"وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري لولاية الجلفة" ترد و"الجلفة إنفو" تعقب

حق الرد (قضية 16 قطعة أرضية بحي "الشيخ عطية مسعودي")

ورد الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" رد من وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري لولاية الجلفة. وهذا بخصوص الموضوع المعنون ب "مديرة الوكالة العقارية بالجلفة ترفض منح العقود والدفاتر العقارية ل 16 مستفيدا بحي مسعودي ... والمعنيون يطالبون بتسوية وضعية استفاداتهم العالقة منذ سنة 1995 !!"والمنشور بتاريخ 09 نوفمبر 2015.
وفيما يلي نص الرد مشفوعا بتعقيب "الجلفة إنفو".

تعقيب "الجلفة إنفو":
أولا: ليكن في علم "وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري" أن الموضوع الذي نشرته "الجلفة إنفو" مبني على ملف متكامل كل وثائقه صادرة عن الوكالة في حد ذاتها أو هي طرف في محاضرها. والمراسلات هي: "أمر بالدفع خاص باتمام التسديد"، "محضر معاينة" بحضور ممثل الوكالة السيد مباركي أحمد، مخطط المسح، "دفتر المساحة"، "قرار رخصة التجزئة 99-97، "محضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة العقارية" بحضور مقررة الجلسة السيدة "بن يطو أم الخير" بصفتها مديرة الوكالة العقارية الولائية، شهادة المطابقة المتعلقة بتهيئة تجزئة 79 قطعة، قرار تحويل ملكية في اطار تسوية الإحتياطات العقارية.
ثانيا: رد الوكالة العقارية لم يكن دقيقا بخصوص تجزئة 79 بحي مسعودي وهو ما تقتضيه لغة المراسلات الإدارية. حيث أنه لم يذكر بالضبط عدد القطع الأرضية التي ""تداخلت جزئيا مع ملكية أملاك الدولة" واكتفى بالقول "هذا التداخل مس بعض القطع منها" وزاد بالقول أيضا "تعديل بعض القطع". وبالتالي فإن الوكالة العقارية قد أضفت الغموض في استخدامها لحق الرد القانوني ولم تبيّن عدد القطع التي فيها إشكال بغية حلحلة الوضع في القطع الأرضية التي هي ليست محل تداخل.
ثالثا: الوكالة العقارية تعطي في ردها انطباعا بأنها ستدخل طرفا جديدا في القضية وهو "محافظة الغابات". فلماذا لم يتم استدعاء محافظة الغابات ضمن اللجنة التي خرجت لمعاينة الأرضية بتاريخ 22 ديسمبر 2013؟ علما أن اللجنة تتكون من ممثلي مسح الأراضي والوكالة العقارية وأملاك الدولة.
رابعا: الأصل في الإشكالية هو 18 قطعة أرضية. والسؤال المطروح على الوكالة العقارية هو كيف تم تسوية وضعية قطعتين أرضيتين دون القطع ال 16 الأخرى؟ رغم أن محضر لجنة المعاينة يقول بأن كل القطع الأرضية ال 18 "تنتمي للأرضية المحولة لفائدة بلدية الجلفة في اطار تسوية الإحتياطات العقارية البلدية، قاعدة تجزئة "الشيخ مسعودي عطية" والواقعة بالقطعة 198 من مخطط التجزئة لمدينة الجلفة" !!!
خامسا: لماذا لم يتم استدعاء ممثل محافظة الغابات في اجتماع المجلس الإداري للوكالة العقارية بتاريخ 01 أكتوبر 2012؟ ثم لماذا تستبق الوكالة العقارية الأحداث وكأنها تعرف رد مصالح الغابات وتقترح "تحويل المستفيدين الى أرضية أخرى اذا أمكن"؟ والحال هو أن مصالح الغابات لم يتم أبدا استدعاؤها لا في لجنة المعاينة ولا في اجتماع مجلس ادارة الوكالة العقارية. اضافة الى أن مخطط مسح الأراضي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2013 يُفترض فيه أنه يراعي الأملاك الغابية. وكيف لم تنتبه الى وجود الحزام الغابي كل من بلدية الجلفة ومديرية أملاك الدولة ومفتشية أملاك الدولة ومديرية البناء والتعمير ووالي الولاية "عدو محمد" ومجلس ادارة الوكالة العقارية والوكالة العقارية ومديرية مسح الأراضي؟
سادسا: لماذا تم مخالفة قرار مجلس ادارة الوكالة العقارية بتاريخ 01 أكتوبر 2012 والذي قضى ب "الفصل في الموضوع بمعاينة ميدانية من قبل الوكالة العقارية وأملاك الدولة" وقضى بأن "الحل النهائي يُرسَل للسيد الوالي قبل 04 أكتوبر 2012؟ بيد أن اللجنة المُشكلة لمعاينة الأرضية لم تخرج سوى بتاريخ 22 ديسمبر 2013 أي بعد سنة كاملة وشهرين و18 يوما !! أليست هذه البيروقراطية مدعاة لتغذية "الإشاعات" حول وجود أشخاص نافذين يعطلون تسوية الأرضية؟
سابعا: الوكالة العقارية تعترف في ردها بأنها لم تقم بتسوية وضعية 27% من الإحتياطات العقارية المنشأة قبل سنة 1990 اضافة الى أنها مازالت لم تنجز 52% من العقود التوثيقية للتجزئات الترقوية المنشأة بعد قانون التوجيه العقاري !!فهل لذلك علاقة ببيروقراطية انشاء لجنة معاينة أرضية 18 قطعة من تجزئة 79 وخروجها بعد 14 شهرا للمعاينة الميدانية؟
ثامنا: على مستوى بلدية فيض البطمة تعترف الوكالة العقارية أنها لم تقم بتسوية وضعية المستفيدين بصفة نهائية مرة أخرى. والدليل أنها تقول في ردها بأنها سوّت "50%" فقط من عقود المستفيدين رغم وضعيتهم العالقة منذ سنة 1989.
تاسعا: هل قامت الوكالة العقارية لولاية الجلفة في بلديتي مسعد وفيض البطمة باجراء دراسة وتحيين ملفات المستفيدين المعنيين اذا كان هناك من بينهم من استفاد من برامج أخرى للسكن؟ وهو الإجراء الذي ستقوم الوكالة به في قضية "16 قطعة أرضية بحي مسعودي". وكيف ستقوم الوكالة بتعويض المستفيدين الذي سددوا مبلغ القطع الأرضية بداية التسعينات؟ وهل ستتكرر مرة أخرى قضية "تجميد الحساب البنكي للوكالة العقارية" بعد أن رفع ضدها 200 مستفيد دعاوى قضائية للتعويض المالي اثر حرمانهم من الإستفادة؟
عاشرا: لماذا لم تستخدم الوكالة العقارية بولاية الجلفة حق الرد في فضيحة "الغاء استشارة47 تجزئات إجتماعية"؟ بسبب الأخطاء الفظيعة التي ارتكبتها في المنح المؤقت ثم الغائه والدوس على قانون الصفقات العمومية وهو ما كان محل تحقيق استقصائي نشرته "الجلفة إنفو". فهل سيغذي الرد على قضية "16 قطعة أرض" الإشاعات أيضا؟ ولماذا لم تستخدم الوكالة العقارية حق الرد في قضية "التجزئات الترقوية" لحي الإطارات ؟ وهذا لأن الوكالة العقارية قد خالفت بنود دفتر شروطها ولم تقم بتهيئتها منذ سنة 1995 رغم أنها "ترقوية" وليست "اجتماعية" أي أن الأموال قد تم تحصيلها من طرف الوكالة.
احدى عشر: الوكالة العقارية وجهت اتهاما ل "الجلفة إنفو" بأنها تبنت "الإشاعات المتداولة" رغم أنها نقلت ذلك والنقل لا يعني التبنّي. والحال هو أن قضايا تجزئات "16 قطعة بحي مسعودي" و"تجزئة 302 بمسعد منذ سنة 1989" و"تجزئة فيض البطمة" و"تجزئة حي الإطارات" و"قضية استشارة 47 تجزئة اجتماعية" و"قضية المواطن طمار لخضر بعين وسارة" و"قضية الإستيلاء على المساحات الخضراء بمسعد بتجزئة 302" ... وهي كلها قضايا تغذي الشائعات لدى المواطنين و"الجلفة إنفو" بنت على ملفات هذه القضايا وتصريحات المواطنين ووثائقهم وليس على الشائعات كما تقول الوكالة.