لا يسمح بتنظيم تظاهرات تاريخية والوزارة غائبة

تقديم دروس خاصة بالتاريخ على مستوى المتاحف
جدد وزير المجاهدين الطيب زيتوني التأكيد، على الشروع رسميا في لامركزية القرارات ابتداء من الفاتح جانفي 2018 مع دخول الرقمنة والاستغناء عن التعامل بالورق، داعيا المديرين الولائيين لتحمل مسؤولياتهم وتسوية مشاكل وانشغالات المجاهدين وذوي الحقوق.
أعطى وزير المجاهدين أمس خلال الاجتماع التقييمي السنوي للإطارات المركزية واللامركزية للوزارة تعليمات صارمة، للمديرين الولائيين بتسوية كل الملفات العالقة المتعلقة بالمجاهدين وذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا أي مجاهد يتقدم للوزارة، يعتبر شكوى وعلى المديرين الولائيين تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال، حاثا إياهم على إعطاء الأولوية لمجاهدي الجنوب بالنسبة لمراكز الراحة بالشمال، وفق البرنامج السنوي المعد مسبقا.
وأضاف زيتوني أنه لابد من تطبيق لامركزية القرارات ابتداء من جانفي 2018، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة وتسخيرها لتحسين الخدمة العمومية، والقضاء على كل المظاهر التي من شأنها أن تعيق التكفل الحقيقي بالمجاهدين وذوي الحقوق، وبالتالي الإستغناء نهائيا عن الورق.
وشدد على ضرورة تقديم دروس خاصة بالتاريخ على مستوى المتاحف عبر الولايات ابتداء من سنة 2018، قائلا: «سيدرج تعليم التاريخ ضمن المتاحف، بحيث أمضينا اتفاقية مع مديريات التربية الوطنية في هذا المجال، كما نص عليه دستور 2016».
بالمقابل، قال زيتوني أنه لا يسمح القيام بتظاهرة تاريخية والوزارة غائبة، وحسبه فإن مبادرة إحياء الأعياد الوطنية وكل ما يتعلق بالمقاومة والحركة الوطنية من إختصاص المتاحف الولائية، ويجب أن تشرف عليه وزارة المجاهدين عن طريق المدير الولائي، وفق ما تنص عليه المادة 55 من القانون رقم 07 - 99 المتعلق بالمجاهدين وذوي الحقوق. مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمسح شامل للمعالم التاريخية، والمتاحف وينبغي استغلال مراكز البحث في المقاومة للتعريف بالتاريخ، قائلا:» الجمعية لا يمكنها أن تحل محل الوزارة، هناك لجان ولائية لإحياء التظاهرات يرأسها الوالي».
وقال أيضا إن الاجتماع يدخل في إطار عمل وزارة المجاهدين سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، مديريات المجاهدين والمتاحف الجهوية ومراكز الراحة، كما تستغل الرقمنة وربط كل المديريات على مستوى الولاية والاستغناء عن الورق وإعفاء المجاهدين وذوي الحقوق دون التنقل إلى الوزارة، والمندرج في مخطط عمل الحكومة بمحاربة البيروقراطية، وتسهيل القضايا الخاصة بالمجاهدين.
أضاف:» سنلغي الجانب السلبي ونجد العلاج له وتعود الفائدة على المجاهدين تصب في خدمة هذه الفئة وتدخل في صلاحية الوزارة، الآن نصبح المراقب والموجه وإثراء بعض النصوص والقوانين».
وفي رده عن سؤال حول تاريخ استرجاع جماجم الشهداء، قال الوزير أن الجانب الفرنسي شرع في العمل والوزارة أيضا تعمل من جهتها، وحسبه فإن العملية تسير في الطريق السليم والاتصالات متواصلة فيما يتعلق بملف الأرشيف، مشيرا إلى المفاوضات توقفت بسبب الانتخابات الفرنسية.
كاشفا أن العمل جار مع وزارة الخارجية والطرف الفرنسي لإعادة تنشيط اللجان الخاصة بملفات التفجيرات النووية والمفقودين، وهي الملفات التي كانت محل دراسة ومباحثات خلال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المنعقدة بباريس في 7 سبتمبر 2017.
وأكد أن الملفات عرفت وضعيتها الرسمية لترجع بالفائدة على تاريخ الجزائر والجزائريين.