مشاريع السكن تحتاج إلى 60 مليون طن من الإسمنت والآجر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بالجزائر، عن حجم «الاحتياجات الضخمة» من مواد البناء لقطاع السكن لتلبية طلب المشاريع السكنية الجاري إنجازها وكذا تلك المزمع إطلاقها ابتداء من 2018.
قال الوزير في كلمته لدى افتتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد وخدمات البناء في قطاع السكن، المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات، أن «احتياجات القطاع من مختلف مواد البناء هي ضخمة بالنظر لبرامج السكن والمرافق العمومية الجاري إنجازها و تلك التي ستنطلق في الإنجاز في غضون 2018».
وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن الاحتياجات التي يتطلبها القطاع إبتداء من الآن إلى غاية سنة 2019 تتمثل في 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من الإسمنت و30 مليون طن من الآجر و110 ملايين متر مربع (م2) من البلاط و50 مليون (م2 ) من الخزف و6 ملايين حنفية و2 مليون تجهيز صحي إلى غير ذلك من التجهيزات الكهربائية من كوابل وأسلاك وقنوات الصرف الصحي وأنابيب الماء والغاز والأثاث الحضري والإنارة العمومية.
ولتلبية هذا الطلب الكبير حث طمار المتعاملين العموميين والخواص لتجنيد كل قدراتهم الإنتاجية ومضاعفتها، مشددا على أن الوزارة قررت وبصفة رسمية وحصرية استعمال المواد الوطنية لتحقيق المشاريع المبرمجة، وكاشفا أن هذا القرار قد تم إدراجه في بند يحمله دفاتر الشروط.
وينص هذا البند على أنه «يمنع منعا باتا اللجوء إلى المنتوج الأجنبي إلا في الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية «، حسب الوزير.
يوسفي: الإنتاج الوطني للحديد سيرتفع إلى 12 مليون طن سنويا
ينتظر أن يرتفع الإنتاج الوطني من الحديد والصلب إلى 12 مليون طن سنويا بغضون 2020 مقابل 2,5 مليون طن في 2016 بفضل الشروع في استغلال عدة مشاريع عمومية وخاصة توجد حاليا طور الانجاز، بحسب ما أفاد به وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.
وأكد يوسفي لدى تدخله في افتتاح صالون الإنتاج الوطني للسلع والخدمات في مجال البناء أن الإنتاج المحلي من الاسمنت الرمادي تمكن من تلبية كامل حاجيات قطاع الإنشاءات في السوق الوطني.
ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير فإن الإنتاج الوطني من مادة الاسمنت الرمادي سينتقل من 22 مليون طن في 2016 إلى أكثر من 25 مليون طن بنهاية 2017 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون طن بغضون 2020.
من جهة أخرى كشف يوسفي أن قطاعه عرف إطلاق حوالي 2.000 مشروع من طرف شركات عمومية وخاصة منذ عام 2002 في شعب الاسمنت والحديد والصلب والآجر ومواد البناء الحمراء والخزف والهياكل المعدنية والرخام ومواد البناء البلاستيكية والنجارة المعدنية و الجبس ومشتقاته.
وقد تم الشروع فعليا في استغلال بعض هذه المشاريع بينما لا يزال البعض الآخر طور الانجاز.وفي شعبة الخزف تم البدء في 450 مشروع منذ 2002 للاستجابة للطلب في السوق الوطني من مواد الخزف الصحي وبلاط الأرضيات يضيف الوزير الذي أشار إلى أن هذه الشعبة تمكنت من تغطية الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بإنتاج الآجر والمواد الحمراء أوضح يوسفي أن أكثر من 350 مشروع تم تجسيدها خلال السنوات 15 الأخيرة.