المجموعة الوطنية أمام مسؤولياتها

السلم والمصالحة تثمر التنمية

مهدت سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي تنتهجها البلاد منذ سنوات، وبالذات منذ أن أيدتها الأمة في الاستفتاء الشعبي المباشر، الذي نظم يوم 29 سبتمبر 2005 ليكرس من النهج الجديد المسطر لورقة طريق المستقبل، واضعا المجموعة الوطنية بكافة شركائها على اختلاف مراجعهم ومواقفهم امام مسؤوليتهم التاريخية تجاه الوطن والشعب، في ظل مايتهددها جراء تداعيات عولمة جارفة لاتعطي فرصة البقاء للأمم المترددة والمجتمعات المتناحرة، وكانت تلك السياسة البديلة لحالة أشبه بالانسداد بمثابة الاوكسجين الدافع لعجلة التنمية لتزيد من وتيرتها.
وبالفعل وفر مناخ السلم والمصالحة ضمن الضوابط القانونية المناخ الافضل لعودة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى الساحة، تنتج مشاريع وتفجر طاقات مادية وبشرية واضعة الانسان في صميم البرامج، وقد اكدت مؤشرات برنامج الاستثمارات العمومية للتنمية على مدى الخمس سنوات القادمة سلامة الخيار، وهي مؤشرات تستوقف المتتبعين لمسار عجلة التنمية، التي تستكمل حلقاتها بنوع من الاصرار والتحدي على الرغم من تأثيرتات الازمة المالية العالمية.
حقيقة قرر رئيس الدولة ضخ مايعادل 286 مليار دولار اي 21214 مليار دينار للفترة من 2010 الى 2014 (مقابل 17500 مليار دينار للخماسي الاخير) وتخصص منها مايعادل 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع القائمة في طور الانهاء واولها في قطاعات النقل والاشغال العمومية والري، ناهيك عن الاهتمام المخصص لقطاعات حيوية اخرى مثل الزراعة والتربية والتعليم والصحة.
وفي خضم هذا الموقف الراهن بتداعياته الاقليمية والدولية فانه يتطلب مضاعفة جهود الحرص على الاستخدام العقلاني للموارد المالية وفقا للمعايير الاقتصادية السليمة، بما يؤدي الى انجاز الاهداف المسطرة لمواجهة اي هزات اقتصادية محتملة خاصة وان المحروقات لاتزال المورد الاكبر لمداخيل خزينة الدولة.
وبفضل ترسيخ الهدوء واستتباب الامن بشكل مشهود له في الظرف الراهن، رغم بقاء نشاط فئة من الضالين المناوئين لعودة البلاد الى سابق عهدها طرفا فاعلا على الساحتين الاقليمية والدولية، فان المؤشرات لاتزال تضيء باللون الاخضر ابرزها التحكم في معادلة المديونية الخارجية التي توجد حاليا تحت السيطرة والسهر على الدفع بادوات الانتاج المحلية في مختلف القطاعات الى انتاج القيمة المضافة التي تمثل الورقة الرابحة في التعامل مع مسألة المنافسة في الاسواق الخارجية.
وهكذا فان قرار التوقف عن اللجوء الى الدين الخارجي امر اصبح من ثوابت الاستراتيجية التنموية، لذلك ترتكز المنهجية الجديدة على القيام بضبط الوضعية المالية العامة للبلاد كل سنة ودوريا، واتخاذ مايلزم من ترتيبات ملائمة في ضوء المؤشرات وبالطبع للسلم والمصالحة ايضا اثر على صعيد اقتصاد الثروات المالية لاعادة تخصيصها لقضايا التنمية وتحصين الفضاء الجغرافي لبلادنا امام مخاطر لاينبغي ان تحدث عنصر المفاجأة.
وبالنظر للمكاسب التي تتحقق على امتداد التراب الوطني وكذا عودة الصوت القوي للدولة في المحافل العالمية، فان السلم والمصالحة هما بحق احد القواسم المشتركة للمجموعة الوطنية وصمام امان للاجيال القادمة التي تجد امامها المجال واسعا لتفجير طاقاتها الخلاقة متنافسة في خدمة الوطن الأم حاضنة جميع ابنائها بكل مالهم وعليهم من تنوع واختلاف ولكن بكل تعلقهم الاقوى بالجزائر مربطا الامن والامان وحفظ الكرامة.
ان مثل هذا المكسب الذي تحقق بفضل مسار تطلب جهودا مضنية ترجمه رئيس الدولة جاذبا معه كل الارادات الخيرة على درب اعادة التقويم الوطني ضمن الضوابط القانونية، بما يجعل مؤسسات الدولة تتحمل واجب تثبيت سلطان القانون وتنمية روح التعايش والتنافس، على من يخدم البلاد بشكل افضل وقبول الاختلاف واحترام الحريات الفردية والجماعية، وفقا للمنظومة التشريعية السارية بلا افراط ولاتفريط.
لقد سوت سياسة السلم والمصالحة الطريق بكل صعابها امام قاطرة التنمية لتزرع الارض وتنبت مشاريع هي اليوم حقائق لايمكن القفز عليها،رغم مايثار هنا وهناك من جدل حول الفاتورةو وهي امور تتابعها مؤسسات الدولة المختصة لتسليط الضوء وابراز الحقيقةو ومن ثمة التصدي لكل اشكال الفساد التي غالبا ما ترافق مسارات مالية بهذا الحجم، على اعتبار ان الفساد هو الفيروس الذي يحمل خطر مدمرا لايمكن ان يحصل.
وهنا من المفيد ان يطرح سؤال ان كان يعقل ان تضخ اموال هائلة في سوق استثمارية واسعة ومتشعبة تسيل اللعاب، دون ان تسيج بما يلزم من ادوات قانونية واجرائية دقيقة تحميها وتمنع الفساد من ان يطالها؟.
ان المال العام الذي يشكل رئة الاقتصاد الوطني ويمثل مصدر التمويل الاستثماري الضخم لايمكن ان يبقى معرضا لاي عبث او اعتداء ليبقى الصراع بين قوى البناء والتجديد من جهة وزمر الفساد والتخريب قائما مع الثقة الراسخة، بان الطرف الاول هو الذي يجب ان ينتصر لما في ذلك من انتصار للبلاد برمتها، خاصة في ظل عولمة لاتعرف حدودا ولا تتأخر القوى الفاعلة فيها عن تهديد الدول الناشئة والطامحة لرد الاعتبار لموقعها على الصعيد الاقتصادي العالمي.