خارطة توجيهية من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية

اعتماد جباية خاصة للطاقات المتجددة تستفيد منها الدولة
دعا الخبراء في اليوم الثاني من ندوة الانتقال الطاقوي التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض، إلى الإسراع في تجسيد مشاريع استثمارية في مجال الطاقات المتجددة، وعكفوا على تشريح التحديات واقترحوا الحلول من أجل إرساء مشاريع ناجعة، وألحوا على ضرورة تحويل المعرفة والتكنولوجيا وتحديد الولايات التي تتوفر على القدرات المطلوبة حتى يتم إرساء بها البرنامج الواعد للطاقات المتجددة، وطرح خارطة توجيهية للمستثمرين المهتمين.
توقع عبد المجيد عطار خبير طاقوي أن يفقد البترول الذي يعد العمود الفقري للطاقة سرعته، في الفترة الممتدة ما بين 2016 إلى غاية آفاق عام 2040، لكن وبالمقابل يرى أنه سيشهد كل من الغاز والزيوت تماسكا، بينما الأمن الطاقوي يتجسد حسب اعتقاده بواسطة الطاقات المتجددة، ويرى أن 87 بالمائة من نمو الطاقة سوف تتدفق من الطاقات المتجددة والغاز. وقال إن التحول الطاقوي الذي تعكف الجزائر على تجسيده من 2017 إلى غاية آفاق عام 2030 لتحقيق الأمن الطاقوي، تواجه فيه الجزائر 5 تحديات، ويتعلق الأمر بالتحدي الصناعي والتحدي التكنولوجي، لأن التكنولوجيا الموجودة اليوم ستتغير بعد 5 سنوات، وإذا لم نسارع في مواكبتها لن نلحق بقطار التكنولوجيا، إلى جانب التحدي الاقتصادي والتنظيمي، حيث أشار في هذا المقام أنه لمجمع سونطراك 1700ميغاواط لتمويل الحقول، واعتبر أن الاستثمار في الطاقات المتجددة من شأنه أن يسمح بتمويل النشاط الطاقوي، وتطرق إلى ضرورة أن تكون جباية خاصة للطاقات المتجددة تستفيد منها الدولة، واقترح أهمية التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث والتكوين في مجال الطاقات المتجددة.
بينما رشيد منادي مدير بوزارة الطاقة تحدث عن ضرورة تحويل المعرفة والتكنولوجيا وتحديد الولايات التي تتوفر على القدرات المطلوبة حتى يتم إرساء بها البرنامج الواعد للطاقات المتجددة، في حين صحراروي المتعامل الخاص بدا ملما بالعديد من التفاصيل ومدركا لتحديات الاستثمار في هذا المجال، حيث قال إن الفرصة اليوم مفتوحة من خلال التنظيم الذي يسمح بقبول المبادرات الخاصة، في ظل وجود طلب على الاستثمار في الطاقات المتجددة، من خلال العديد من الفاعلين على غرار سونلغاز، واقترح توفير المناخ المناسب للتبادل مع الفاعلين كون المناخ يمنح في الحقيقة ضمانا حقيقيا للحصول على الأثر الاقتصادي والاجتماعي، أي المتعامل الاقتصادي في حاجة إلى التبادل، معترفا في سياق متصل وجود نقص في الاتصال مع سلطة الضبط، وذكر أنهم يتطلعون على أرض الواقع لوضع خارطة توجيهية من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة، كون الفلاحة تحتاج إلى الكثير من الماء والكهرباء ويمكن تمويلها بالطاقة المتجددة، وأثنى على المبادرة لعمل الشراكة مع القطاع الخاص للاستغلال والإنتاج.
وأشار محمد عرقاب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز إلى إنشاء محطات كهربائية تقليدية منحتهم خبرة معتبرة سوف يستغلونها في مجال إرساء مشاريع الطاقات المتجددة، معلنا أن مجمع سونلغاز قد كون ما لا يقل عن 300 مهندس وتقني في مجال الطاقات المتجددة في معاهد جزائرية وأجنبية، وتم وضع جوهر الهندسة مع تحضير دفاتر شروط، وإقامة تعاون مع شركاء أجانب، ويضاف إلى كل ذلك الخبرة حول إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية التي قامت بها سونلغاز عبر العديد من مناطق الوطن.
وأوضح رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز عبد القادر شوال للراغبين في اقتحام هذا المجال والاستثمار، أن الإطار القانوني المسير لتطوير الطاقات المتجددة يتناسب مع الاستثمار الوطني سواء كان عموميا أو خاصا وحتى أجنبيا، واغتنم الفرصة ليوجه دعوة للمتعاملين المهتمين في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وبالتالي الاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الجزائر بهدف رهان الانتقال الطاقوي، على اعتبار أنه ينتظر أن يخلق هذا القطاع الثروة ومناصب الشغل.