي للإستثمار بعاصمة السهوب/ مديرية التجارة مُتهمة بالتعسف وتعطيل استثمار لأحد الخواص بالجلفة ... ومصير الوحدة الصناعية و18 عائلة مرهون بتدخل الوالي !!".

فيما يلي الرّدّ مشفوعا بتعقيب رئاسة تحرير "الجلفة إنفو":
تعقيب "الجلفة إنفو":
أولا: الموضوع لا يتطرّق الى قضية مؤسسة "الإنتاج الصناعي لقوالب الخرسانة" فحسب، وانما أيضا الى قضية اجبار مقاولين بولاية الجلفة على اقتناء منتجات قوالب الخرسانة من بوسعادة وبرج بوعريريج وبجاية، وهي تصرفات تنافي المنافسة ونزاهة التعاملات التجارية ... فحبّذا لو شمل الرد هذه القضية وفتح تحقيق بشأنها مادامت "الجلفة إنفو" قد أثارتها أمام الرأي العام !!
ثانيا: الموضوع المنشور في "الجلفة إنفو" ذو مصداقية بدليل نشره بناء على شكوى المعني المرفوعة الى السلطات والإعلام وكذا ملفه الذي يحتوي على الوثائق الجبائية وعقد كراء العقار الصناعي واشتراكات التأمينات ومحضر تركيب العتاد ومستخرج السجل التجاري وشهادة الوجود التجاري، وبالتالي فيمكن نشر الموضوع دون الرجوع الى المشتكى منها التي تحتفظ بحقها في نشر ردودها بنفس الكيفية وفي نفس الشريط الإخباري الذي نُشر فيه الموضوع محل الرد، وفقا لمقتضيات القانون العضوي للإعلام 12-05
ثالثا: في معالجتها للموضوع، لم تذكر "الجلفة إنفو" أن صاحب المؤسسة "معروف وقديم في هذا النشاط" كما يوحي بذلك رد مديرية التجارة. بل ذكرت بالحرف الواحد "أكد المعني على أن مؤسسته معروفة على الساحة الولائية ولديها زبائن جزائريون وأجانب يقتنون منتجاتها الخرسانية" أي أن المعني لديه تعاملات فعلية وفقا للطلبيات الواردة اليه حسب تصريحاته ... وهنا يُطرَح السؤال هل كل الشركات والمؤسسات في التجارة والإستيراد بولاية الجلفة تنشط فعلا وهي "ليست وهمية" وفقا للشهادات التي تصدرها مديرية التجارة واجراءات التوطين البنكي؟
رابعا: يُستفاد من رد مديرية التجارة أنها لم تتحرك للبحث في كون المؤسسة المذكورة "وهمية أم لا" الا بعد مراسلتها من طرف المديرية الجهوية للتجارة بالبليدة ... وهنا نتساءل اذا كانت هناك وشاية ضد هذه المؤسسة فمن هو صاحب المصلحة في ذلك؟ ولماذا لم يراسل مديرية التجارة بولاية الجلفة لكي تتحرك هي كون موظفيها يعرفون "رؤوس العيون" أفضل من نظرائهم في "البليدة"؟
خامسا: حسب رد مديرية التجارة يتضح أنها لم تطالع ملف المعني جيّدا بخصوص تاريخَي استخراج السجل التجاري وتحرير محضر المحضر القضائي حول تركيب العتاد: فالسجل التجاري استُخرج بتاريخ 07 ماي 2015 والمحضر القضائي حرّر محضَرَه بتاريخ 17 ماي 2015 وبالتالي هٌما ليسا في تاريخ واحد كما ورد في الرد
سادسا: ما الذي تقصده مديرية التجارة في النقطة الثالثة من ردّها: هل تم مراسلة المعني أم تم اعذارُه؟ وهل معنى ذلك أن مصالح "بريد الجزائر" لا تتحمل المسؤولية في حالة عدم وصول المراسلة الى المعني؟ وهل تُلقى المسؤولية فقط على عاتق المراسَل في هذه الحالة؟
سابعا: مديرية التجارة وقعت في تناقض في النقطة الخامسة من ردها، فهي تقول أنها قد رفعت التحفظ عن المعني بعد أن قدم لها وثائقه، ولكنها في نفس الوقت تقول أن تلك الوثائق "تبقى محل تحقيق من حيث صحتها ونزاهتها" !! فهل رخّصت مديرية التجارة بالنشاط لمستثمر تشكّك في "صحة وثائقه ونزاهتها"؟ وهل تابعت مع المصالح المعنية "نزاهته" خصوصا فيما يتعلق بالحصة الشهرية للمستثمر من مادة الإسمنت واثبات استغلالها في نشاط سجله التجاري بالجلفة؟
ثامنا: مديرية التجارة بالجلفة تقول أن تحركها قد جاء بناء على مراسلة من المديرية الجهوية بالبليدة، وفي هذه الحالة كان يجب أن أن ترد على المديرية الجهوية بتقرير لتتحرك هذه الأخيرة. بينما يُستشف من الرد أن مديرية التجارة بالجلفة هي من قامت باجراءات المراسلة لتوقيف تموين المؤسسة بالإسمنت وهي من طلبت اعادة تموينه
تاسعا: لماذا اكتفت مديرية التجارة بالجلفة بارسال نسخة من الرد على المقال الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" ووالي ولاية الجلفة" فقط؟ دون أن ترسل نسخة منها الى المديرية الجهوية للتجارة بالبليدة كونها هي من حرّكت القضية؟