باريس تحتضن اجتماعا لوزراء دفاع قوة 05 ساحل

للمرة الثانية في غضون شهر، تحتضن العاصمة الفرنسية باريس اليوم، اجتماعا لوزراء دفاع دول قوة ال05 ساحل إلى جانب وزراء بعض الدول المانحة، لمواصلة حشد الدعم المادي لتجهيز القوة.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قد أعلنت أواخر شهر ديسمبر الماضي، أنها ستجمع نظرائها في مجموعة دول الساحل إضافة إلى وزراء دفاع بعض الدول المانحة، يوم 15 جانفي الجاري، في محاولة لإحراز تقدم في تشكيل هذه القوة المشتركة لدول الساحل، الذي يكلف 423 مليون يورو.
وتقول حكومة باريس إنه من الضروري مواجهة التحدي المالي المطروح أمام هذه القوة، في ظل عدم قدرة دول الساحل الخمس على تأمين 250 مليون يورو كمبلغ ضروري لانطلاقة نشاطات هذه القوة في مرحلة أولى على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 400 مليون يورو على الأقل أثناء الممارسة التامة.
وترأس الرئيس الفرنسي ماكرون اجتماعا مصغرا لقادة الدول المعنية إلى جانب السعودية والإمارات في 13 ديسمبر الماضي حول قوة ال05 ساحل، ومنذ توليه سدة الحكم في فرنسا، في منتصف شهر ماي الماضي، على أن “الكفاح” في منطقة الساحل يشكل أولوية، لأن هناك يكمن «أمن فرنسا ومستقبل جزء من القارة الإفريقية”.
تهديدات إرهابية باستهداف المجموعة
وغداة الاجتماع، اكدت مجموعة إرهابية تنشط بمنطقة الساحل الإفريقي أنها ستتحالف ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول في المنطقة.
وقال متحدث باسم المجموعة الإرهابية “سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس” في هذه المنطقة.
وتبنت المجموعة الإرهابية التي يقودها عدنان ابو الوليد الصحراوي، الجمعة مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد قوة برخان الفرنسية في مالي الخميس.
كما اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي ادى الى مقتل اربعة عناصر من القوات الخاصة الاميركية واربعة جنود نيجريين في الرابع من اكتوبر في النيجر.
وتنشط هذه الجماعة الإرهابية في “منطقة المثلث الحدودي” بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الافريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).
وتؤكد بذلك معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن مصادر امنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وتعاني منطقة الساحل الافريقي من نشاط جماعات إرهابية ومهربين وأزمة مهاجرين. وعلى الرغم من تشتت الجماعات الإرهابية وطرد جزء كبير منهم من شمال مالي منذ 2013، ما زالت مناطق باكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للامم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات.