حجز ثمانية أطنان من الكيف خلال شهرين ** ولايات سطيف والجزائر وتبسة في المقدمة من حيث عدد القضايا سجلت مصالح الدرك الوطني تراجعا في مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام خلال سنة 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث تم إحصاء 3.976 جناية و92.303 جنحة فيما تم توقيف 115.487 متورط حسب ما أفادت به يوم الخميس ذات الهيئة. وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني خلال 2016 أفاد مدير الأمن العمومي والاستعمال العقيد العلجي منير بأن سنة 2016 عرفت إحصاء 114.738 قضية أفضت إلى توقيف 115.487 شخص أي بمعدل 316 شخص يوميا 2.47 بالمائة منهم قصر مضيفا بأن ولايات سطيف والجزائر وتبسة تأتي في المقدمة من حيث عدد القضايا المعالجة. فبالنسبة لجرائم القانون العام التي تمثل 35 44 بالمائة من المجموع العام فقد شهدت مقارنة بسنة 2015 انخفاضا قدر ب4 22 بالمائة في القضايا المعالجة حيث بلغ عددها 40.668 قضية. وتتفرع هذه الجرائم إلى الاعتداءات في حق الأشخاص والاعتداء على الممتلكات والقتل العمدي والضرب والجرح العمديين إلى جانب اختطاف القصر. ففيما يخص هذه الأخيرة سجلت ذات المصالح 23 قضية تم حل 93 بالمائة منها حسب العقيد العلجي الذي أضاف بأن ست حالات منها تمكنت من الفرار فيما تم الإفراج عن تسع ضحايا مع تحرير سبعة آخرين من قبل عناصر الدرك الوطني. ولدعم الجهود التي تبذل لمكافحة اختطاف الأطفال -يوضح ذات المتحدث- سيتم خلال السنة المقبلة الرفع من عدد الخلايا المكلفة بهذا الملف البالغ عددها ثمانية لحد الآن. وفيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات التي تدنت بنسة 7.37 بالمائة فقد تم إحصاء 17.590 قضية تشمل سرقة السيارات والمواشي والسرقات والاعتداءات عبر الطرقات وغيرها. وفيما يتصل بالجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني فقد تم تسجيل 172 قضية تشمل اختلاس وتبديد الأموال والتهرب الجبائي ومخالفات نظام الصرف. وعلى صعيد آخر يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار القوانين الخاصة التي تشمل قانون المرور والاعتداء على البيئة والمواقع الأثرية وغيرها فقد تم إحصاء 25.457 قضية أفضت إلى توقيف 26.506 شخص. وبخصوص الجرائم المعلوماتية فقد ارتفع عدد القضايا المندرجة ضمنها من 300 قضية خلال 2015 إلى 538 قضية السنة المنصرمة. وتظهر هذه الأرقام --حسب العقيد العلجي-- تراجع مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام نتيجة إعادة التكيف الجيد لوحدات الدرك الوطني المبني على دراسات وتحاليل معمقة للظواهر الإجرامية . وفي رده على سؤال حول التوقيفات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني ضمن عناصر محسوبة على الطائفة الأحمدية أفاد العقيد العلجي أن عدد الموقوفين بلغ 64 شخصا حيث سجلت أهم عملية في شهر جوان الفارط بولاية البليدة وسمحت بتوقيف ثمانية ناشطين. حجز ثمانية أطنان من الكيف المعالج خلال أول شهرين من 2017 تم خلال شهري جانفي وفيفري المنصرمين لوحدهما حجز ما يزيد عن ثمانية أطنان من الكيف المعالج حسب ما كشفت عنه يوم الخميس قيادة الدرك الوطني. وأفاد مدير الأمن العمومي والاستعمال العقيد العلجي منير بأن وحدات الدرك الوطني تمكنت في أول شهرين من السنة الجارية من حجز 8.293 طن من الكيف المعالج بولايتي تلمسان والنعامة بشكل أخص. أما فيما يتعلق بسنة 2016 فقد بلغت الكميات التي تم ضبطها 79.616 طنا من الكيف المعالج أغلبها (98 82 بالمائة) حجزت داخل البلاد فيما ضبطت الكمية المتبقية بعد أن لفظها البحر يوضح ذات المسؤول الذي أضاف بأن (92 كيلوغراما من الكمية الإجمالية كانت موجهة للإستهلاك). وعلاوة على هذه المادة تمكنت ذات الوحدات من حجز 43.165 كيلوغراما من الكوكايين الصافي و517.056 قرصا مهلوسا. وقد بلغ عدد القضايا المحصاة في هذا الإطار 4127 قضية فيما تم توقيف 6284 شخص مع العلم أن 63.83 بالمائة من العدد الإجمالي للمتورّطين تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة.
