شهادات ووقائع تدين إسرائيل قريبًا على طاولة محكمة العدل الدولية

أرجع وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين السيد عيسى قراقع، انتشار الأمراض الخبيثة وسط الأسرى الفلسطينيين إلى إجراء إسرائيل تجارب طبية عليهم وسط صمت دولي وعجز المنظمات الدولية عن اقتحام أسوار السجون للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم، كاشفا عن التجاء السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي من أجل انتزاع الحماية القانونية لجميع الأسرى، ومقاضاة إسرائيل عن جرائمها ضد الإنسانية.
وقال السيد قراقع أمس، في ندوة فكرية نشطها ب''مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية''، أنه نتيجة إغلاق الأبواب في وجه المنظمات الدولية من طرف الكيان الصهيوني الذي يمنع بشتى الأشكال هؤلاء من تقصي الحقائق ونشر جرائمه المرتكبة داخل السجون في حق الأسرى الفلسطينيين، قررنا نقل ملفات التعذيب، وحالات القمع التي طالت هؤلاء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، مشيرا إلى أن الملفات ستتضمن شهادات ووقائع وأسماء السجانين وحتى المحققين الذين ارتكبوا جرائم في حق الفلسطينيين على اعتبار أن الملف قانوني ويحتاج إلى كل تلك الدلائل.
وأوضح السيد قراقع أنه لغاية اليوم لم تصل أي لجنة دولية لتحقق داخل السجون الاسرائلية حتى لما أرادت اللجنة القادمة من جنيف ذلك منعت من قبل الاسرائليين، الأمر الذي دفع الفلسطينيين إلى الذهاب إلى عمان ودول الجوار للإدلاء بشهاداتهم حول وضعية حقوق الإنسان.
وشدد الوزير الفلسطيني في هذا السياق على ضرورة البحث عن وسائل جديدة لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، مضيفا أنه من الطبيعي التوجه إلى محكمة لاهاي لإصدار فتوى قانونية حول الأسير الفلسطيني على أنه أسير حرب، وليس مجرم حرب أو إرهابي، كما تصطلح وتتعامل معه إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعد الجهة الوحيدة التي وضعت قانون التعذيب وهي من اعترفت بوقاحة أنها تقوم بتجارب طبية على الأسرى، ناهيك عن عمليات قتل وتصرفات لا أخلاقية طالت حتى الأطفال الصغار.
وفي هذا السياق، أحصى السيد قراقع وجود 1005 حالة مرضية في السجون الاسرائلية منها 18 حالة مصابة بمرض السرطان وعدد كبير من المصابين بأمراض القلب والفشل الكلوي ناهيك عن المعاقين نتيجة إصابتهم برصاص العدو، مضيفا أن عدد الشهداء يتصاعد بالسجون الإسرائيلية منذ سنة 2000 إلى اليوم، حيث سجل استشهاد 20 أسيرا داخل السجون أغلبهم بسبب الإهمال الطبي، إضافة إلى فرض عقوبات كثيرة عليهم كسجنهم في زنزانة منفردة وحرمانهم من أبسط الشروط.
ولم تتوقف جرائم إسرائيل عند الأحياء، بل امتدت إلى الأموات، حيث كشف الوزير الفلسطيني في نفس المناسبة عن وجود مئات من رفات الشهداء العرب والفلسطينيين في مقابر الأرقام وهي عسكرية سرية تفتقد إلى الحد الأدنى من المقومات الدينية، حيث تدفن جثث الشهداء على عمق 50 سنتيمترا من الأرض وهو ما يعرضها لنهش الطيور والحيوانات ومياه الأمطار.
وتأسف السيد قراقع لوجود شهداء محتجزين عند إسرائيل، داعيا حركة ''حماس'' المشرفة حاليا على مفاوضات مع إسرائيل لإطلاق سراح أسرى جدد، ليشمل إطلاق سراح المعتقلين ورفات الشهداء ليدفنوا بكرامة.
وسجل الوزير وجود أسرى استشهدوا داخل السجون منذ 30 سنة دون أن تفصح قوات الإحتلال عن مصيرهم ومكان تواجدهم، بل لا زالت تكتم عن مكانهم لحد الآن في خطوة لطمس جرائمها، حيث أظهرت التحقيقات أنها تحتجز جثث الشهداء لسرقة أعضائهم أو لتخفي جريمة إعدام الأسير التي تعد جريمة حرب.