مباحثات جزائرية تركية بالبرلمان

تميزت زيارة الوفد البرلماني التركي في يومها الثاني، امس، بإجراء محادثات جمعت وفدا عن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد الحميد سي عفيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير السيد فولكان بوزكير والوفد المرافق له.
تمحورت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الطرفان على ضرورة دعم وتكثيف التعاون البرلماني وتبادل الوفود وكذا تنشيط مجموعتي الصداقة البرلمانية. وقدم عبد الحميد سي عفيف، لمحة عن التشكيلة السياسية للمجلس الشعبي الوطني، متطرقا للإصلاحات السياسية الهامة التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي توجت بدستور توافقي عزز الممارسة الديمقراطية ومنح صلاحيات واسعة وكبيرة للسلطة التشريعية منها دسترة الدبلوماسية البرلمانية ومنح المعارضة دورا سياسيا أكبر.
وبالمناسبة، أشاد رئيس الوفد البرلماني التركي بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في شتى المجالات والذي اعتبره دعامة أساسية للسلم والاستقرار في المنطقة برمتها، منوها بالدور الإيجابي الذي يمكن للبرلمان أن يلعبه في تقوية الروابط بين الشعبين.
من جهة أخرى كانت هذه المحادثات فرصة لبحث ملف الشراكة الذي مافتئ يتعزز، خصوصا بعد الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين على أعلى المستويات، حيث أكد السيد سي عفيف أن الجزائر تولي اهتماما كبيرا لإقامة شراكة اقتصادية رابح- رابح مع تركيا وأن جميع الفرص متاحة لذلك.
على الصعيد الدولي أكد الطرفان تقارب وجهات النظر إزاء أهم الأحداث التي تعرفها المنطقة، سواء ما تعلق بالقضية الفلسطينية أو قضية الصحراء الغربية، حيث أكد عبد الحميد سي عفيف أن مواقف الجزائر مبنية على ثوابت أكدت مجريات الأحداث سلامتها، وشددا على ضرورة العمل على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
في ذات السياق ذكّر سي عفيف أن سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مكنت الجزائر من أن تسترجع عافيتها وسلمها واعتبرها نموذجا صالحا لحل الأزمات العالقة وتحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن التدخل الخارجي لن يزيد الأمور إلا تأزما.
للإشارة، كان الوفد التركي قد أجرى لقاءات مع مسؤولين كبار في الدولة حيث حظي باستقبال كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية ووزير العلاقات مع البرلمان.