الحكومة تُصر على وضع القضية في إطارها التجاري

فيما انطلقت عملية تقييم فرع ''جازي'':

شُرع في الآونة الأخيرة في عملية تقييم فرع شركة أوراسكوم تيليكوم ''جيزي''، قصد تمكين الحكومة الجزائرية من شراء كل أسهم الفرع، مثلما أعلن عنه في العديد من المناسبات، وهي مرحلة أولى تسبق عملية التفاوض مع المالك الأصلي من أجل تسليم أكبر شركة للاتصالات إلى الطرف المحلي.
ويأتي قرار الدولة الجزائرية شراء ''جيزي'' وفق قانون الاستثمار الذي يمنح هذه الأخيرة حق الشفعة والذي بموجبه تم ابطال عملية بيع «جيزي» الى شركة «أم. تي. أن» الجنوب إفريقية للاتصالات مثلما كان يخطط له مالك فرع أوراسكوم تيليكوم في الجزائر، الذي حاول استغلال العديد من الاعتبارات لإعادة تكرار «التحايل المقنن» الذي مارسه عندما باع بطريقة «سرية» مصنع الإسمنت لمجموعة ''لافارج'' الفرنسية.
وبطريقة قانونية لا غبار عليها تعمل الحكومة الجزائرية حاليا على التعامل مع أوراسكوم، انطلاقا من قوانين السوق أولا وبالتالي الحفاظ على المصالح المحلية من أي تلاعب آخر قد يضر بالاقتصاد الوطني، ضمن ديناميكية جديدة أساسها محاربة الفساد والغش والتدليس ولكن أيضا مواجهة التحايل الذي أساء الى روابط الثقة التي أرادت الدولة أن تربطها مع المستثمرين العرب بالدرجة الأولى.
وفي انتظار الانتهاء من مرحلة تقييم «جيزي» المقرر قبل نهاية السنة، مثلما أُعلن عنه رسميا، فإن مالك الفرع في الجزائر، يبدو أنه لم يمّل من محاولات إيجاد زبائن جدد لشراء ''جيزي''، حيث تم مؤخرا تداول معلومات تفيد بالتباحث والتفاوض مع شريك روسي هذه المرة «فيملكوم» الروسية للاتصالات في اطار عزم مالك ''جيزي'' على التنازل لهذه الأخيرة على 51٪ من أوراسكوم تيلكوم، من بينها فرع الجزائر الذي تحول عليه من «نعمة»، لأنه كان يمثل أكبر إيرادات الشركة الأم، الى «نقمة» بعد اصداره على انتهاج طريق التحايل والاستغلال الفاحش وهو الذي استطاع استقطاب حصة هامة من سوق الاتصالات في الجزائر بفضل حصة هامة من سوق الاتصالات في الجزائر بفضل التسهيلات العديدة التي منحت له والتي أهلته لاحتلال المرتبة الأولى فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنوات عديدة بنفس الاعتبارات السابقة الذكر.
مالك ''جيزي''، في الفترة الأخيرة حاول النيل من صورة الجزائر الاقتصادية على الصعيد الخارجي من خلال تصريحات غير مسؤولة ومغرضة، لا لشيء سوى لأن الطرف الجزائري وقف أمام أطماعه اللامحدودة، والتهرب من دفع الضرائب التي كانت نقطة البداية لكشف المستور أمام الرأي العام المحلي والدولي.
الحكومة الجزائرية التي سبق لها وأن نفت ممارسة أي ضغط على الطرف المالك لأوراسكوم تيليكوم سعت ومنذ بداية القضية الى وضعها في اطارها الاقتصادي والتجاري البحث، فلم تطالب ببيع فرعه في الجزائر، إنما رد فعلها جاء في اطار احترام قوانين الدولة الجزائرية، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، عندما حاول إعادة لعبة الاحتيال. وكان طبيعيا أن تفشل محاولة بيع ''جيزي'' ل «أم تي أن» الجنوب إفريقية، وهي اليوم على أتم الاستعداد لإعادة نفس العملية مع أي شريك آخر يفكر مالك ''جيزي'' في التفاوض معه.
ثم إن عملية التقييم قد انطلقت، والحكومة عازمة على شراء الشركة بنسبة مائة بالمائة، والمهمة تكفل بها مكتب دراسات محلي بمساعدة خبراء أجانب ولن يكون هناك أي مجال للتعامل بالمثل، أي اللجوء الى التحايل، مثلما تحاول أطراف مقربة من مالك ''جيزي'' تسويقه على أن مرحلة التفاوض حول تقييم الفرع في الجزائر ستكون صعبة لشساعة الهوة بين التقديرات الأولية من كلا الطرفين بين 2 الى 3 ملايير دولار وأكثر من 7 ملايير دولار، وهي تقديرات تبقى غير مؤكدة طالما أن خلاصة التقييم لن يكشف عنها قبل الأشهر الثلاثة القادمة.