ستساهم في رفع التعقيدات الإدارية في الاقتصاد الرقمي

أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن استحداث الرخصة العامة التي تضمنها مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية المصادق عليه مؤخرا من قبل المجلس الشعبي الوطني، تسمح برفع التعقيدات الإدارية في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت فرعون لدى نزولها على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه باستحداث هذه الرخصة العامة أو الموحدة، سيتمكن المستثمرون من تجاوز التعقيدات الإدارية التي كانت تفرض من قبل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي تستغرق زمن قد يصل إلى سنة لتسوية الملفات.
وبحصول المستثمر على هذه الرخصة العامة — تضيف الوزيرة— سيتمكن من مباشرة نشاطه شريطة استيفاء الشروط المنصوصة عليها ضمن دفتر الشروط التي تعده سلطة الضبط البريد.
كما أكدت فرعون أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يرتكز على توفير بنية تحتحية متينة للاتصالات، لكونها العامل الرئيسي في تطوير المعاملات الإلكترونية وتسويق المنتوجات الرقمية، فضلا عن دور هذه البنية في استقرار المواطنين بالمناطق النائية.
وبالمناسبة، ذكرت الوزيرة بمساعي القطاع الرامية إلى بلوغ مرحلة تصنيع التجهيزات الخاصة بمجال الاتصالات سيما ما تعلق بصناعة تجهيزات التوصيل ونهايات الدفع الإلكتروني، لتفادي اقتناء هذه التجهيزات من شركات أجنبية، مشيرة في نفس الوقت إلى جملة المشاريع المزمع تجسيدها مع نهاية السنة الجارية على غرار إنجاز الكوابل البحرية التي من شأنها تحسن تدفق شبكة الإنترنت التي تشهد — حسبها— تطورا في نوعية الخدمة.
من جهة أخرى، كشفت فرعون عن « إمكانية استغلال القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات ألكومسات 1، مع الدخول الاجتماعي المقبل على أقصى تقدير «، مضيفة بالقول إنه « لا يمكن تحديد تاريخ استغلال هذا القمر «، مرجعة ذلك إلى ضرورة التأكد من نجاح التجارب التقنية التي من المنتظر أن تكتمل خلال الصائفة القادمة «.
تم إطلاق القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات ألكومسات 1 بنجاح في 11 ديسمبر الماضي، ويضمن هذا الساتل الذي يتوفر على 33 جهاز إرسال خدمات تلفزيونية وإذاعية والتعليم عن بعد والطب عن البعد وندوات عن بعد، كما يسهر على تواصل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في حال حدوث كوارث طبيعية كبرى وعلى الرفع من قدرات الشبكة الوطنية للاتصالات السلكة واللاسلكية».
توفير خمسة ملايين بطاقة بريد «الذهبية» بحلول يونيو القادم
وبخصوص تحسين خدمات البريد، أعلنت فرعون عن إمكانية توفير خمسة ملايين بطاقة بريد «الذهبية» بحلول يونيو المقبل، مشيرة في نفس الوقت إلى أن ذات المصالح كانت قد وفرت 3. 5 مليون بطافة ذهبية مع نهاية السنة المنصرمة.
وفي هذا الصدد، كشفت عن مساعي مصالح البريد الرامية إلى تصنيع هذه البطاقة بدلا من اقتنائها، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال توفير موزعات آلية حديثة موزعة عبر مختلف ربوع الوطن لتحسين مستوى خدمات البريد.
وبالمناسبة، ذكرت السيدة فرعون بالإجراءات المتعلقة بترسيم مختلف عمال قطاع البريد، فضلا عن فتح مناصب شغل جدية للقضاء على مشكل نقص اليد العاملة خاصة بولايات الهضاب العليا وجنوب الوطن.
وفي موضوع آخر، أكدت الوزيرة على ضرورة تحسين خدمة توصيل الطرود من خلال توظيف عدد كافي من سعاة البريد وكذا عمال مراكز فرز هذه الطرود من جهة وتجهيز كل الهياكل فرز وتوزيع الطرود بالتجهيزات الحديثة.