الجزائر تقترب من حسم صفقة "جيزي"

اقتربت الجزائر كثيرا من حسم صفقة شراء جيزي، خصوصا بعد أن جدّد وزير المالية كريم جودي أمس الأوّل من العاصمة نيّة واستعداد شركة أوراسكوم تليكوم القابضة جيزي في بيع فرعها للدولة الجزائرية· وهي الخطوة التي شكّلت قاعدة لإطلاق عملية التفاوض مع شركة أورسكوم تليكوم القابضة لإتمام صفقة الشراء، مشيرا إلى أن القضية قائمة بين شركة أوراسكوم تليكوم والدولة الجزائرية ولا علاقة للمتعامل الرّوسي الذي أدمج أوراسكوم تليكوم كون هذه الأخيرة خاضعة للقانون الجزائري منذ أن وطأت أقدامها أرض الوطن·
وقال كريم جودي على هامش مناقشة بيان السياسة العامّة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني إن الجزائر تربطها علاقة مع شركة أوراسكوم تليكوم القابضة التي تملك رخصة جي أس أم، وكذا أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر، مؤكّدا أن إدماج ويتر أنفستمنت المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة مع المجمّع الرّوسي للهاتف فيمبلكوم والتنازل عن حقوقه ل أوراسكوم تليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري تمّت مباشرته رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حقّ الشفعة الذي ينصّ عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأمّ القيام بها هما عمليتان مختلفتان· وأشار جودي في السّياق ذاته إلى أن شريكنا هو شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، وأن الدولة تلتزم فقط بما تمّت كتابته رسميا، ونحن الآن في مرحلة التقييم، مذكّرا في هذا الخصوص بأن الدولة أعلنت عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الأعمال الذي سيتكفّل بتقييم الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة· من جهة أخرى، أوضح السيّد جودي أن التقويم الجبائي ل أوراسكوم تليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدّة من 2004 إلى 2007 بلغ 53 مليار دج تمّ دفعها كلّيا من طرف الشركة للدولة الجزائرية· وبالنسبة للفترة 2008-2009، أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا سمح بتحديد المبلغ المالي الأوّل الذي أعلن عنه ل جيزي حتى تشرع في التحقيقات·
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد صرّح مؤخّرا بأن كلّ تغيير في الأسهم في شركة أورسكوم تليكوم القابضة لا يغيّر أيّ شيء في الالتزامات التي سبق اتّخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تليكوم الجزائر للدولة الجزائرية· والجدير بالذّكر أن وزير المالية كان قد أكّد خلال تصريحاته السابقة أن بنك الجزائر لن يسمح بتحويل أرباح شركات اتّصالات أجنبية بالجزائر قبل تسوية مستحقّاتها الضريبية، مضيفا أن إخطارا ضريبيا رسميا وجّه من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى إلى فرع شركة في الجزائر يطالبها بدفع مستحقّاتها الضريبية التي تقدّر بحوالي 230 مليون دولار، وقال إن الحكومة الجزائرية طلبت من شركة جيزي دفع الضرائب الخاصّة بعامي 2008 و2009·
من جانب آخر، قرّرت الحكومة الجزائرية شراء فرع الشركة المصرية أوراسكوم تيليكوم جيزي في الجزائر بهدف الحفاظ على الشركة ومناصب الشغل للآلاف من موظّفيها· وتسعى الحكومة الجزائرية إلى إنهاء مسار شراء أصول جيزي قبل نهاية العام الحالي رغم وجود صعوبات تسعى الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم المصرية إلى تذليلها· كما كلّفت الجزائر لجنة على مستوى وزارة المالية مشكّلة من مكتب دراسات جزائري بالتعاون مع مكتب خبرة أجنبي بدراسة مسألة تقييم شراء جيزي، على أن يتمّ الشروع في مفاوضات البيع النّهائي بعد الانتهاء من عملية التقييم· هذا، وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت شركة أوراسكوم من بيع فرعها في الجزائر لشركة أم تي أن من جنوب إفريقيا بموجب تدابير قانون المالية الجزائري الذي يمنع على الشركات الأجنبية بيع حصّتها لشركاء أجانب دون موافقة السلطات الجزائرية·