ضرورة إرساء مجلس استشاري للطاقات المتجددة

إطلاق مناقصة للاستثمار في الطاقات النظيفة
أكد مصطفى قيطوني وزير الطاقة أن تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة في حاجة ماسة إلى إرساء مجلس استشاري يجمع جميع الفاعلين والمعنيين بالأمر في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالمؤسسات والصناعيين سواء كانوا جزائريين أو أجانب وكذا الباحثين والخبراء، كاشفا عن طرح مناقصة خلال الأيام القليلة المقبلة تسمح للمستثمرين المهتمين بالتواجد في مجال الطاقات المتجددة من اقتحام هذا القطاع، ويرى أن الإنطلاقة يجب أن تكون صحيحة وسريعة.
شدد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة مصطفى قيطوني في اليوم الثاني لندوة الانتقال الطاقوي، التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض، على ضرورة عدم انقطاع التشاور ومواصلة التنسيق والتبادل، حتى يتسنى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة المسطر إلى غاية آفاق عام 2030، علما أن هذا البرنامج يهدف إلى بلوغ 22000 ميغاواط من الطاقة الإنتاجية للطاقات المتجددة.
وأعلن الوزير عن مناقصة من المقرر أن يتم إطلاقها قريبا لجميع المهتمين بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالجزائر، واعتبر أن الرهان الحقيقي بخصوص ما يطلق عليه بالانتقال الطاقوي وضخ الطاقة النظيفة، يكمن في بناء نشاط اقتصادي قوي يرتكز على الطاقة المتجددة وبصناعة وطنية، وتحدث الوزير عن ضرورة بناء تكتل بين الاندماج الوطني والطاقات المتجددة على نطاق واسع، من خلال نسيج مؤسساتي يضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومناولين كذلك.
وفي رده على انشغالات الخبراء والمتعاملين الذين شاركوا في النقاش خلال هذه الندوة، ألح الوزير على ضرورة أن تكون الانطلاقة في اقتحام مجال الطاقات المتجددة صحيحة وسريعة.
63 مليار دينار مستحقات سونلغاز لدى زبائنها
يذكر أن شركة توزيع الكهرباء والغاز منذ حملة تحصيل ديونها التي خاضتها شهر ماي الماضي، تمكنت من تحصيل 27 بالمائة من مستحقاتها غير المدفوعة لدى الزبائن المشتركين العموميين والخواص، إلى غاية نهاية سنة 2017 أي ما يعادل أزيد من 25 مليار دينار، وكشف عن هذا الرقم الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب على هامش ندوة الانتقال الطاقوي، في رده على أسئلة الصحافيين، ولم يخف بأنه مازالت الحملة متواصلة من أجل تحصيل مستحقات لا تقل عن حدود 63 مليار دينار مازال أصحابها لم يسددوها.
وبدا عرقاب مطمئنا وقال بتفاؤل كبير، إن خطة العمل التي تم انتهاجها لتحصيل ديون الشركة، تسير في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى النتائج الإيجابية المسجلة على صعيد استرجاع نسبة معتبرة من المستحقات، علما أن المؤسسة قامت بإعداد سجل خاص لزبائنها من القطاع العمومي، مثل الإدارات والشركات لدفع ديونها التي عمرها العديد من السنوات. الجدير بالإشارة فإن عدد الزبائن المشتركين في شبكة التموين بالكهرباء بلغ9.1 مليون مشترك في عام 2017، لكن لم يتجاوز هذا العدد من المشتركين في 2016 نحو 8.8 مليون مشترك، لكن قدر عدد المشتركين في شبكة التزود بالغاز 5.2 مليون مشترك، ويقل هذا الرقم بقليل في عام 2016 لأنه لم يتجاوز حدود 4.9 مليون مشترك.