تعزيز التعاون والتنسيق مع المختصّين ضمان لتطبيق القوانين التنظيمية

التحضير لإنجاز برنامج مستقبلي لمكافحة السرطان بالجزائر
دعا المؤتمر الفرنسي المغاربي لسرطان الثدي والتكفل متعدد التخصصات الذي جرت فعالياته بالمؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر بوهران إلى التطبيق الصارم للقوانين والمبادئ الكفيلة بتنظيم عملية التسيير وتحديد المسؤوليات بالوسط الإستشفائي، مع إشراك جميع الجهات الحكومية والوزارات المعنية بهذا المرض، وعلى رأسهم وزارة البيئة.
كما أكّد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المختصّين في المجال، فيما يخص التكفل الشامل، انطلاقا من العلاج إلى الجراحة والعلاج بالأشعة، بهدف التقليص من معاناة المرضى وإدارة الوقت، لاسيما فترة العلاج الكيميائي، بهدف وقف تطور المرض والسيطرة على أعراضه والحد من مضاعفاته، لاسيما وأنّ التكفل بالسرطان في مراحله الأولى، يقلّل من نسبة الخطورة، مما يبرز أهمية الوقاية والكشف المبكّر، وهي النقطة الأهم التي وردت ضمن التوصيات.وقد عرف مؤتمر سرطان المرأة «الثدي» المنظم يومي 06 و07 نوفمبر مشاركة ما يزيد عن 360 متخصص وخبير في شتى المجالات ذات العلاقة بسرطان الثدي من مختلف المدن الجزائرية والفرنسية وعدد من الدول العربية كتونس والمغرب، بالإضافة لعدد من المؤسسات من داخل دولة الجزائر أبرزها صندوق التضامن الإجتماعي.ووفقا لمنظمي هذا الحدث فإن المؤتمر يسعي ضمن أهدافه الرئيسية إلى تبادل الخبرات والتجارب، خصوصا وأنه يستند على شقين الأول علمي يتناول كيفية عمل الفحوصات للكشف المبكر عن المرض وأبرز العلاجات المستخدمة والتطورات في هذا الصدد، والشق الثاني تثقيفي يركز على الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والتغذية السليمة ودورهما في الوقاية من المرض وعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة فضلا عن كيفية عمل الفحص الذاتي للكشف عن المرض. وقال رئيس المؤتمر د. شافي بلقاسم، مختص في أمراض النساء والتوليد في تصريح ل»الشعب» إن هذا المؤتمر جاء في إطار حرص الجزائر على مواكبة التطورات الطبية العالمية للحد من انتشار المرض وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والدعم المطلوب لمكافحته محليا والسيطرة عليه، لاسيما أن سرطان الثدي أول سرطان قاتل بين النساء في الجزائر والعالم.
أضاف قائلا: لذلك كان لابد من تسليط الضوء عليه وعلى أهمية الكشف المبكر الذي يعد التحدي الأكبر، فضلا عن خوف البعض من اكتشاف المرض ومن ثم الخضوع للعلاج لاسيما الكيميائي وتأثيره على الحالة النفسية والجسدية للمريض، معتبرا أنّ ثقافة الوقاية لا تزال مغيّبة رغم أهميتها.
إعداد برنامج لمكافحة سرطان الثدي ومواصلة تفعيل 25 ورشة مختصة
بدور، ثمّن البروفيسور مسعود زيتوني منسق وطني لمخطط مكافحة السرطان 2015/2019 مجهودات مجهودات الجزائر بعد نجاحها في وضع برنامج وطني لمكافحة سرطان الثدي، والذي دخل حيّز التطبيق الفعلي مؤخّرا عبر 5 ولايات نموذجية، قائلا أنّ» عملية تقييم النتائج المحقّقة ستتم بعد مرور سنة على دخوله حيز التنفيذ. كما أشاد زيتوني في تصريح ل»الشعب» بالنتائج الإيجابية التي حقّقها المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي أمر به فخامة رئيس الجمهورية، لاسيما في شقه المتعلّق بالتحسيس والوقاية.وعلى ضوء ذلك أعلن البروفيسور عن 25 ورشة اختصاصية في طريق التنفيذ، تشمل التحاليل والعلاج بالأدوية والجراحة والأشعة وجميع الاختصاصات ذات الصلة بمختلف الأعضاء المصابة بالسرطان، بهدف إنتاج برامج خاصة بمكافحة السرطانات المنتشرة بالجزائر، وعلى رأسها سرطان الثدي.وأوضح أن محترفي الصحة بالجزائر تناولوا في ورشتهم الأولى سرطان «الثدي» كونه يحتل المرتبة الأولى ب12 ألف حالة سنويا من بين أنواع السرطانات التي تصيب النساء في الجزائر وذلك بنسبة 50 بالمائة، مؤكّدا أن البرنامج الأول الخاص بهذا النوع من السرطانات تمّ الانتهاء من إعداده منذ أكثر من شهر ودخل حيّز التطبيق الفعلي عبر خمسة 5 مراكز للكشف المبكّر لسرطان الثدي بمغنية في ولاية تلمسان والأغواط والجزائر العاصمة وفسنطينة وجيجل وبسكرة.وأكّد أنّ البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي، يجري تنفيذه بمقاييس دقيقة، وبعد انتهاء سنة تنطلق عملية التقييم، لمباشرة إعداد برامج خاصة بالأنواع الأخرى، في وقت تسجّل فيه الجزائر سنويا ما لا يقل عن 45 ألف حالة إصابة، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 70 ألف في سنة 2025، فيما تمثّل شريحة النساء نصف العدد، وذلك في انتظار ضبط الأرقام ضمن سجل وطني موحّد يضيف محدّثنا.
وحسب نفس المصدر فأنّ الهدف الأول من المخطط الوطني لمكافحة السرطان، يكمن في التحضير لإنجاز برنامج «مستقبلي» خاص بمكافحة السرطان، فيما تكمن الأهداف الآنية في بلوغ 35 مركزا لمكافحة السرطان، مبيّنا في الوقت نفسه أنّ العملية تسير بخطى ثابتة لتحقيق هذا الرقم في آفاق 2021، فيما يتواجد حاليا أكثر من 15 مركزا وما يناهز 10 مراكز في طور الإنجاز.كما أشار إلى أنّ «الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، هو حاليا بيد ذوي الاختصاص، وعلى رأسهم رجال الاقتصاد والمالية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، وذلك في إطار الميزانية الجديدة».