أكثر من 500 طبيب ينخرط في النظام الجديد

سنة من تطبيق العمل بالتعاقد مع صندوق التأمينات

يعرف جهاز التعاقد مع الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية اقبالا متزايدا من طرف الاطباء ، حيث انخرط ازيد من 500 طبيب عام و اخصائي منذ سبتمبر الفارط في هذا النظام الجديد ، في انتظار ان تعمم على كافة القطر الوطني السنة المقبلة.
منذ اكثر من سنة من انطلاق العمل به وبعد ان شمل في مرحلة اولى خمس ولايات نموذجية عنابة ، بومرداس ، ام البواقي ، تلمسان و المدية ، بدا الاطباء في باقي ولايات الوطن ينخرطون تدريجيا في جهاز التعاقد مع الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية ، حيث بلغ عدد الولايات التي تجاوب اطبائها للنظام الجديد 13 ولاية حسب ما اعلنت عنه وزارة العمل و الضمان الاجتماعي.
تكمن اهمية جهاز التعاقد في كونه يخدم المريض و الطبيب عل حد سواء و توضح كيف يكون ذلك بالرجوع الى ما تنص عليه وثيقة التعاقد من مزايا لكلا الطرفين.
فبالنسبة للاطباء العامين ، فان اتعاب الفحص الطبي و الاداءات المرتبطة بالمتابعة و تنسيق العلاج تقدر ب 250 دج ، و يتم الرفع من قيمتها بنسبة 20 بالمائة ، او 50 بالمائة في حالات وصف الادوية التي يساوي مبلغها او يقل عن التسعيرة المرجعية أو وصف الادوية المنتجة محليا ، و ترفع مبالغ الفحوصات المقدمة من قبل الاطباء العامين على التوالي الى 300 و 375 دج.
ويضاف الى ذلك خدمة الاتعاب المقدرة ب 250 دج ، و التي تسدد من قبل هيئة الضمان الاجتماعي الى الطبيب العام ، مقابل النشاطات الوقائية المقدمة الى المؤمن لهم اجتماعي و ذوي الحقوق.
و فيما يتعلق بالاطباء الاخصائيين فيتم دفع 400 دج كاتعاب الفحص الطبي و الاداءات المرتبطة بالمتابعة و تنسيق العلاج ، و يتم رفع التسعيرة لتصل الى 480 و 600 دج.
و يسمح هذا الجهاز لفئات من المؤمنين اجتماعيا في اطار نظام الدفع من قبل الغير كالمصابين بالامراض المزمنة ، و المتقاعدين ، و ذوي الدخل المحدود من خدمات الطبيب المعالج ، و تقيهم المعاناة التي يواجهونها في مركز الاستشفاء من طوابير طويلة وغيرها من السلبيات ، لان المريض سيدفع مبلغا يكاد يكون رمزيا مقابل خدمة صحية في المستوى.
و من جهة اخرى ، يستفيد ايضا الطبيب المتعاقد مع الضمان الاجتماعي بصفة دائمة من صيانة وسائل العلاج التي منحت له من قبل صندوق التامينات الاجتماعية للعمال الاجراء مجانا.
وللتذكير فقد تم ارساء جهاز التعاقد للطبيب المعالج بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في افريل 2009 ، المحدد للاتفاقيات النموذجية المبرمة بين الضمان الاجتماعي و الممارسين في مجال الطب.
الهدف من هذا الجهازالذي يعد تجربة رائدة على المستوى الافريقي ، ضمان تنظيم افضل بشان اللجوء الى نظام العلاج و تحسين المتابعة الطبية للمؤمنين اجتماعيا و ذوي الحقوق المنتسبين لهم ، من خلال تنمية شراكة بين الطبيب و الضمان الاجتماعي من اجل ترقية نوعية العلاج و الوقاية و عقلنة نفقات الصحة.