تحويلات المغتربين إلى الجزائر لا تتجاوز 2 مليار دولار

الخبراء يقللون من جدواها الاقتصادية بسبب تداولها في السوق السوداء
صنف تقرير للبنك العالمي حول قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية، الجزائر ضمن الدول التي تراجعت قيمة التحويلات إليها سنة 2011 في المنطقة العربية، إلى جانب سوريا وتونس والأردن،
حيث قدر البنك قيمتها ب2 مليار دولار بتراجع طفيف عن السنة الماضية، وهي الأموال التي اعتبرها بعض الخبراء الاقتصاديين مضرة بالاقتصاد الوطني أكثر مما هي نافعة له، كون هذه الأموال ستزيد في نسبة التضخم لكون توظيفها يبقى محصورا في السوق الموازية.
وقد أرجع الخبير الاقتصادي مسدور، سبب تراجع قيمة التحويلات المغتربين الجزائريين بالخارج، إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، خاصة وأن نسبة كبيرة من المغتربين الجزائريين موجودة في بلدان الاتحاد الأكثر تضررا، على غرار فرنسا واسبانيا. كما أكد مسدور في حديث ل «البلاد» أمس، أن الرقم الذي أعلن عنه البنك العالمي أقل بكثير من الرقم الحقيقي لقيمة تحويلات المغتربين، بسبب عدم اعتماد الجزائريين على الجهاز المصرفي لتحويل أموالهم، نظرا للعروض الضعيفة التي تقدمها البنوك لتحويل الأموال. كما أن القيام بالتحويل عن طريق البنوك يعني أن يتم تحويلها إلى الدينار، لذلك يفضل الجزائريين صرف تلك الأموال في الاسواق الموازية، على غرار السوق الموازية ببور سعيد، حيث يصل الفرق بين سعر الأورو في السكوار والبنوك إلى 50 دينارا للأورو الواحد، فبينما يتراوح سعر الأورو الواحد في البنوك بين 101 دينار و110 دينار، تبلغ قيمته في السوق الموازي ببور سعيد 150 دينارا، وهو ما جعل الكثير من المغتربين يسلك طرقا غير رسمية لإدخال أموالهم إلى الجزائر، لصرفها فيما بعد في السوق الموازية، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني سيكون المتضرر الوحيد في العملية، في الوقت الذي من المفترض أن تساهم هذه الأموال في زيادة الناتج الداخلي الخام. وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي مسدور.
إن غياب مكاتب خاصة للصرف يعني أن تلك الأموال ستتجه مباشرة إلى السوق الموازية، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم التي بلغت السنة الماضية 4,5 حسب الديوان الوطني للإحصائيات، وهي النسبة التي شكك فيها مسدور الذي أكد أن النسبة أكبر بكثير من ذلك، حيث ستنعكس سلبا على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف مسدور أن هذه الأموال التي يتم تحويلها ستزيد من رقم أعمال السوق الموازية، التي يتحدث بعض الاقتصاديين عن وجود 14 مليار دولار بها خارجة عن نطاق سيطرة الدولة، بسبب غياب منظومة الكترونية للفوترة، من شأنها كبح هذا الفلتان الذي يهدد الاقتصاد الوطني، وهنا اتهم المتحدث جمعيات أرباب العمل بالضغط على الحكومة لصدها عن إنشاء هذه الآلية، القادرة على تضييق الخناق على المتلاعبين بالاقتصاد، الذي يفقد سنويا جراء غياب هذه المنظمة ما يزيد عن 200 مليار دينار نتيجة التهرب الضريبي.
وسجل تقرير البنك العالمي ارتفاعا في تحويلات المغتربين على المستوى الدولي، حيث انتقل من 453 مليار سنة 2010 إلى 501 سنة 2011، بنمو ب 10,6 بالمئة. وتصدرت الهند دول العالم بأعلى قيمة للتحويلات الواردة بنحو 63,7 مليار دولار في ضوء وجود حوالي 11 مليون مهاجر هندي بالخارج، تليها الصين ب62,5 مليار دولار والمكسيك ثالثة ب23,6 مليار دولار بالتوازي مع وجود 8 ملايين و12 مليون مهاجر منهما بالخارج.
أما عن الوطن العربي، فجاءت مصر في المرتبة الأولى ب14,2 مليار دولار متقدمة على لبنان التي ظلت لسنوات طويلة في الصدارة، ويرجع مراقبون ذلك إلى سعي المصريين العاملين بدول الخليج إلى مساعدة اقتصاد بلادهم، من خلال إيداع مبالغ بالبنوك المصرية في محاولة لإيقاف نزيف الاحتياطي من العملات الأجنبية.
كما أن رفع فائدة الإيداع بالبنوك المصرية حفز الكثير منهم على تحويل أموالهم إليها.
أما لبنان فقدرت قيمة التحويلات إليه ب 7,6 مليار دولار بسبب العدد الكبير للجالية اللبنانية بالخارج. في حين احتل المغرب المركزالثالث ب7 مليار دولار، والأردن رابعة ب 3,6 مليار تليها تونس والجزائر بمليارين، فاليمن والسودان وفلسطين بأكثر من مليار دولار لكل منهم. وخلص تقرير البنك إلى أن التحويلات إلى الوطن العربي ارتفعت ب5,4 عن السنة الماضية.