معالجة 200 جريمة إلكترونية سنة 2017

قصد مسايرة التطور الحاصل ومواكبة الجرائم المعلوماتية، تم بداية السنة 2012، استحداث خلايا تضطلع بهذه المهام، كانت تعمل تحت إشراف الفرق الاقتصادية والمالية بالمصالح الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، لترتقي إلى فرق مستقلة مطلع سنة 2016، وتسمى بفرق مكافحة الجريمة المعلوماتية، من أجل مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال الإعلام والاتصال. هذه الفرق موزعة عبر 48 ولاية بالقطر الوطني، مهمتها معالجة الجرائم المتصلة بوسائل الإعلام والاتصال الحديثة، التي عادة ما تكون متصلة بجهاز إعلام آلي (حاسوب أو هاتف ذكي أو لوحة أو أي جهاز إلكتروني) سرعان ما يتحول إلى مسرح جريمة إلكترونية، يكون من السهل على قوات الشرطة المتمرسين في المجال إثباتها بقرائن واضحة.
كعينة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، نشير إلى نتائج مهام فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، والتي عالجت منذ بداية السنة الجارية 2017 أكثر من 200 قضية، تتعلق بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، قضايا سب وشتم، قضايا قذف، قضايا تشهير، قضايا ابتزاز وحتى قضايا انتحال صفة الغير وبعض قضايا تحريض القصر على فساد الأخلاق، إلى جانب بعض الجرائم المستحدثة المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، على غرار عمليات قرصنة تم حلها، وبعض حالات التحريض على التمييز والكراهية.وقد حرص طاقم فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية بأمن ولاية سطيف، على وضع حد لممارسات كل شخص ثبت تورطه في هكذا قضايا، مع إعداد ملفات جزائية أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيه، علما أن الفرقة، تكثف دوما جهودها في إطار تطبيق جوهر القانون 09-04، المؤرخ في 05 أوت 2009، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، إذ أن كل القضايا المعالجة، أطرت بالتنسيق مع أمن الدوائر وأمن الحواضر الموزعة عبر كامل إقليم ولاية سطيف. وبالمناسبة تدعو مصالح أمن ولاية المواطنين من مستخدمي هذا الفضاء الافتراضي، إلى الاستعمال العقلاني والذكي له، خاصة ما تعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للحياة الخاصة للأشخاص، من خلال تأمين الصور والمعطيات الخاصة، وإعطاء العناية اللازمة لمخاطر الشبكة العنكبوتية على الأطفال.